مجلس الأمة يقر ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2014/ 2015... ويفض دور الانعقاد الثاني

فض مجلس الأمة دور انعقاده الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر، بعد أن أقر الميزانية العامة للدولة التي تقدر مصروفاتها بـ 21 مليار دينار، والتي سبق اقرارها تلاوة بيان لوزير المالية انس الصالح استعرض فيه ارقام الميزانية متضمنة مقارنة بميزانية العام الماضي.

وأكد الصالح في بيانه ان الإنفاق العام للدولة ظاهرة تثير القلق، إذ تزايد من 3.2 مليارات دينار في عام 2000/2001 الى 19.3 مليار دينار عام 2012/2013، فيما قدر العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بمبلغ 6632 مليون دينار في السنة المالية 2014/2015.

وقرر مجلس الأمة تأجيل بت القانون الذي أعدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي الى دور الانعقاد المقبل، وبعد أن اقر المجلس الميزانية العامة للدولة عقد جلسته الختامية التي شهدت استعراضا لابرز ما انجزته اللجان البرلمانية، وعقب ذلك فض الرئيس مرزوق الغانم دور الانعقاد الثاني، ليدخل النواب العطلة الصيفية التي تستمر حتى نهاية اكتوبر المقبل.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس الخميس وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار، وقال الغانم ان هذه الجلسة امتداد لجلسة امس.

وانتقل المجلس لمناقشة التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات عن المشروع بقانون بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015.

وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد في نقطة نظام: هناك بند لم يتخذ بخصوصه قرار ولم يرفع من الجدول واتفقنا مع وزارة المالية على عقد اجتماع وتم عقده امس الاول وصار نقاش ويفترض ان يبقى هذا البند على جدول الاعمال.

وعقب الغانم قائلا: نؤكد بقاءه على جدول الاعمال وتكلف اللجنة بان تقدم تقريرا تكميليا لهذا التقرير.

وقال عبدالصمد: هذا التأجيل لا يفهم انه شراء وقت من قبل الحكومة ونحن نريد التعاون ولكن لن نقبل بالتهاون، ولا نريد تعديلات تجهض القانون وتفرغه من محتواه.

وقال وزير المالية انس الصالح: اشكرك شخصيا الاخ الرئيس، ولكن طلب التأجيل هو للفائدة العامة، والتعديلات المقدمة محل نقاش، ونؤكد الحرص على الاستقلالية ووجود جهاز رقابة مستقل وليس شراء للوقت.

ووافق المجلس على تأجيل المراقبين الماليين الى دور الانعقاد المقبل.

وقال يوسف الزلزلة: بما ان هذه الجلسة هي الاخيرة فلا باس بالتبريك بشهر رمضان المبارك لسمو الامير وولي عهده والشعب الكويتي، ونحن نتكلم عن شيء اساسي في مسيرة الدولة، لذلك لن نغض النظر عن الاموال الطائلة التي تصرف دون ان يكون هناك توجيه للوزراء، فنحن نسلق شيئا لا ينبغي ان نفعله.

وأضاف: كثير من مشاريع الدولة معطل، وكان واضحا ان الوزارات بها الكثير من المشاريع المعطلة والسبب ان بعض المسؤولين يتعمد تأخيرها حتى نعطي الصورة السيئة عن الكويت بانه لا يوجد تنمية او تطوير او رقي، وبعد الحديث سمعت ان هناك اجتماعا عقد برئاسة رئيس الوزراء مع بعض المسؤولين واخذ تعهدا منهم بانجاز هذه المشاريع.

وتابع: الامر الثاني يرتبط بوزيري الداخلية والدفاع، فلا يمكن ان يكون الوضع الامني المحيط بهذا السوء دون ان نسمع شيئا من قبل الوزيرين يطمئن الناس، فجل التهديدات الارهابية المحيطة بالكويت مباشرة من منظمات ارهابية ولم نسمع اي بيانات من الوزيرين سوى تصريح وحيد يتيم من وكيل وزارة الخارجية ارجو ان يكون للوزيرين دور اعلامي واضح، ويكون للكويت خطة في محاربة تلك التهديدات.

