«14 آذار» لنصرالله: لا حكومة معكم

ردت أحزاب وشخصيات من "قوى 14 آذار" اللبنانية على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أمس الأول، وأجمعت الردود على أن "14 آذار" لن تقبل بالانضمام الى حكومة يشارك فيها حزب الله الا قبل خروج الحزب من سورية، وذلك لعدم توريط الحكومة اللبنانية بأي شكل من الأشكال في منح الحزب تغطية لقراره الانخراط في الحرب السورية دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد.  

ويعكس هذا الأمر مدى عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث ان نصرالله أكد أمس الأول أنه لن يخضع للضغوط وأن حزبه باق في سورية، رافضاً تشكيل حكومة من الحياديين تحل مكان حكومة تصريف الأعمال العاجزة حتى عن عقد جلسة حكومية، وذلك مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية حيث يبدو ان البلاد تقف على شفير فراغ سياسي شامل.  

ردود

وتوجه النائب في كتلة "المستقبل" محمد كبارة الى نصرالله قائلاً :"لا نريد أن نلعب معك في حكومة مشتركة، ولا نريد أن نلعب معك لعبة التوافق على رئيس جديد للجمهورية، ولا نريد أن نلعب معك بالمطلق يا سيد حسن. لا نصالح القتلة، ولا نتشارك معهم، ولا نريد مشاركتهم".

اما النائب في كتلة "المستقبل" محمد الحجار فقد استنكر استخدام نصرالله "لغة التهديد والوعيد"، مضيفاً: "المطلوب انسحاب الحزب من سورية والتزامه بإعلان بعبدا لنبحث بعدها بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن قرارنا نهائي ولن نمنح نصرالله مشروعية توريط لبنان بالمعركة السورية وقتله الشعب السوري من خلال مشاركته في حكومة يحظى بها بالثلث المعطل وبالقدرة على احلال الفراغ، مهما هدد وتوعد".

وأكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النيابية النائب أنطوان زهرا "رفض أي مشاركة بالسلطة مع حزب الله وعدم الذهاب معهم الى حكومة واحدة وهذا أمر محسوم"، مضيفاً: "ليضعوا بقدر ما يريدون نقاطا على السطور فليسوا هم من يرسم مصير الشعب اللبناني".

ترسيم الحدود البحرية

الى ذلك، أكد الرئيس ميشال سليمان في تصريح صحافي نقل عن مقربين منه ونشر أمس أن "أي إجراء إسرائيلي من جانب واحد هو بالنسبة للبنان كأنه لم يكن مادام انه لم يتم الترسيم وفق القواعد المعتمدة دولياً"، وكانت صحيفة "السفير" قالت إن إسرائيل تنوي ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من جانب واحد. ويثير هذا الأمر حساسيات إضافية خصوصاً بعد الإعلان عن وجود كميات من النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة البلدين.  

«المحكمة»

الى ذلك، كشفت صحيفة "المستقبل" نقلاً عن مصادر أن حكومة تصريف الأعمال دفعت حصّة لبنان من موازنة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري للعام الجاري. وأعلنت المحكمة في بيان أمس الأول أن غرفة الدرجة الأولى فيها قررت محاكمة حسن حبيب مرعي أحد المتهمين في جريمة اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005 ورفاقه، غيابياً، بعد فشل السلطات اللبنانية في القبض عليه.