الداود: الحديث عن تبخر رأسمال «المستثمرون» غير صحيح

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مجموعة المستثمرون القابضة امس، إذ بلغت نسبة الحضور 10.2 في المئة، وكان من المقرر مناقشة عدة بنود واردة في جدول الأعمال، أبرزها إطفاء خسائر الشركة المتراكمة عن طريق الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار وتخفيض رأس المال من 107 الى 32.2 مليون دينار.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة احمد الداود، بعد إعلانه تأجيل العمومية الى 17 الجاري، ان الاتهامات التي وجهت الى المسؤولين في الشركة حول تبخر وتبذير رأس المال غير صحيحة، ولكل مساهم الحق في الاطلاع على البيانات المالية.

وأشار الى ان هناك جهة غير محايدة تعمل على إثارة المساهمين ونشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيقوم مجلس الإدارة بالرد على تلك الاتهامات خلال اجتماع الجمعية العمومية القادمة.

واضاف الداود، في كلمته في تقرير مجلس الإدارة، ان إدارة «المستثمرون» سعت الى وضع خطة عملية، ورسمت نهجا يهدف الى مواجهة التحديات التي تقف في سبيل عودة الشركة الى سابق عهدها، ولعل ابرز معالم هذه الخطة يتمثل في إعادة هيكلة أصولها والتخلص من الأنشطة غير المجدية.

من ناحيته، ذكر ممثل صغار المساهمين أمير منصور ان «هدف صغار المساهمين هو أن نرى البيانات المالية الحقيقية للشركة، وليس المفبركة التي نراها حاليا»، متهما مجلس الإدارة بوضع خطة لإخراج الشركة من البورصة، وبالتالي يجعلون المساهمين ينسون أمرها كشركات العفن التي خرج في 2008، ويأخذون أملاكها بالكامل.

وتابع منصور ان الشركة لديها ألف فدان في مصر، قيمتها نحو 50 مليون دينار، وبالتالي كيف أصبحت الخسائر أكثر 70 في المئة، مضيفا ان دخول أحد المجاميع (التي سمعتهم سيئة) على الشركة وبسببهم تجاوزت الخسائر 70 مليونا، وخطتهم في الجمعية العمومية هي تخفيض رأس المال 80 في المئة، ومن ثم سيرفعون رأس المال 100 في المئة، متسائلا: «أين مقر الشركة؟».

واتهم مجلس الإدارة بـ»التجاوزات الكثيرة»، مستغربا خسائر الشركة، وكيفية وصول هذه المجموعة لإدارة الشركة وهي لا تمتلك إلا القليل، مؤكدا أن لديه جميع الأدلة التي سينشرها في جميع الصحف، بعد أن يأخذ صغار المساهمين حقوقهم، وتحويل الإدارة الحالية الى النيابة.