طهران: المفاوضات شاقة والاتفاق مستبعد

محادثات جنيف دخلت مرحلة دقيقة ومحورها مشروع انتقالي لستة أشهر

تواصلت في جنيف أمس مشاورات وصفت بأنها شاقة جداً حول الملف النووي الإيراني في محاولة لانتزاع اتفاق بدا الوصول إليه مستبعداً بين طهران والقوى الكبرى، رغم تأكيد الجانبين على المناخ البناء الذي يواكب المفاوضات.

فبعد سلسلة مباحثات جرت في موازاتها عدة لقاءات ثنائية، استبعد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أمس أن يتم التوصل إلى اتفاق سريع بين ايران والقوى الكبرى.

وقال عراقجي، إثر اللقاء الثاني بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: "لا أعتقد أن المفاوضات ستسفر عن نتيجة مساء اليوم (أمس) ولا يمكننا استباق شيء بشأن الغد (اليوم)"، مشدداً على أن هذا اللقاء كان "جدياً" وتركز على "الخلافات" المستمرة بين الجانبين.

وقبل الاجتماع الثالث، الذي جرى مساء أمس، قال وزير الخارجية الإيراني: "أجرينا مناقشة مفصلة مع آشتون. والأجواء كانت جيدة ولكن هناك خلافات".

من جهته، تحدث مايكل مان المتحدث باسم آشتون عن "بدء مفاوضات جوهرية جداً ومفصلة"، تتناول على وجه الخصوص مشروع اتفاق أقرته الدول الست الكبرى في جولة المفاوضات السابقة في التاسع من نوفمبر في جنيف من دون أن توافق عليه إيران.

ويتمحور مشروع "الاتفاق الانتقالي" لستة أشهر والذي يمكن تمديده وفق مصدر غربي، حول تقليص برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

ولم تعرف تفاصيل المشروع، لكن مايكل مان أورد أن "الجميع يعلمون ماهية الرهانات الأساسية"، متوقفاً خصوصاً عند قضية تخصيب اليورانيوم، وهو "حق" يطالب به الإيرانيون ويرفضه الغربيون الذين يتهمون طهران بالسعي إلى حيازة سلاح نووي.

وكان عراقجي أعلن في وقت سابق أن "مبدأ التخصيب غير قابل للتفاوض، ولكننا نستطيع مناقشة الحجم والمستوى والمكان"، ما يبقي النافذة مفتوحة أمام تسوية.

وتتصل إحدى أبرز نقاط التفاوض بمصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، والذي قد يتيح لها سريعاً بلوغ نسبة 90 في المئة التي تمهد للحصول على السلاح النووي.

وقال عضو في الوفد الإيراني للصحافيين: "نحن في المرحلة الأكثر دقة في التفاوض، وعلينا أن ننتظر الاقتراح النهائي"، موضحاً أن "كل كلمة لها أهميتها. ونسعى إلى التوافق على صيغة يوافق عليها الطرفان".

وفي شأن العقوبات، أقر هذا المفاوض بأنه "لا يمكن رفع كل العقوبات النفطية والمصرفية دفعة واحدة، ونتحدث عن اتفاق لستة أشهر"، يشمل الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة في مصارف أجنبية، لكنه سيكون "محدوداً" جداً.

(جنيف- أ ف ب، رويترز، يو ي آي)