قضت محكمة مصرية هنا اليوم بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما أخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في قضية عرفت اعلاميا باسم بأحداث (قصر الاتحادية) الرئاسي الى الخميس المقبل.

Ad

ويأتي قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد صبري يوسف نظرا لقيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد هيئة المحكمة.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالقتل والشروع في القتل والتحريض عليهما خلال أحداث عنف وقعت بمحيط (قصر الاتحادية) الرئاسي في ديسمبر 2012 ضد متظاهرين سلميين احتجاجا على اعلان دستوري مكمل أصدره مرسي في نوفمبر من العام نفسه.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن أنه في أعقاب الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر نوفمبر 2012 احتشدت قوى المعارضة أمام (قصر الاتحادية) للتعبير سلميا عن رفضها له وقررت الاعتصام ما دفع الرئيس المصري المعزول إلى الطلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية آنذاك عدة مرات فض الاعتصام غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك "حفاظا على أرواح المعتصمين".

وأشارت التحقيقات إلى أن مرسي دعا مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف الى استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وقالت التحقيقات ان المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم قاموا بالتحريض علنا في وسائل الاعلام على فض الاعتصام بالقوة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر أدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين ما أدى إلى إصابة صحافي يدعى الحسيني أبو ضيف الأمر الذي أحدث به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

وأشارت التحقيقات الى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين وأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور (قصر الاتحادية) وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي اتهامات بتحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة واحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
KUNA مصر