«المركزي» و«التجارة» يكثفان الجهود لمنع «صرافة الظل»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الجهات الرقابية حولت عددا من البلاغات إلى النيابة للتحقيق مع افراد ومكاتب بشبهة ممارسة أعمال الصرافة والتمويل من خارج الجهاز المصرفي دون ترخيص من بنك الكويت المركزي، حيث زودت النيابة ببيانات للمتهمين بهذا الشأن.

وأشارت المصادر لـ"الجريدة" إلى أن هذه الظاهرة بدأت في النمو بشكل مخيف خلال الفترة الماضية بعيداً عن رقابة الجهات المعنية، الامر الذي دفع هذه الجهات إلى التحرك للحد منها، حيث تعاونت وزارة التجارة والصناعة مع بنك الكويت المركزي في تزويد النيابة بإعلانات للمتهمين في صحف اعلانية يقدمون فيها خدماتهم المالية لمن يرغب، كما ارفقت شكاوى عدد من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات احتيال باقتراضهم من هذه الجهات التي أخذت منهم ضمانات كشيكات وكمبيالات، الامر الذي أدى الى حدوث مشكلات كبيرة فيما بعد عندما حان وقت السداد.

تحويلات الظل

وألمحت المصادر أن بعض هذه الشركات لا تكتفي بالتمويل، ولكنها تقوم أيضاً بتحويل الاموال إلى الخارج بدون رقابة، حيث يقوم بعض الأفراد بتجميع أموال تحويلات من أكثر من فرد ثم يقوم بوضعها في حساب واحد وتحويلها بنكياً أو عبر شركة صرافة إلى شخص آخر في البلد الآخر الذي يقوم بتوصيل هذه المبالغ إلى الافراد المراد تحويل أموال إليهم.

وبينت المصادر أن البعض يستخدم هذه الطريقة لتوفير عمولة التحويل، فالعمولة تقريباً تكون واحدة سواء على المبالغ الكبيرة أو الصغيرة فتقوم هذه الشركات او الافراد بتحصيل عمولة أقل من الافراد الذين يحولون مقارنة بتلك التي يحصلها البنك أو شركة الصرافة.

ولفتت إلى أن هناك بعض المشاكل التي ظهرت بسبب هذه التحويلات مثل تأخر التحويل أو قيام الشركة بتسليم الاموال في البلد الآخر بعملة مختلفة عن المتفق عليها مما أدى إلى حدوث مشكلات قد تتطور إلى قيام الافراد الذين يحولون اموالهم باللجوء إلى مخافر الشرطة لتحرير محاضر بالواقعة.

تنسيق رقابي

وأضافت المصادر أن بنك الكويت المركزي كان قد أجرى تنسيقا خلال الفترة الماضية مع وزارة التجارة للقضاء على ما يعرف بصرافة الظل، وذلك بتزويدها ببيانات افراد ومكاتب مارست اعمال الصرافة دون ترخيص، حيث قامت التجارة بتحويل ملفات هؤلاء إلى النيابة للتحقيق فيها.

ولفتت إلى أن هناك ترتيبا حالياً لتشكيل لجنة مشتركة بين "المركزي" و"التجارة" بهدف القضاء نهائياً على هذه الظاهرة عبر تشديد الرقابة على مثل هذه العمليات وحصرها ثم تحويلها إلى النيابة، كما ستعمد هذه اللجنة إلى وضع الادوات الرقابية اللازمة للرقابة على مثل هذه العمليات، ملمحة إلى أن "المركزي" لا يستطيع مواجهة هذه الظاهرة بشكل مباشرة نظراً لعدم وجود سلطة له لضبط مثل هذه العمليات.

الجهات المانحة

وبينت المصادر أن الجهات المانحة لهذه التمويلات تكون عبارة عن شركات مقاولات او شركات استيراد وتصدير، ليست تحت رقابة "المركزي"، تقوم بعمل اعلانات في الصحف ووسائل الاعلام بإمكانية تقديم قروض وتمويلات، ونظراً لتشدد البنوك والبنك المركزي في منح التمويلات إلا بضمانات محددة، الأمر الذي يدفع بعض الشركات والافراد المتعثرين والذي ليس لديهم قدرة على الاقتراض من الجهاز المصرفي إلى اللجوء إلى الحصول على هذه تمويلات لسداد التزامات لديهم يكون قد حل وقت سدادها.

وشددت على أن هذه الظاهرة تشكل خطراً كبيراً على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، فهي تنبئ بحدوث فقاعة جديدة للديون والقروض المتعثرة، مبينة أن عدم خضوعها للرقابة قد يؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة أغلبها سيصل إلى النزاع القضائي، كما تساهم هذه التمويلات في نمو عدد من الجرائم المالية أهمها غسل الأموال.