وزير الخارجية يكشف عن خطته لمحاربة الفساد بالوزارة

كشف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن محاربة الفساد المالي والإداري، بإحالة عدد من الدبلوماسيين العاملين في بعض القنصليات إلى النيابة العامة بتهمة التعدي على المال العام.

ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد انه من منطلق خطة الوزارة لمحاربة الفساد فقد احيل عدد من الدبلوماسيين والاداريين بقنصلية الكويت في لوس انجلس الى النيابة العامة بتاريخ 23 يونيو 2011، وذلك لوجود تعد على المال العام، مضيفا انه تمت احالة سفير الكويت لدى ملكة تايلند الى النيابة العامة بتاريخ 19 فبراير 2012 بشبهة التعدي على المال العام.

جاء ذلك في رد الوزير الخالد على سؤال برلماني للنائب محمد الحويلة الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بشأن الاستفسار عن خطة الوزارة والجهات التابعة لها لمحاربة الفساد المالي والاداري.

وقال الخالد ان خطة الوزارة، ومن منطلق العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في كل اعمالها تقوم بمراجعة دائمة ومستمرة لتشريعاتها وقراراتها ولوائحها المنظمة لسير العمل فيها، وذلك بغية معالجة اوجه القصور فيها ان وجدت بالاضافة الى تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية بالدولة: ديوان المحاسبة، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية، ادارة الفتوى والتشريع، لجنة المناقصات المركزية، وذلك لتحقيق التطبيق الصحيح للتشريعات والقوانين والحرص على عدم تجاوزها.

واوضح أن الوزارة اعتمدت آليتين مختصتين لمتابعة سلامة الاداء الوظيفي هما: وحدة التفتيش الدبلوماسي والاداري المنشأة بالقرار الوزاري رقم 43/2003 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2003، وتختص هذه الوحدة بالتفتيش على البعثات التمثيلية بالخارج واعداد تقارير عن اعمال اعضائها وعن احتياجات هذه البعثات وتقديم التوصيات اللازمة لحسن سير العمل الفني الدبلوماسي والاداري واستكمال النقص، ولجنة اداء البعثات (المشكلة بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2009 بتاريخ 13 ابريل 2009)، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات خرجت من خلالها بعدد من التوصيات للارتقاء باداء البعثات الدبلوماسية في الخارج، بالاضافة الى عملها على تلافي السلبيات وكل ما من شأنه المساس بالمال العام، علاوة على ذلك فقد اصدرت الوزارة تعميما رقم 51/2012 ينص على الضوابط والاجراءات المتبعة عند القيام بزيارات تفتيشية لبعثات الكويت في الخارج.

تعميم

وذكر ان الوزارة اصدرت تعميما اداريا رقم 51/2012 بشأن الالتزام بتعليمات الوزارة  ينص على انه "نظرا لحرص الوزارة على ضمان التزام بعثاتها بمراعاة كل الاجراءات والتعليمات الدبلوماسية والقنصلية وتطبيق اللوائح المالية والادارية الصادرة عنها والتقيد بما تفرضه نظم العمل فيها، فقد تقرر تشكيل فرق للقيام بزيارات تفتيشية على البعثات دون ترتيب مسبق معها للتأكد من التزامها بما ورد اعلاه على ان تقوم تلك الفرق بما يلي: التأكد من قيادة البعثة بالالتزام بتوجيهات الوزارة فيما يتعلق بسرية المراسلات والمعلومات، والتحقق من ان الاجراءات المالية والادارية تتم وفقا للوائح الادارية والمالية والقواعد العامة لموازنة الدولة، والتحقق من قيام البعثة باتباع الاجراءات القنصلية السليمة، ورصد حالات الاهمال والمخالفات ان وجدت وبحث الاسباب التي ادت الى وقوعها والوسائل الكفيلة بعلاجها، واعداد تقييم شامل عن اداء البعثة.

وبين ان يرفع رئيس كل فريق تقريره لوكيل الوزارة متضمنا التوصيات المقترحة واللازمة لحسن سير العمل الدبلوماسي والقنصلي.

واوضح ان هناك قرار وزاري رقم 43/2003 نصه تنشا في نطاق الهيكل التنظيمي بالوزارة وحدة التفتيش الدبلوماسي والاداري تتبع الادارة القنصلية تختص وحدة التفتيش بالتفتيش على البعثات التمثيلية بالخارج واعداد تقارير عن اعمال اعضائها وعن حاجيات هذه البعثات وتقديم التوصيات اللازمة لحسن سير العمل الفني الدبلوماسي والاداري واستكمال النقص.

صندوق التنمية

وفي رد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بشأن محاربة الفساد المالي والاداري قال الصندوق الكويتي انه ينتهج تدابير مؤسسية دائمة لضمان الانضباط المالي والاداري في الصندوق والنأي به عن مزالق الفساد المالي والاداري وذلك من خلال ادارة التدقيق الداخلي التي تتولى تدقيق حسابات الصندوق على نحو منتظم لتوفير انظمة رقابية داخلية والتأكد من ان حسابات الصندوق يتم اعدادها وفقا للنظم والمعاير المحاسبية المرعية والتدقيق الخارجي الذي تتولاه شركتان للتدقيق الخارجي، وتتلخص مهمة هاتين الشركتين في تدقيق حسابات الصندوق وقوائمه المالية سنويا للتأكد من انها تعبر تعبيرا صادقا عن المركز المالي للصندوق وعملياته خلال السنة المالية، ولجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الادارة وتختص بالاشراف العام على الأوضاع المالية والادارية في الصندوق وديوان المحاسبة يقوم بصفة دورية بمراجعة وتدقيق حسابات الصندوق واوضاعه المالية للتحقق من عدم تعارضها مع القوانين واللوائح والانظمة المالية المعمول بها في دولة الكويت.

قضية جنائية

وعن العقوبات التي اتخذت ضد بعض موظفي الصندوق في اطار محاربة الفساد اكد الصندوق انه توجد لدى الصندوق قضية جنائية واحدة مما يندرج ضمن قضايا الاعتداء على المال العام تتحصل في انه تم تحويل ملف التحقيق في هذه القضية الى النيابة العامة، وذلك استنادا الى احكام المادة (12) والمادة (18) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة وتم قيد القضية برقم 1851 لسنة 2007 حصر اموال عامة المقيدة برقم 361 لسنة 2008 جنايات المباحث الجنائية وانتهت تحقيقات نيابة الاموال العامة الى توجيه عدة اتهامات لمدير مكتب الصندوق السابق بمملكة البحرين نجيب حسين الزعابي وهي كما يلي:

(أ) الاستيلاء على اموال عامة بغير حق، (ب) تسهيل استيلاء المتهم الثاني والثالث على اموال عامة بغير حق، (ج) التزوير في محررات رسمية.

وقد قضت محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/02/2012 بحبس المتهم السيد نجيب الزعابي خمس سنوات و500 دينار كويتي غرامة لوقف التنفيذ، كما قضت بتغريمه مبلغ 249.459 دينارا بحرينيا ورد مبلغ 124.729 دينارا بحرينيا وعزله من وظيفته، علما بان حيثيات هذا الحكم لم تصدر حتى الان ولا نعلم اذا كان المتهم نجيب الزعابي سوف يستأنف الحكم الصادر في حقه او يمتثل له.

ولفت الى انه توجد بالصندوق ادارة التدقيق الداخلي تختص بوجه عام بمراجعة حسابات الصندوق ورفع تقارير بشأنها لادارة الصندوق بصفة دورية كما توجد لجنة التدقيق الداخلي منبثقة عن مجلس الادارة وتشمل المهام الواردة في الملحق.