إعادة أوراق مرشد الإخوان للمفتي... والمؤبد للمتحرشين

في يوم قضائي مصري بامتياز، قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها، أمس، إحالة أوراق 14 متهماً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مسجد الاستقامة" إلى مفتي الديار المصرية شوقي علام، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدام المتهمين جميعاً، وبذلك تكون المحكمة أعادت أوراق المرشد إلى المفتي مرة ثانية، بعد أن سبق لها واستطلعت الرأي الشرعي بشأن إعدامه في القضية ذاتها.

رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاتة، حدد جلسة 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي في شأن طلب المحكمة بإعدام المتهمين عما أسند إليهم من جرائم بارتكاب وقائع عنف وقتل 10 مواطنين وإصابة 20 آخرين، والتحريض على الإرهاب والتخريب في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وسبق المحكمة أن قررت في شهر يونيو الماضي، إحالة أوراق المتهمين جميعا إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدام كل من المرشد وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة والقيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد وآخرين.

وتداولت مواقع إخبارية مصرية أنباء عن أن تقرير دار الإفتاء الأول الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة، تضمن رفض "الإفتاء" إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين، بسبب خلو أوراق القضية من دليل يثبت إدانة المتهمين، باستثناء أقوال ضابط الأمن الوطني، التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض أقوالا مرسلة، ما دفع هيئة المحكمة لإعادة إحالة القضية إلى المفتي بعد استكمال أوراق القضية.

إلى ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، مد أجل الحكم في الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان إلى جلسة الغد للنطق بالحكم في 10 دعاوى، وطلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب الذي ينتمي إلى جماعة تصنفها القاهرة تنظيماً إرهابياً.

وكانت هيئة المحكمة قررت، الاثنين الماضي، تأجيل النطق بالحكم في 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، إلى جلسة اليوم، قبل أن تضمها للطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب، حيث من المتوقع أن يتضمن الحكم قراراً بالحل، استناداً لتقرير استشاري أصدرته هيئة مفوضى الدولة أوصت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب.

المؤبد للمتحرشين    

في سياق منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، أمس، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، في آخر قضية تحرش وقعت في ميدان التحرير، خلال احتفالات تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن مدة 20 سنة، وتغريم المتهمين الثلاثة 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة العقوبة.

وكانت محكمة الجنايات فصلت منتصف يوليو الماضي، في قضايا تحرش مماثلة بميدان التحرير بعقوبة تتراوح بين السجن المؤبد والسجن 20 عاما، ومراقبة مدة 5 سنوات على تسعة متهمين، في ما يعده البعض أحكاماً رادعة لمواجهة استفحال ظاهرة التحرش بالنساء في مصر، وخاصة في ظل اهتمام الرئيس السيسي بالقضية وزيارته لسيدة وقعت ضحية لاعتداء وتحرش جنسي في ميدان التحرير 8 يونيو الماضي.

لقاء الكنائس

    

وفيما تشهد الأقليات في المنطقة العربية، خاصة المسيحية منها، ظروفاً صعبة، التقى الرئيس السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي أمس، رؤساء الكنائس المصرية، وفي مقدمتهم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، وبطريرك الكاثوليك المصريين، الأنبا إبراهيم إسحق، ورئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور صفوت البياضي.

وتناول اللقاء عدة ملفات أهمها ترميم الكنائس التي تم تدميرها في أحداث العنف التي وقعت في أعقاب الإطاحة بمرسي، وبحث ملف قانون بناء الكنائس الموحد بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية، فضلاً عن مناقشة مسؤولية مصر التاريخية باعتبارها أكبر الدول العربية لحماية المسيحيين في العراق.

وفيما طالب المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، القس رفعت فكري، النظام المصري باستقبال المسيحيين الهاربين من إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل، أكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، الأب رفيق جريش لـ"الجريدة"، أن لقاء الرئيس السيسي برؤساء الكنائس المصرية استمر مدة ساعة كاملة، تم خلالها تناول جميع القضايا التي تؤرق المسيحيين في مصر، وتابع: "طالبنا الرئيس بتنظيم مؤتمر إسلامي/ مسيحي يظهر صورة الإسلام الوسطي والإعلان عن مواجهة موحدة ضد الإرهاب".

خط الغاز

ميدانياً، وفيما فجّر مسلحون مجهولون خط الغاز جنوب شرق العريش بمحافظة شمال سيناء، أمس، كثفت الوحدات الخاصة والمدعومة بالطيران العسكري العمليات الأمنية لتطهير شمالي سيناء من البؤر الإرهابية.