مانشيت صحافي

وقال النائب د. عبدالحميد دشتي: حتى نعرف حقيقة مناقشة الحالة المالية العامة للدولة انظروا الى مانشيت احدى الصحف التي اغلقت وهي زعلانة من النواب والمجلس تقول "اقرار الميزانية في ساعتين"، ما يعرفون الجهد المبذول من قبل اللجنة! الوزارات التي اتمنى ان اركز عليها وزارة الداخلية وتصديها وتحريكها لملفات تجنيس زوجات الكويتيين فهذا حق وفقا للمادة 27 من الدستور، ويا معالي الوزير استكمل، ونريد تحريك ملفات المستحقين والمستحقات من البدون وابناء الارامل والمطلقات.

من ناحيته، قال النائب احمد لاري يجب ان تهدف الميزانية الى خدمة الخطة التنموية، مضيفا ان البديل الاستراتيجي للرواتب سوف يكون جاهزا من ديوان الخدمة واتمنى ان تنتهي اللجنة من هذا الاقتراح في بداية دور الانعقاد القادم والنفط لديهم مليار ونصف مليار رواتب وباقي رواتب وزارات الدولة 5 مليارات وهناك خلل واضح في توزيع الرواتب ينبغي تعديله، والتعجيل باللائحة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الناس على العودة الى القطاع الخاص ويجب ان نشجع الشباب.

وشدد لاري على ضرورة ان تعاد طريقة هيكلة الميزانية مؤكدا اهمية ان يعالج البديل الاستراتيجي كل المشكلات التي يعانيها موظفو الدولة لافتا الى ان هناك تمييزا وخللا كبيرا في توزيع الرواتب، فمن غير المعقول ان يتسلم موظفو النفط مليارا ونصف المليار بينما يتسلم ما يقارب 250 الف موظف من جهات الدولة المختلفة خمسة مليارات؟!

واكد اهمية تطوير المشروعات الصغيرة ومنح الشباب الكويتي الفرصة للاستثمار بهذه المشروعات والعمل على احداث التننمية بهذا المجال، كما اشار لاري الى اهمية معالجة التضخم في دور الانعقاد المقبل ومنح المتقاعدين حقوقهم.

واكد لاري ان العجز في الميزانية يبلغ 6.5 مليارات دينار، لافتا الى ان هذا العجز دفتري وتوجد فوائض مالية ضخمة ستعوض هذا العجز مشيدا بجهود رئيس الحكومة ورئيس مجلس الامة ورئيس لجنة الميزانيات لانجازهم كل ابواب الميزانية.

محاكمة المتجاوزين

وخاطب جمال العمر رئيس الوزراء قائلا: هناك تأخير كبير في المشاريع وهناك وزراء غير قادرين على تحمل المسؤولية والانجاز، وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري امنية لا يمكن ان تتحقق، مطالبا سمو الشيخ جابر المبارك بالحد من التجاوزات من قبل الوزراء ومحاكمة الوزراء المتجاوزين والمفسدين، لافتا الى ان تقارير ديوان المحاسبة كشفت عن حجم التجاوزات والفساد الكبير.

ورد عبدالصمد قائلا: نحن مع كلام العمر حول ان يصرف الدعم لمستحقيه، لافتا الى ان هناك نوعا من الدعم يذهب للجهات الحكومية.

وطالب العمر بضرورة ان يقنن الدعم الحكومي للجهات الحكومية خاصة في ما يتعلق بالغاز، لافتا الى ان الدولة تغض النظر عن 300 مليون دينار لعلاوة الاولاد وتصرف الاف الملايين على الدعومات.

وقال: هناك توزيعات ملكية لعدد من التجار للشركات والبنوك ليعبثوا بها، لافتا الى ان الحكومة لا تحاسب خاصة مع عدم وجود رقابة مالية، مؤكدا ان رئيس الوزراء بحاجة لاعادة تقييم اداء الحكومة والوزراء غير الفاعلين.

وقال العمر مخاطبا وزير التربية ان نواب الامة وقعوا على اعادة نسبة القبول الى ما كانت عليه 75 في المئة من اجل دخول طلبتنا الجامعة، مشددا على ضرورة ان تفسح الحكومة المجال لانشاء المستشفيات بدلا من ان يقوم وزير الاشغال بالغاء هذه المشاريع كما طالب بمحاسبة الوزراء المتجاوزين وغير المسؤولين، وان يكون هناك تعديل حكومي في العطلة الصيفية.

