محمد كامل القليوبي: {اسمي مصطفى خميس} يكشف وثائق للمرة الأولى

لماذا اخترت قضية العاملين مصطفى خميس ومحمد حسن البقري بالذات لتكون محور فيلمك الجديد؟

لأنها تشغلني منذ سنوات وتتعلق بالظلم الذي وقع على هذين العاملين، عبر محاكمة عسكرية للمدنيين، وهي سابقة أولى من نوعها.

لماذا اخترت هذا التوقيت؟

فكرنا صديقي المونتير أحمد متولي وأنا، في تنفيذ هذا الفيلم منذ سنة 1979، إلا أن الظروف لم تسمح فأجلناه إلى أن حانت الفرصة وبدأنا العمل  فيه منذ سنتين.

ألا ترى أن سنتين فترة طويلة نسبيا لإنجاز فيلم تسجيلي؟

صحيح، إنما لم يكن الأمر بيدي. واجهنا صعوبات في الحصول على وثائق خاصة بهذه القضية، حتى في أرشيف الجرائد الكبرى مثل «الأهرام»، فتحركنا في الاتجاهات كافة بحثاً عن وثائق لنقدم الحقيقة كاملة.

هل نفهم من كلامك أن ثمة أزمة في الحصول على الوثائق؟

 بالطبع، فهي إما استهلكت أو ممنوع الحصول عليها، وفي قضية خميس والبقري، تحديداً، كانت الصعوبات مضاعفة لأن الحادثة جرت منذ 60 سنة ولم توثق بشكل جيد.

كيف اخترت الشخصيات التي تحدثت في الفيلم؟

واجهتنا صعوبات في هذا المجال أيضاً، فالحادث قديم، وقلة من الشهود ما زالت على قيد الحياة، يضاف إلى ذلك حرصي على التنوع، لذا بحثت عن شقيق العامل مصطفى خميس حتى وجدته، واستعنت ببعض من عاصروا قضيته، وأمضيت أشهراً في كفر الدوار حيث التقيت العمال،   إضافة إلى مؤرخين أمثال رفعت السعيد وصلاح عيسى.

يتضمن الفيلم مذكرات مكتوبة كثيرة، ولماذا ليست مقروءة؟

لأن أصحابها توفاهم الله، وكان لا بد من عرض رأيهم في الحادث ليكون الفيلم موضوعياً، لذا لم يكن لدينا من خيار سوى عرضها مكتوبة، ذلك أن قراءتها ربما تفقدها جزءاً من معناها.

ما الصعوبات التي واجهتكم أثناء تصوير الفيلم؟

اضطرارنا إلى التصوير في شقق ضيقة جداً، ووضع الكاميرات إلى جانب الحائط مباشرة لنتمكن من التصوير.

ماذا عن إنتاج الفيلم؟

كان مكلفاً، لأننا لم نستطع الحصول على بعض الوثائق إلا بمقابل مادي كبير، ما أدى إلى تأخير التصوير، ليكون ثمة شكل قانوني لتسويق الفيلم، إذ أنتجناه بجهود ذاتية، من خلال شركة نون للإنتاج السينمائي التي أنشأتها بعد فيلم «نجيب الريحاني في ستين ألف سلامة».

لكن ساهم «مهرجان دبي السينمائي» في تمويل الفيلم.

لم يساهم في تمويل الفيلم منذ البداية، بل اشترط الانتهاء من التصوير أولا، ثم طلب إرسال نصف ساعة من الفيلم، وبناء عليه يقرر ما إذا كان  سيساهم في التمويل أم لا.

ركزت في أحداث الفيلم على مصطفى خميس، ولم تعرض آراء أقارب محمد البقري، رغم أن الاثنين أعدما معاً لماذا؟

لأن مصطفى خميس كان الشخصية الأهم من حيث الانتماء السياسي، فقد كان عضواً منظماً في جماعة النجم الأحمر، كما كشف الفيلم للمرة الأولى، وقد حاولت الوصول إلى أقارب البقري والتقيت ابنته، إلا أن ابنها كان معارضاً للتصوير وطلب أموالا، فوافقنا، ولكن قبل موعد التصوير رفض ولم نجد أحداً آخر على علاقة بهذه القضية.

رغم إخراجك الأفلام الروائية إلا أنك عدت لإخراج الأفلام التسجيلية فهل يعني ذلك تفضيلك هذا النوع؟

لا أرى أي اختلاف بين الفيلم التسجيلي والروائي، فقد قدم كبار مخرجي العالم أفلاماً تسجيلية مهمة، ثم تهتمّ المهرجانات الكبرى بها تماماً كما الأفلام الروائية الطويلة.

لكن لا تلقى السينما التسجيلية في مصر الاهتمام الكافي.

لا منافذ لمشاهدتها، ويقتصر عرضها على النقابات والنوادي الثقافية، وهذا ليس كافياً برأيي، ثم لا تُمنح فرصة للمشاهد العادي بمتابعتها، لذا لا بد من عودة دور العرض إلى تقديم الأفلام التسجيلية قبل عرض الأفلام الروائية الطويلة، كما كان يحدث في الماضي، وكانت تلقى إقبالا كبيرا.

لماذا اختفت هذه الظاهرة برأيك؟

هذا الاختفاء هو جزء من انهيار السينما المصرية على المستويات كافة، وقد ظلم الاحتكار السينما التسجيلية، إذ احتكر المنتجون إنتاج الأفلام وتوزيعها وامتلكوا دور العرض، وهم بطبيعتهم غير مهتمين بالسينما التسجيلية، لذا لا يعرضونها.

تطالب على الدوام بإلغاء الرقابة على الأفلام السينمائية، لماذا؟

الرقابة وسيلة للحجر على المبدعين، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية عقيم يتحكم به موظفون بيروقراطيون، لا علاقة لهم بالفن، ثم ليس لدى  دول العالم جهاز للرقابة، بل تعتمد التصنيف العمري من خلال خبراء الاجتماع وعلماء النفس.

كيف تقيّم مستقبل السينما في مصر؟

أنا متفائل بطبعي، وأرى أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما سينعكس بدوره على الفن، شرط ألا تتخلى الدولة عن دعم السينما وحماية المبدعين.