شبح أزمة الدين الأميركي يعكر أمزجة مستثمري العالم

عاد شبح أزمة الديون الأميركية يخيم على الأسواق في العالم، ويعكر أمزجة المستثمرين، مع اقتراب المهلة الزمنية المحددة لرفع سقف الدين بحلول الـ27 من فبراير الجاري، وهي أزمة تم ترحيلها بالاتفاق المحدود الذي توصل له الجمهوريون والديمقراطيون في أكتوبر الماضي.

وأنهت الولايات المتحدة عام 2013 على مستوى دين قياسي بواقع 17.2 تريليون دولار أميركي، وهو ما يشكل 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، كما أنها تمثل أكبر مديونية في التاريخ البشري.

وطالب وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو الكونغرس بالعمل على رفع سقف الديون في أقرب وقت ممكن، قائلا إن سلطة الاقتراض لدى حكومة الولايات المتحدة ستنتهي مع حلول يوم 27 فبراير الجاري، مشيراً إلى أن السيولة التي تظل لدى الحكومة الأميركية بعد ذلك التاريخ لا تتجاوز 50 مليار دولار، وتكفي لثلاثة أسابيع في أفضل أحوالها.

وبهذه التصريحات تعود المخاوف من أن تؤدي الأزمة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى تعثر حقيقي في الوفاء بالالتزامات الحكومية، وهو الأمر الذي إن حدث فإنه سيكون الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة التي تمثل أكبر اقتصاد في العالم.

ورغم أن وتيرة المخاوف من أزمة ديون سيادية أميركية تتزايد في العالم، إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن الدكتور ناصر قالاوون استبعد في حديث خاص لــ"العربية نت" وصول الولايات المتحدة إلى درجة التعثر، مشيراً إلى أن "التوصل إلى تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين حالياً أقرب من أي وقت مضى".

ويشرح قالاوون التقارب بين الحزبين في الولايات المتحدة بقوله إن الديمقراطيين في الكونغرس أصبحوا أكثر ميلاً نحو التخلي عن دعم الرئيس أوباما بشأن قانون الرعاية الصحية، فيما يميل الجمهوريون بشكل أكبر نحو الوسط، بما يؤدي في النهاية إلى تقارب بين الطرفين، وإمكانية أكبر من السابق إلى التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين.

لكن قالاوون يؤكد أنه في حال نشوب أزمة ديون في الولايات المتحدة فإن انعكاساتها ستكون خطيرة، مشيراً إلى أن كل التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد الأميركي والعالمي بنيت على أساس "المضي في الإصلاحات بالولايات المتحدة وعدم ظهور أي أزمات تزعزع ثقة المستثمرين بالاقتصاد".

ويحاول الجمهوريون الذين يتمتعون بأغلبية في الكونغرس الأميركي الحصول على أكبر مكاسب ممكنة من الرئيس الديمقراطي قبل تمرير أي اتفاق، خاصة ما يتعلق بالموازنة والدين، حيث يكون الرئيس مضطراً لتقديم تنازلات من أجل تجنيب البلاد السقوط في أزمة خلال فترة حكمه.

وقالت جريدة "واشنطن بوست" قبل أيام إن الجمهوريين قد يطلبون من إدارة أوباما الموافقة على مشروع خط أنابيب سينقل النفط من كندا إلى مصافي التكرير على خليج المكسيك، كما سيطالبون على الأرجح بإعادة النظر في قانون الرعاية الصحية الذي يعارضه المحافظون في الحزب الجمهوري.

(العربية نت)

واشنطن تقر إجراء تخفيفياً جديداً على نظام التأمين الصحي

أعلنت الادارة الاميركية انها ادخلت اجراء تخفيفيا جديدا على نظام التأمين الصحي الذي حارب في سبيل اقراره الرئيس باراك اوباما ويعرف باسم "اوباماكير"، وذلك عبر ارجاء تطبيق احد بنوده لمدة سنة.

وقالت وزارة الخزانة الاميركية ان البند الوارد في "اوباماكير" وينص على الزام الشركات التي يراوح عدد موظفيها بين 55 و99 موظفا بتأمين ضمان صحي لموظفيها، تحت طائلة فرض غرامة عليها، لن يطبق الا بدءا من عام 2016، اي بعد عام من الموعد الاصلي لدخول النظام حيز التنفيذ.

ويضاف هذا التعديل الى سلسلة اجراءات تخفيفية اقدمت عليها الادارة الاميركية خلال الاشهر الاخيرة بعد الفوضى التي رافقت بدء التسجيل بالنظام الصحي الجديد عبر بوابة إلكترونية في الاول من اكتوبر الفائت.

وهذا الاصلاح الذي اقر في مارس 2010 ويعتبر احد الوعود الانتخابية الرئيسية لاوباما، يرمي الى اقناع الاميركيين ممن لا يتمتعون بتأمين صحي، وعددهم نحو 50 مليونا، بالاستفادة من التغطية الصحية.

ولكن الجمهوريين الذين يعارضون بشدة هذا الاصلاح لم يستكينوا وهم لا يفوتون فرصة للانقضاض عليه. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في نهاية 2014 باتوا يركزون على الجوانب الالزامية في هذا النظام الصحي ومنها على سبيل المثال عدم تمكن بعض المسجلين فيه من مراجعة طبيبهم المعتاد.