الغانم: القيادة سجلت موقفاً تاريخياً بالموافقة على "الدستورية"

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية القانون الذي أقره المجلس أخيراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية، والذي يقضي بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن على القوانين بدعوى أصلية أمام "الدستورية".

وأضاف الغانم، في تصريح للصحافيين، أن "نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يفند أطروحات بعض من يعتقد أن الحكومة ستعيده الى المجلس"، معربا عن بالغ شكره وتقديره للقيادة السياسية "التي سجلت موقفا ديمقراطيا وتاريخياً بموافقتها على هذا القانون المهم جدا، وهو ما يجسد التعاون المحمود بين السلطات والذي ينص عليه الدستور".

ووجه الشكر والتقدير الى رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء، وإلى السلطة القضائية، منوها بتعاونهم وتفهمهم لأهمية هذا القانون، والذي يشكل رافدا لعمل السلطة القضائية.

وإذ هنأ الغانم المواطنين بصدور ونشر القانون في الجريدة الرسمية كأحد الانجازات التاريخية لمجلس الأمة الحالي، وعد المواطنين باستكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق الطموحات التي يتطلع لها الشعب الكويتي، مؤكداً أن القانون يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لإبداء آرائهم، واستخدام حقوقهم الدستورية في الطعن على القوانين التي يرون أن لها من المثالب ما يستحق التوجه مباشرة الى "الدستورية" للطعن عليها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون.

وشدد على أن استخدام القانون في دولة المؤسسات هو الخيار الأنسب لنا جميعا، والذي من شأنه تحقيق ما نصبو اليه لبلدنا، مؤكدا أنه لا مكان في دولة المؤسسات لأي خروج عن إطار الدستور والقانون.