رئيس الإمارات يقبل زيارة إيران متطلعاً إلى استقرار المنطقة

في خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من العلاقات، أعلنت الإمارات أمس قبول رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان دعوة نظيره الإيراني حسن روحاني لزيارة طهران، في وقت استبقت واشنطن أول اجتماع بعد الاتفاق النووي، يعقد في جنيف الاثنين المقبل، وأعلنت استعداداتها للسماح بتخصيب محدود لليورانيوم على الأراضيالإيرانية.

توجت الزيارة الخليجية الأولى لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس بقبول رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان دعوة من الرئيس الإيراني حسن روحاني لزيارة طهران، في تطور مهم سبقته تطمينات من البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران، مع السماح بعمليات تخصيب لليورانيوم على أراضيها.

وأفادت وكالة أنباء الامارات بأن ظريف نقل إلى الشيخ خليفة «تحيات الرئيس روحاني وتقدير إيران لمواقف دولة الإمارات وترحيبها بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته إيران مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي السلمي».

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية نقل دعوة الرئيس روحاني إلى رئيس الإمارات «لزيارة طهران، وقبلها سموه شاكرا، على أن يحدد موعدها في وقت لاحق»، موضحة أن الشيخ خليفة أكد «تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتعاون بين دولها لما فيه مصلحة شعوبها».

وأشارت إلى أن الرئيس وظريف «تطرقا الى العلاقات بين البلدين والعلاقات الخليجية الإيرانية، إضافة الى مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية».

وقام الوزير الإيراني في الايام الماضية بزيارات للكويت وعمان وقطر، والتقى قادة هذه الدول، في محاولة لاقناع الدول الخليجية بأن الاتفاق الذي وقع في 24 نوفمبر حول البرنامج النووي الايراني يخدم الاستقرار في المنطقة.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أعلنت أمس الأول أن زيارة ظريف للسعودية، التي تلعب دورا قياديا بين دول الخليج، «مطروحة على جدول أعمال وزير الخارجية»، مشيرة الى ان هذه الزيارة ستتم في «الوقت المناسب».

 

العقوبات والتخصيب

 

في هذه الأثناء، كشف البيت الأبيض أمس الأول عن استعداد الولايات المتحدة لقبول تخصيب محدود لليورانيوم بواسطة ايران، في مقابل قبولها اجراءات صارمة للتحقق من تنفيذ التزاماتها.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برناديت ميهان إن الولايات المتحدة لا تعترف بأن ايران لها الحق في التخصيب، «لكننا مستعدون للتفاوض على برنامج محدود بشكل صارم للتخصيب في المراحل الاخيرة، يكون مرتبطا بحاجات إيران العملية»، ويرجع ذلك إلى أن الإيرانيين أكدوا للمرة الاولى استعدادهم لقبول «رقابة صارمة وقيود على المستوى والنطاق والقدرات والمخزونات».

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه يعارض مسعى جديدا من جانب بعض اعضاء مجلس الشيوخ لفرض عقوبات جديدة على ايران حتى إذا كانت تلك العقوبات ستبقى مجمدة لشهور.

ويناقش بعض اعضاء المجلس فكرة فرض عقوبات جديدة على ايران على ألا يبدأ سريانها قبل ستة اشهر أو إذا خرقت طهران بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع مجموعة خمسة زائد واحد التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا.

وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني على أن العقوبات المؤجلة غير مقبولة أيضا، مضيفا: «موقفنا واضح، وهو انه لابد أن ينفذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة 5+1 وإيران، ولدى الرئيس (الأميركي باراك أوباما) والكونغرس مسؤولية اختبار إن كان من الممكن التوصل إلى حل شامل (للمسألة النووية الإيرانية) عبر السبل الدبلوماسية قبل اللجوء إلى بدائل أخرى».

وشدد كارني على أن «تمرير أي عقوبات جديدة على إيران الآن سيقوض جهودنا لتحقيق حل سلمي لهذه المسألة، من خلال إعطاء الإيرانيين عذراً لدفع شروط الاتفاق من جهتهم».

 

استثمارات نفطية

 

وعلى أثر ذلك، حددت إيران أمس أسماء سبع شركات نفط غربية تريدها أن تستثمر في قطاع النفط والغاز الإيراني الضخم بعد رفع العقوبات الدولية.

وذكر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، خلال اجتماع لمنظمة أوبك، بالترتيب «توتال الفرنسية وشل البريطانية الهولندية وإيني الإيطالية وشتات أويل النرويجية وبي.بي البريطانية وإكسون وكونوكو الأميركيتين»، مؤكداً، للصحافيين، أنه يجري محادثات بالفعل مع بعض الشركات، لكن ليس من بينها شركات أميركية حتى الآن.

وقال زنغنه: «ليس لدينا قيود على الشركات الأميركية. قبل 20 عاماً كانت هناك قيود عليها من الإدارة الأميركية نفسها. في ما يتعلق بتنفيذ المشروعات في إيران ليست لدينا أي قيود».

من جهة أخرى، قام القائم بالأعمال البريطاني الجديد غير المقيم أجاي شارما بأول زيارة لدبلوماسي بريطاني لإيران منذ تخريب مقر البعثة الدبلوماسية في طهران عام 2011.

(أبوظبي، طهران، واشنطن - 

أ ف ب، رويترز، يو بي آي)