أزمة تجسس بين واشنطن وبكين

اتهم القضاء الأميركي أمس للمرة الأولى 5 عناصر في الجيش الصيني بالتجسس الإلكتروني وسرقة أسرار أميركية لمساعدة الشركات التي تديرها الدولة، كما أعلنت وزارة العدل. ورفعت هيئة محلفين قضية ضد خمسة أشخاص من وحدة 61398 السرية في جيش التحرير الشعبي الصيني بتهمة سرقة أسرار في صناعة الصلب لمصلحة شركات صينية حكومية. وجاء في التهم الجنائية ان قراصنة دخلوا على أجهزة كمبيوتر أميركية لدعم تنافسية شركات صينية، ما ألحق ضرراً بشركات مثل وستنغهاوس، وشركة الصلب الأميركية والعاملين فيهما.

وقال وزير العدل اريك هولدر ان هذه التهم هي الأولى من نوعها ضد أشخاص في حكومة، ويجب أن تكون بمنزلة «جرس إنذار».

وصرح للصحافيين بأن الإدارة الأميركية «لن تتساهل مع أية خطوات تقوم بها أية دولة تسعى إلى تخريب الشركات الأميركية بشكل غير قانوني وتقويض المنافسة العادلة في السوق الحرة». وأضاف أن توجيه الاتهامات «يبين أن أشخاصاً في الحكومة (الصينية) ضالعون في التجسس الاقتصادي حتى عبر الإنترنت من مكاتب بعيدة في شنغهاي، سيتم الكشف عنهم بسبب تصرفهم الإجرامي، وسيتم السعي من أجل اعتقالهم ومقاضاتهم في محكمة أميركية».

وتم توجيه التهم التي قال مسؤولون أميركيون إنها تأتي بعد سنوات عدة من التحقيقات، ضد كل من وانغ دونغ، وسونغ كيليانغ، ووين شينيو، وهوانغ زهينيو، وغو تشونهوي.

ورفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الأميركية، وحذرت من أن هذا الأمر يمكن أن يهدد العلاقات بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان إن الاتهامات «المستندة إلى وقائع مفبركة تنتهك بشدة الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتهدد التعاون الصيني- الأميركي والثقة المتبادلة».

(واشنطن، بكين - أ ف ب)