أشاد عادل الماجد بتدخل الجهة الرقابية (البنك المركزي) في الوقت المناسب لحماية السوق المحلي من التعرض لأزمة مشابهة، من خلال إصداره تعليمات رقابية جديدة حافظت على سلامة استقرار السوقين الائتماني والعقاري.

Ad

كشف نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد عن مشاركة البنك في المشاريع التنموية، مشيرا إلى وجود مشروع تنموي كبير سيتم تمويله عبر تحالف مصرفي، حيث سيقود «بوبيان» التمويل لجانب التمويل الاسلامي منه، ويقوم البنك الوطني بقيادة التمويل التقليدي للمشروع.

وقال الماجد، في تصريح صحافي على هامش إحدى فعاليات البنك، إن البنك انتهى من تطبيق استراتيجيته للخمس سنوات السابقة، ليبدأ خطة استراتيجية جديدة تعد استمرارا للخطة الأولى، لكنها ستركز على التوسع خارج الكويت، لاسيما ان السوق المحلي صغير نسبيا في ظل منافسة كبيرة من البنوك العاملة فيه.

وأوضح ان مستشار البنك، الذي اعد الخطة الاستراتيجية له (شركة ماكينزي)، أكد في تقريره أن الحصة المتوقعة للبنك في السوق المحلي ستكون بحدود 10 إلى 12 في المئة في ظل منافسة بنوك كبرى، ما جعل البنك ينظر إلى خارج الكويت، مبينا ان «حصة البنك السوقية تبلغ حاليا أكثر من 6.5 في المئة، ونستهدف الوصول بها إلى الى 10 في المئة قبل نهاية العام الجاري، كما بلغت على مستوى تمويل الافراد نحو 8 في المئة»، وتبلغ أصول البنك حاليا نحو 2.5 مليار دينار.

وحول الأسواق المستهدفة زاد ان الاولوية ستكون للأسواق العربية ودول شرق آسيا، مشيرا إلى تملك «بوبيان» في بنك لندن والشرق الأوسط، كما قام برفع حصته في بنك إندونيسيا إلى 31 في المئة بالتعاون مع بنك الكويت الوطني.

تعليمات وقائية

من جانب آخر، شدد الماجد على ان التعليمات الجديدة التي اقرها بنك الكويت المركزي بشأن التمويل الاسكاني ستعزز حماية البنوك الاسلامية المحلية من الدخول في فقاعة جديدة وموجة من التعثرات غير المبررة.

وأوضح ان طريقة تمويل البنوك للافراد وفقا لاحكام الشريعة التي كانت متبعة قبل صدور تعليمات «المركزي» الاخيرة ادت الى نمو عمليات المضاربة العقارية في السوق المحلي إلى الحدود التي زادت معها المخاوف الرقابية من التعرض لفقاعة عقارية شبيهة بأزمة الرهن العقاري الاميركية.

ولفت الى تدخل الجهة الرقابية (بنك الكويت المركزي) في الوقت المناسب لحماية السوق المحلي من التعرض لأزمة مشابهة، من خلال إصداره تعليمات رقابية جديدة حافظت على سلامة استقرار السوقين الائتماني والعقاري في الوقت نفسه، مشيرا إلى ان الخطوة التي قام بها بنك انكلترا المركزي مؤخرا، والتي تشبه الى حد كبير ما قام به بنك الكويت المركزي عندما أصدر تعليمات جديدة بهدف حماية السوق البريطاني من اي ازمات رهن مستقبلية.

عمليات مضاربة

واكد الماجد ان تعليمات البنك المركزي الاخيرة جاءت نتيجة قيام البعض بالاستفادة من مرونة التعليمات السابقة، والقيام بعمليات مضاربة على العقارات، وجني ارباح سريعة من وراء ذلك، ما دفع الاسعار إلى التحرك صعودا بمعدلات غير مبررة دون ان يقابل ذلك مبرر فني كاف.

واشاد بخطوة «المركزي» كونها نجحت في تصحيح هذا المسار الخاطئ للسوق، لاسيما بعد التأكد العملي من عدم مقدرة اي شاب كويتي على مقابلة استحقاقاته العقارية المترتبة على تمويله الاسكاني من راتبه، قياسا لحجم التمويل المسموح به في هذا الخصوص، وقيمة الاراضي التي شهدت ارتفاعات جنونية في الآونة الاخيرة مدفوعة بهذه المضاربات.

وشدد على أن حل الأزمة الاسكانية لن يتأتى من بوابة التمويلات المصرفية كأساس وحيد لحل الأزمة، بل يتعين ان يكون اي حل مبني على فلسفة تحرك الدولة على طرح اراض جديدة تتناسب وحجم الطلب الاسكاني، ووقتها سيكون من الملائم ان تتعاون البنوك مع بنك الائتمان في تقديم تمويلات منخفضة المخاطر.
أحمد فتحي الكويت