«عسكري الدرك» يعود بموجة ترحيب ورفض

أثار إعلان وزارة الداخلية المصرية قبل أيام عودة "عسكري الدرك" إلى شوارع القاهرة مجدداً، موجة من ردود الفعل المتباينة، ففي حين رحّب مواطنون بالفكرة التي تستهدف المساعدة في دعم الأمن في شوارع وميادين العاصمة، تباينت بشأنها آراء الخبراء الأمنيين، حيث أكد بعضهم أنها ستحمي المواطنين من المجرمين، بينما البعض الآخر وصفها بـ"الفاشلة"، لكونها لا تواكب العصر.

الخطوة جاءت بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الأسبوع الماضي إلى معسكر قوات أمن القاهرة بمنطقة الجبل الأحمر، تفقد خلالها بياناً عملياً لفصيلة من قوات الدرك الأمنية المترجلة، التي تم استحداثها لتحقق الوجود الأمني اللصيق في شوارع القاهرة، وهي الفكرة التي سبق أن أعلن وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين في عام 2012 عودتها، قبل أن يجمدها الوزير الحالي في فبراير 2013.

ولم يتحدد بعد موعد نشر وحدات الدرك في الشوارع والتي كان من المقرر البدء فيها الأربعاء الماضي.

عسكري الدرك ارتبط في الذهنية المصرية بصورة "الشاويش" الذي كان موجوداً لغرض الأمن في الشارع قبل إلغائه منذ نحو 60 عاماً، وكانت له صيحة شهيرة يردد فيها عبارة "ها... مين هناك؟"، لكن يبدو أن الصورة الجديدة التي سيظهر بها ستختلف كثيراً، حيث أوضحت وزارة الداخلية أن "عسكري الدرك" سيتواجد على هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعة في نطاق المربعات السكنية، وسيتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال ليحقق الانتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات.

مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي البسيوني وصف عودة "عسكري الدرك" بصورته القديمة بـ"الفاشلة وغير المجدية"، فمن غير المنطقي أن أضع شرطي أداته الأساسية صافرة في فمه، مقترحاً ضرورة أن يكون عدد عساكر الدرك في أية منطقة ثلاثة أفراد يستخدمون دراجات نارية تعينهم على مطاردة المجرمين، على أن يتحوَّل اسمه إلى "عسكري طوف".

في حين اعتبر الخبير الأمني، اللواء محمود قطري، أن عودة عسكري الدرك ستساهم في عودة الأمن إلى الشارع ومنع الكثير من الجرائم، مشدداً على ضرورة تدريبه جيداً على مواجهة المجرمين بأحدث الطرق.