«الصناعي» يطلب من «المركزي» توسيع تمويلاته

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن البنك الصناعي قدم طلبا إلى بنك الكويت المركزي لتوسيع نطاق التمويلات التي يقدمها لتشمل إلى جانب القطاع الصناعي، قطاع الخدمات المساندة للقطاع الصناعي وذلك تفعيلاً لدوره الحيوي في دعم كافة الانشطة المساندة للقطاع.

وقالت المصادر ان التمويل الصناعي للبنك يقتصر حالياً على تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع صناعية جديدة أو التوسع في صناعات والمشاريع القائمة بشروط ميسرة، بالاضافة إلى الخدمات الصناعية في قطاع النفط والخدمات البحرية، وأخيراً إعادة الهيكلة المالية للمشاريع الصناعية.

وأضافت أن البنك تلقى العديد من الطلبات من قطاع الخدمات الصناعية المساندة، للسماح لها بالحصول على تمويلات من البنك إلا أنه لا يستطيع ذلك إلا بعد حصوله على موافقة «المركزي»، مبينة أن البنك يهدف في توجهه إلى توسيع الاستثمارات التي تضخ في القطاعات المساندة للقطاع الصناعي داخل دولة الكويت، وذلك عبر توسيع قاعدة عملائه وزيادة حجم محفظة القروض المقدمة.

وأضافت المصادر أن «الصناعي» في حال موافقة «المركزي» على طلبه سيقدم إلى جانب التمويل عددا من الخدمات إلى قطاع الخدمات المساندة منها إعداد دراسات جدوى اقتصادية لجميع المشاريع المقدمة، حيث يقدم من خلالها التوصيات الفنية والمالية والتسويقية عند قيام المشاريع الجديدة، أو تطوير المشاريع القائمة ومتابعتها.

يذكر أن البنك الصناعي يقوم بتوفير التمويلات وفق اسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث يساهم في تطوير استراتيجية طويلة المدى للتنمية الصناعية في الكويت وتحديد أفضل القطاعات ومجالات النشاط الصناعي التي تتلاءم مع الظروف والضوابط المحلية لهذه التنمية من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية للصناعة والصناعيين بالكويت.

وكان البنك قد قدم منذ انشائه عام 1974 وحتى نهاية عام 2013 نحو مليار دينار تمويلات صناعية لأكثر من 970 مشروعا صناعيا، وبنسبة 54.1 في المئة من اجمالي التكلفة، كما يدعم البنك تمويل المشاريع الصغيرة من خلال إدارته لمحفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التي تقوم بتحقيق توجهات الدولة وأهدافها في مجالات دعم المشاريع الصغيرة في مختلف القطاعات والتي لا يزيد حجم اصولها عن 500 الف دينار.