الرئاسة المصرية تؤكد الالتزام بموعد الانتخابات

أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور هنا اليوم التزام مؤسسة الرئاسة بانجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة اشهر من إقرار الدستور.

وتطرق منصور خلال اجتماع مع 97 من ممثلي محافظات مصر إلى الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية قائلا إن "هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري".

وأوضح في بيان أصدرته الرئاسة المصرية عقب الاجتماع أنه "يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات المختلفة في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام".

وأكد أن "الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة" مشددا على أهمية تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وأشاد الرئيس المصري بدور المرأة المصرية "لموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية" معربا عن رغبته بأن تحصل على تواجد حقيقي في البرلمان "من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة".

ودعا منصور كافة أطياف الشعب المصري إلى التعاون الفعال مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة "لتيسير مهامهم الأمنية" قبل وأثناء انعقاد الاستفتاء على الدستور.

وأشار البيان إلى أن الحوار مع ممثلي المحافظات المصرية أسفر عن تفضيل 93 من المشاركين إجراء الانتخابات الرئاسية أولا في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان.

وفيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي أعرب 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي في حين طالب 28 فردا بإتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.

ويوصف الاجتماع بأنه الرابع الذي يعقده الرئيس المصري في إطار حوار مجتمعي مع ممثلي مختلف القوى لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات (خارطة المستقبل) خاصة ما يتعلق بأسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.