وقال النائب صالح عاشور ان الميزانية أُعدت على أساس أن سعر برميل النفط 75 دولارا مما أوجد فوائض مالية ضخمة، لذلك لابد أن تعد الميزانية الجديدة على أساس أن سعر البرميل 100 دولار، موضحا ان الزيادات النفطية لم تتجاوز 6 في المئة بزيادة 50 مليون دينار، وهذا يؤكد ضعف الحكومة الواضح تجاه الإيرادات غير النفطية.

 وشدد عاشور على ضرورة زيادة المشاريع الداخلية والاستثمارات لزيادة الايرادات غير النفطية، مشيدا بجهود وزير المواصلات والبلدية، خاصة ان تقارير ديوان المحاسبة أشادت بالوزير عيسى الكندري.

وأضاف أن "الحكومة أخطأت ببيع الوطنية للاتصالات لدولة خليجية، ويجب ألا تخطئ أيضا ببيع (الخطوط الجوية الكويتية)"، منتقدا المشاريع النفطية، حيث اكد ان هناك خللا كبيرا في تسويقها.

وكشف عن وجود هدر كبير في المصروفات، مؤكدا ضرورة ان يكون هناك تصور واضح للبديل الاستراتيجي ليكون عادلا، منتقدا أيضا ميزانية 30 مليون دينار للمكافآت على لجان غير فاعلة، لاسيما بند الاستشارات الذي وصلت ميزانيته إلى 150 مليون دينار رغم وجود مستشارين في الحكومة، متسائلا ما الفائدة من وجود جيش المستشارين بالحكومة اذا كانت كل هذه الميزانية تصرف على بند الاستشارات؟!،

موضحا أن الميزانية شيء والواقع شيء آخر.

كما انتقد الباب الخامس، لافتا الى ان الحكومة تصرف 5.7 مليارات اغلبها غير مستحقة ما يشكل خطرا على الميزانية، مطالبا بضرورة ان تقوم بعض الجهات الحكومية بتمويل نفسها، مشيرا الى أن "ميزانية الكويت الجديدة اكبر ميزانية في تاريخها، ولابد أن نعي تماما كيف يتم  الصرف فيها".

وأوضح أن هناك قصورا كبيرا في الخطة الإدارية للدولة خاصة مع دخول المحسوبية والواسطة في تعيين القيادات، لافتا الى ان "اغلب مشكلاتنا يتمثل في عدم وجود قيادات ذات كفاءة، لذلك مطلوب تنمية الكوادر البشرية".

وعقب عبدالصمد على إعداد الميزانية على أساس أن سعر البرميل 100 دولار بدلا من 75 دولارا، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات في جدل كبير مع الحكومة، مؤكدا ان "الفوائض المالية ليست بسبب ترشيد الانفاق، بل بسبب اختلاف السعر التقديري للنفط عن السعر الحقيقي"، مؤكدا أن الحكومة امام مأزق كبير ويجب ان تعيد النظر في سياستها.

وبدوره، قال النائب عبدالله الطريجي مخاطبا رئيس الوزراء "قدرك ان تكون رئيسا للحكومة في هذه المرحلة"، لافتا الى ان "بعض الوزراء لا يعلمون ماذا يجري بوزاراتهم"، موضحا أن قرار رفع نسبة القبول والابتعاث قرار ارتجالي ولابد أن تحسم هذه القضية.

ورغم اشادته بجهود وزير التربية لإلغاء قرار رفع نسبة القبول فإنه شدد على ضرورة محاسبة المسؤول الذي رفع النسبة.

تصويب الخطأ

وقال الوزير المدعج: لدي الشجاعة أن اقول انا على رأس اللجنة التي اتخذت قرارا برفع نسبة القبول في الجامعة واتخذت قرارا بمعية لجنة التعليم العالي للتراجع.

وقال المدعج: ان نسب القبول بالجامعة 80 في المئة للأدبي و75 في المئة للعلمي، وبعد الدراسة رأينا ان هناك فرصة لخفض النسبة، واؤكد انه تم الاجتماع مع التعليم العالي والتوصل الى اعادة النسبة كما كانت عليه 75 في المئة وهذا يأتي بجهود كبيرة مع رئيس الوزراء عن رفع النسبة واعادة الاوضاع كما كانت عليه، وانا صوبت الخطأ الذي وقعت فيه، ولي اجر ولدي كل الشجاعة ان اقول ذلك.

