أمانة المجلس تحتفل بالذكرى الـ 51 لصدور الدستور

تقيم ادارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة معرضها الاعلامى والتوعوي السنوي بمناسبة الذكرى الـ (51) لصدور دستور دولة الكويت.

ويفتتح المعرض الذى سيقام فى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا فى الفترة من 10-12 نوفمبر الجارى أمين عام المجلس علام الكندرى، ومدير جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د. دونالد بيتس وأعضاء الادارة العليا فيها.

ويصاحب المعرض اطلاق مسابقة الأمانة العامة لمجلس الأمة بمناسبة إصدار الدستور التى رصد لها جوائز مالية للفائزين وسيتاح للجمهور المشاركة فيها من خلال الموقع الإلكترونى لمجلس الأمة فقط.

وبمناسبة الذكرى الـ 51 لصدور الدستور، اصدرت ادارة الاعلام بمجلس الامة بيانا قالت فيه: "تحتفل دولة الكويت في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري بالذكرى الـ (51) لصدور دستور عام 1962 الذي يعد ثمرة للعقد الاجتماعي الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم للعيش معا تحت مظلة القانون. ويتذكر الكويتيون في هذه المناسبة الجهد الذي بذله الآباء المؤسسون الذين صاغوا الدستور من خلال المجلس التأسيسي ولجنة الدستور في عام 1962الذي شهد نقاشات هامة وراقية حري بالجيل الشاب الاطلاع عليها لاستيعاب الدروس واستلهام الحكمة والرشد في بناء وإدارة الدولة المدنية المعاصرة".

واضافت "ولعله من المهم القول بأن المشاركة السياسية في المجتمع الكويتي لم تولد مع بداية العمل بدستور عام 1962 بل هى ممارسة سياسية اجتماعية جبل عليها الكويتيون منذ زمن طويل وإذا كان تولد عنها مجلس 1938 إلا ان بواكير المشاركة كانت في عام 1921 عندما اتفق الكويتيون والحاكم على المشاركة في إدارة شؤون البلاد وتأسيس مجلس شورى لمعاونه الحاكم، وما تلاها من مجالس متخصصة في الإدارة المدنية كالتعليم والصحة والبلدية وغيرها".

وتابعت "ويعد دستور دولة الكويت الذي صدر في عهد أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه صمام أمان ومرجعية تضمن استقرار العلاقة بين السلطات الثلاث، كما إنه يتضمن حقوقاً مستمدة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وعلى ذلك فالدستور يشكل نافذة واسعة على المجتمع الدولي المعاصر، كما انه يعكس ديمقراطية الأسرة الحاكمة وتمسكها بمبدأ التشاور والتعاطي الراقي والمباشر مع فئات الشعب، وهو سلوك ساعد بشكل كبير في بناء دولة مدنية وديمقراطية اكتسبت احترام دول العالم والمجتمعات البشرية وساهم فيها الشعب الكويتي بشكل مباشر وفعال في صنع القرار".

وقالت: "ويأتي دور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم كحامٍ للدستور وداعم له، وقد أكد سموه في أكثر من مَره تمسكه بالدستور وبالديمقراطية كأسلوب حكم، وكان سموه على الدوام صمام أمان في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى الرغم من بعض الظروف التي شابها توتر بين الطرفين، فقد استطاع بحكمته وحنكته أن يؤسس لتلك العلاقة تقاليد مبنية على الحوار والتفاعل البناء".

واختتمت ادارة الاعلام بيانها قائلة: "وبحلول الحادي عشر من نوفمبر 2013 يكون مر على إصدار دستور دولة الكويت الذي يتكون من (183) مادة 51 عاماً، أي نصف قرن من الزمان وأكثر، وهى وثيقة تستند إلى جهد وعمل وتراث في العمل السياسي أنجزه المجلس التأسيسي ولجنة الدستور التي ترأسها رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم والتي أنهت أعمالها في أكتوبر 1962. إن الاحتفال بهذه المناسبة يُعد فخراً لجميع الكويتيين لقناعتهم الراسخة بدولة الدستور والقانون".