«الجنايات»: حبس سعود السبيعي سنتين بتهمة شراء أصوات

في أول إدانة قضائية لمرشح نيابي بتهمة شراء أصوات انتخابية في الانتخابات الماضية، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مرشح الدائرة الخامسة المحامي سعود السبيعي سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف نفاذ الحكم بكفالة مالية 100 دينار، كما قضت بالحكم نفسه على خمسة متهمين آخرين، بينهم لواء سابق بجهاز عسكري ومواطنات، تورطوا في التهمة ذاتها عبر شراء أصوات لمصلحة السبيعي مقابل مبالغ مالية.

 ويعد هذا الحكم سارياً ما لم يسدد المتهمون مبلغ الكفالة، كما يعد نهائياً ما لم يُستأنَف خلال 20 يوماً من تاريخ صدوره.

وشغل السبيعي منصب المستشار السياسي لرئيس مجلس الأمة المبطل الثاني علي الراشد، كما كان المنسق الإعلامي لكتلة 62.

وتدخل هذه القضية، في سياق قضايا شراء الأصوات التي تنظرها "الجنايات"، مع 4 قضايا أخرى لم تصدر بشأنها أحكام حتى الآن، بحق المرشحين: سعدون حماد في الدائرة الخامسة، ومشاري الحسيني في الرابعة، فضلاً عن قضيتين لسعود صاهود في الثالثة.

وكانت "الجريدة" كشفت خيوطاً لجرائم شراء الأصوات في الانتخابات السابقة، حيث انفردت بمتابعتها ونشرت تفاصيل ما أطلقت عليه "الصندوق المليوني" الخاص بشراء الأصوات حينئذ، ما جعل الأجهزة الأمنية تكثف حملاتها ضد هذا الموضوع، لتضبط عدداً كبيراً من "جناسي" ناخبين، فضلاً عن أموال نقدية في منازل مؤجرة كمقار لمرشحين.

وأمر النائب العام ضرار العسعوسي، في ذلك الوقت، بحجز 5 متهمين ضبطوا في أحد المقار بالدائرة الخامسة بشراء أصوات لمصلحة المرشح سعود السبيعي، كما أمر بإصدار أوامر ضبط وإحضار السبيعي للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه والواردة في بلاغ المباحث الجنائية ضده.