هل يتم إغلاق غوانتنامو؟

ترددت قبل أيام شائعة مختلقة بالكامل بأنه قد تم الإفراج عن فايز الكندري المعتقل في غوانتنامو، فجلسة استماع فايز موعدها ١٢ يونيو، ولا أدري من الذي بث الشائعة، ولا أعرف غرضه، ولكن أياً كان غرضه فسلوكه يفتقر إلى الإحساس.

سأحضر جلسة فايز الكندري، بطلب من المحامي للإدلاء بشهادتي وكالعادة سأنقل للمهتمين عبر "تويتر" ما جرى، كحدث وكرؤية.

الاعتراض على غوانتنامو ليس اعتراضاً على وجوده كمعتقل،  فمن حق أي دولة أن تبني ما تشاء من السجون، وهو حق لا ينازعها فيه أحد، شرط ألا يخالف ذلك مبادئ العدالة.

مشكلة غوانتنامو (المعتقل) هي أنه نموذج ابتدعته أقوى دولة في العالم فصار يعبر عن "منهج تفكير" أكثر من كونه مجرد مكان، وممارسة عابرة، فبالإمكان معالجة الممارسات، أما نهج تبرير القمع بحجة الأمن فمعالجتها أصعب بكثير.

تلك الحالة الذهنية راسخة في العديد من البلدان، ومنها منطقتنا ذات السجل غير المشرق في حقوق الإنسان، فهي لا تحتاج إلى تبرير للقمع. وعندما يحدث ذلك في أميركا وهي التي تصدر خمسة تقارير رسمية بمواضيع حقوقية مختلفة تصنف فيها دول العالم وتعاقبها، فذلك يمثل انتكاسة كبيرة للمبادئ الحقوقية.

الرئيس أوباما تعهد بإغلاق المعتقل في حملته الانتخابية، وكان ضمن أول قرارين اتخذهما في بداية توليه الرئاسة، وحيث إن للسياسة أحكامها، فقد ضغط اليمين المتشدد ومن أمثلته نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني فتمت المساومة بغوانتنامو على برنامج التأمين الصحي، وغير ذلك من التهديدات المستمرة.

حدد أوباما في ٢٠٠٩ تصوره لإغلاق المعتقل بأنه سيتم من خلال معادلة الأمن والعدالة مجتمعين، وذلك بأربع خطوات هي: تقديم المعتقلين للعدالة (محاكم فدرالية أو محاكم عسكرية معدلة)، والالتزام بالإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية بذلك، ونقل المعتقلين من غوانتنامو ما أمكن ذلك، وأخيراً إيداع المعتقلين الذين لا خيارات قانونية لهم بمكان إنساني خاضع لرقابة القانون.

لم يُنفذ من تلك الخطوات شيء يذكر، بل أوضحت عمق الأزمة مع مبدأ العدالة، فهناك من صدرت بحقهم أحكام بالإفراج عنهم من محاكم أميركية مختصة ومع ذلك لم يفرج عنهم.

كيف يمكن مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان في ذات الوقت؟ معادلة صعبة التحقيق، هذا على افتراض حسن النوايا، فالكثير من الدول لا يعنيها الإنسان، وبالتالي فالمعادلة محسومة.