قالت مصادر إن مسؤولين روساً يضغطون باتجاه إجراء إصلاحات مقررة في صندوق النقد الدولي دون الولايات المتحدة، وهو ما قد يعني فقدان واشنطن حق النقض «الفيتو» عند التصويت على القرارات الرئيسية للصندوق.

Ad

وطرح وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف الفكرة في اجتماع لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين في سيدني آخر الشهر الماضي، حسب ما قال مصدران في المجموعة لوكالة الأنباء (رويترز) هذا الأسبوع.

وأدى عجز الكونغرس الأميركي عن إقرار تمويل لصندوق النقد إلى تعطيل إصلاحات تمت الموافقة عليها عام 2010، وتقضي بزيادة موارد الصندوق إلى الضعف، ومنح المزيد من النفوذ داخل الصندوق للأسواق الناشئة مثل الصين.

وتمتلك الولايات المتحدة وحدها من بين كل أعضاء النقد الدولي حصة مسيطرة من الأصوات في الصندوق، وهو ما يعني أن موافقتها ضرورية لتنفيذ أي قرار مهم يصدر عن هذه المؤسسة المالية الدولية.

ويتطلب المضي قدماً في الإصلاحات المقررة دون واشنطن تغييرات معقدة في قواعد الصندوق، لكن المناقشات أظهرت مدى الإحباط داخل مجموعة العشرين لإخفاق إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في حشد الدعم المطلوب من الكونغرس، فقد حاولت الإدارة الحصول -على مدى عام كامل- على موافقة المشرعين على تحويل بقيمة 63 مليار دولار لفائدة صندوق الأزمات التابع للنقد الدولي.

ولم يؤكد مصدر ثالث ما إذا كانت روسيا صاحبة فكرة تنفيذ الإصلاحات دون أميركا، لكنه قال إن مجموعة العشرين وافقت على منح واشنطن مهلة حتى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في أبريل المقبل قبل أن تتخذ إجراءات وصفت بالقوية، بما فيها المضي في تلك الإصلاحات دون اعتبار رأي واشنطن.

مساعدات أوكرانيا

وتريد وزارة الخزانة الأميركية حالياً ضم المبلغ المذكور لحزمة مساعدات لأوكرانيا، وهو ما يدرسه الكونغرس حالياً، وترى الوزارة أن الإصلاحات المقررة ستتيح للدول المتضررة من أزمات مثل أوكرانيا اقتراض أموال إضافية من الصندوق، إذ قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو أمس الأول الخميس لمشرعين في مجلس النواب «من الضروري تمرير التشريع الخاص بصندوق النقد لإبراز دعمنا له في هذا الوقت الحرج، وللحفاظ على موقعنا المؤثر في عمليات التصويت داخل هذه المؤسسة».

وفي سياق آخر، أقر مجلس النواب الأميركي أمس الأول الخميس بأغلبية كبيرة مشروع قانون يدعم ضمانات قروض أميركية للحكومة الجديدة في أوكرانيا بقيمة مليار دولار، ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل مشروعاً مماثلاً. وقد عقد مجلسا الكونغرس أمس جلسات استماع لمسؤولي إدارة أوباما حول الوضع في أوكرانيا عقب التدخل العسكري الروسي في منطقة شبه جزيرة القرم.