الحكومة تطلب تأجيل اجتماع «المالية» البرلمانية بسبب الاستجوابات

علمت "الجريدة" أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، طلبت تأجيل اجتماعها غداً مع اللجنة المالية البرلمانية المخصص لمناقشة قانون المناقصات "بسبب انشغال مجلس الوزراء بالاستجوابات"، في وقت اعتمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جدول أعمال جلسة الثلاثاء مدرجاً فيه الاستجوابات الستة المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان وزير البلدية، ووزيرة التخطيط والتنمية.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة المالية استجابت لطلب الوزارة، وقررت تأجيل الاجتماع إلى الأحد التالي.

وبينت المصادر أن هناك خلافاً حكومياً بين الوزارة ولجنة المناقصات حول 9 مواد في قانون المناقصات، مبينة أن هذا الخلاف لن يحسم إلا من خلال اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء، الذي ينشغل الآن بالتحضير لمواجهة الاستجوابات.

ويبدأ المجلس جلسة الثلاثاء بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن ملابسات قرار نقل الدكتورة كفاية عبدالملك، والذي ستصوت عليه اللجنة غداً، ثم مناقشة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، المقدم من 10 أعضاء.

وبعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب الموجه من النائب خليل عبدالله إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، ثم استجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، يليه استجوابه الثاني لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة.

ثم يأتي الدور على مناقشة استجواب النائبة صفاء الهاشم المقدم للمبارك، بشأن برنامج عمل الحكومة، يليه استجوابها الثاني لدشتي بشأن تعيين وافد عراقي أميناً على أسرارها في وزارة التخطيط والتنمية.

أما آخر الاستجوابات في جلسة الثلاثاء، التي قد تمتد حتى الأربعاء دون توقف، فالموجه من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان للأذينة بشأن المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وانتهاك الدستور.

وقال النائب صالح عاشور لـ"الجريدة" إن انطلاقة تلك الاستجوابات "لم تكن جماعية تنظيمية سياسية، بل جاءت شخصية وبدون تنسيق مع النواب"، مرجحاً ألا يكون لها "النجاح المتوقع"، بعكس أي استجواب يقدم من خلال توجه جماعي تنظيمي.

وأضاف عاشور: "بما أن الاستجوابات مقدمة بصفة شخصية وبدون تنسيق، فالكثير من النواب يجدون أنفسهم غير ملزمين بالوقوف معها، ما يعطي فرصة أكبر لتجاوز الموضوع"، مشيراً إلى أن "ما يجب أن تشعر به الحكومة هو صعوبة استمرارها بالتشكيلة الحالية، خاصة أن هناك استجوابات أخرى قادمة في الطريق".

وأكد عاشور تأييده لاستجواب التميمي والدويسان للأذينة، دون أن يحدد هل سيتحدث مؤيداً له خلال الجلسة أم لا، مبيناً أن موقفه لم يتحدد بعد بشأن بعض الاستجوابات الأخرى، وسيكون ذلك خلال الجلسة ذاتها.

إلى ذلك، أكد النائب خليل عبدالله لـ"الجريدة" أنه لن يجري بروفة للاستجواب قبل جلسة الثلاثاء، "فليس هناك حاجة إليها"، مؤكداً أنه "لن تكون هناك مفاجآت".

وبسؤاله، هل سيتقدم بطلب لطرح الثقة بالوزيرة دشتي؟ أجاب: "هذا السؤال سابق لأوانه، فالحديث عن طرح الثقة يأتي عند المناقشة بعد سماع مرافعة الطرفين، لكن هناك نواباً أبلغوني استعدادهم لتوقيع طلب طرح الثقة، غير أننا نحترم الدستور والقانون واللائحة"، مبيناً أن "الأمر متروك لقناعة النواب يوم الثلاثاء بعد مناقشة الاستجواب".