واكد النائب عبدالله الطريجي ان قضية المجلس الاولمبي لن تمر مرور الكرام، وأمهلت وزير المالية فترة لإصلاح الأوضاع واذا لم يتم ذلك فسيكون لنا موقف حول هذه القضية، والحكومة تحتاج الى ترتيب بيتها.

وشدد النائب أحمد القضيبي على ضرورة تطوير موانئ الكويت، خاصة الشعيبة وزيادة التفتيش الجمركي، طالبا من وزير التجارة محاسبة اصحاب القسائم الصناعية المخالفين وسحب هذه القسائم ومنحها لمستحقيها، كما شدد على ضرورة تبسيط جلب العمالة لصغار المستثمرين من اجل تسهيل خدماتهم على هذا الصعيد.

من جهته، ناشد فيصل الشايع الحكومة ان تنتفض في قضية المصروفات حيث انها ستتحدث عن عجز مستقبلي وفي الوقت نفسه تزيد المصروفات.

واكد الشايع مخاطبا رئيس الوزراء ان هناك هدرا كبيرا في ميزانية الدولة وتزويرا في الصرف خاصة بشأن المعاقين والطلاق الوهمي.

وانتقد عدم تجاوب الوزراء مع قضية الايداعات المليونية، لافتا الى ان اجابة وزير العدل جاءت بالاعتذار عن هذه الاجابة كون القضية في النيابة، وانه لم يتدخل في القضاء وسؤاله كان عن الاجراءات الحكومية التي اتخذت على هذا الصعيد مطالبا الحكومة بالاجابة عن السؤال.

ورد وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على سؤال الشايع، مشيرا الى انه يعمل على تكامل كل الجهات في اجابة سؤال الايداعات المليونية، لافتا الى ان الحكومة ستتقدم بتعديلات جديدة على قانون مكافحة الفساد وغسل الاموال وقانون الخبراء للعمل على منع تكرار الايداعات من جديد.

وقال الشايع ان عدم اجابة الوزراء السابقين جعلنا نشكك في موقف الحكومة لكن ما طرحه الوزير العبدالله يثلج الصدر خاصة مع توجه الحكومة نحو التعديلات الخاصة بقوانين الفساد.

 توصيات الجلسة

وافق المجلس على توصية بتعيين مشرفات التغذية اللاتي سرحن من وزارة التربية، كما وافق على توصية بإعداد خطة التنمية قبل إعداد الميزانية، وعلى توصية لمساواة الحرس الوطني والإطفاء بالداخلية والدفاع في بالعلاج بالخارج.

كذلك وافق المجلس على توصية بالإسراع بالبديل الاستراتيجي وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بذلك، كما وافق على رفع الدعم عن شركات البترول، وعلى إعادة النظر في اختبار القدرات الخاصة بالقبول بجامعة الكويت.

حدث في الجلسة

تقديم السيد

حينما تنازل النائب أحمد لاري عن كلمته لمصلحة النائب يوسف الزلزلة مع الاحتفاظ بدوره، قال لاري: "لابد من تقديم السيد أولا".

تكرار التهنئة

قال النائب يوسف الزلزلة: "بما أنها الجلسة الختامية فيجب أن نكرر تهنئتنا للكويت قيادة وحكومة وشعباً بالشهر الكريم".

شراء الوقت

قال النائب عدنان عبدالصمد تعقيباً على طلب الحكومة تأجيل البت في قانون المراقبين الماليين "أتمنى ألا يكون شراء للوقت".

لا تخربها

عندما طلب الوزير أنس الصالح الرد على مداخلة عبدالصمد داعبه رئيس المجلس قائلا: "تم التأجيل لا تدخل أنت وتخربها".

وين قاعدين

عندما قاطع النائب خلف دميثير حديث النائب صالح عاشور بقوله: "افا"! رد عاشور قائلا: "وين قاعدين؟".

بث مباشر

حضر تلفزيون الكويت في جلسة امس بأجهزة البث المباشر، حيث أذاع الجلسة الختامية على الهواء مباشرة.