المالكي يتهم رئيس البرلمان العراقي بالتآمر على حكومته

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هنا اليوم أنه شكوى الى المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضد رئيس البرلمان اسامة النجيفي متهما اياه بالتسبب في تأخير الموازنة وعدم طرحها للتصويت والتآمر على الحكومة والعملية السياسية ومحاولة افشالهما.

وقال المالكي في كلمة اسبوعية "قدمنا طعونا الى المحكمة الاتحادية للنظر في رفض رئيس مجلس النواب طرح الموازنة للتصويت" مضيفا "لا اراه بات شرعيا في ظل هذه السياسة التعطيلية للدولة".

واعتبر المالكي الذي شن هجوما لاذعا على رئيس البرلمان النجيفي ان رفض الاخير "عرض الموازنة على المجلس مؤامرة لإفشال الحكومة" متهما النواب الذين يحضرون الى البرلمان من دون الاصرار على طرحها الى التصويت بانهم "شهود زور".

واضاف "النجيفي يخالف قرار أكثر من مئة نائب ويمتنع عن تمرير الموازنة من خلال عملية تواطئية تهدف إلى تعطيل الحكومة وإفشال سياستها".

وأكد ان مجلس الوزراء العراقي "قرر أمس بالإجماع المضي بصرف أموال الموازنة بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي سواء صادق البرلمان عليها ام لم يصادق".

وكشف المالكي عن تقديم "طعن بسياق عمل البرلمان الى المحكمة الاتحادية اليوم" معربا عن امله في ان "تتجاوب المحكمة مع هذا الطعن" مبينا انه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة باعتباره المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور.

وأوضح ان "هذا القرار جاء بالتشاور مع جميع أعضاء مجلس الوزراء" مؤكدا تمتعه بالحق "بتنفيذ الكثير من المشاريع وصرف أموال الموازنة المعطلة بسبب البرلمان باعتباره المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور".

وأشار الى أن هيئة رئاسة البرلمان حكمت على البرلمان ب"الانتهاء وافقدته الكثير من خصوصياته الدستورية والقانونية" متهما اياها ب"اغراق الحكومة بالتحديات والتشريعات غير القانونية والمشاكل الكثيرة لإفشالها".

كما اتهم المالكي رئيس البرلمان بتشريع "قوانين غير دستورية من دون العودة الى مجلس الوزراء وهو مصدر تشريع القوانين كما اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني" متهما اياه ايضا بالتلاعب بالقوانين التي تحيلها الحكومة الى البرلمان خاصة ما يتعلق بالنهوض بمستوى معيشة المواطنين الفقراء.

وانتقد المالكي النجيفي لعدم طرحه "الموضوعات وانتقائه ما يعجبه وابعاد ما لا يعجبه" قائلا ان "رئيس البرلمان يحتفظ في أدراج مكتبه منذ فترة طويلة بأسماء اربعة مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية ويرفض عرضها على المجلس لاتهامه بالتشبث بالوزارتين".

ويعيش العراق ازمة دستورية ومالية بسبب تأخر الموازنة وذلك في وقت تتهم فيه الحكومة البرلمان بالتسبب في تعطيلها خاصة كتل التحالف الكردستاني والعراقية ومتحدون للإصلاح فيما يحمل البرلمان رئاسته الحكومة المسؤولية عن تأخر ارسال الموازنة الى البرلمان بعد مرور اكثر من مئة يوم على الموعد المقرر لتقديمها.