400 موظف يتجهون إلى مقاضاة «الشؤون» أمام «الإدارية»

قرار شفهي غير مكتوب أصدره وكيل وزارة الشؤون قد يتسبب في رفع 400 دعوى قضائية على الوزارة أمام المحكمة الإدارية، من قبل موظفي تنمية المجمتع، لوقف بدل الكادر الخاص بهم والمقدر بـ100 دينار تصرف شهرياً.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن نحو 400 موظف في مراكز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيقاضون الوزارة أمام المحكمة الإدارية، لوقفها صرف بدل الكادر الخاص بهم، والمقدر بـ100 دينار، بدعوى عدم أحقيتهم، وأن درجاتهم الوظيفية لا تؤهلهم لصرف أي بدلات أو كوادر.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن هذا الوقف جاء بناءً على قرار شفهي غير مكتوب من وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري، لعدم تحمله المسؤولية القانونية في حال تقدم الموظفين المتضررين من القرار بتظلمات أو شكاوى إلى الشؤون القانونية، أو اتجهوا إلى مقاضاة الوزارة.

قرار مخالف

ولفتت المصادر إلى أن وقف صرف بدل الكادر خالف قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011، الصادر بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار، موضحة أن القرار قضى في مادته الاولى "بمنح الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام، الذين لم يقر لهم أي بدلات أو مكافآت مالية أو علاوات إضافية، زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع 100 دينار شهريا"، مبينة أن المادة السادسة من القرار سالف الذكر قضت "بأن تأخذ هذه المكافأة المالية حكم الراتب، وتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له".

وأرجعت المصادر السبب وراء وقف صرف بدل الكادر لإجبار هؤلاء الموظفين على العمل في إدارات العمل التي تعاني نقصا في أعداد موظفيها في بعض الاقسام، لافتة ان إلى قرار وقف الكادر سيشمل موظفي الرعاية الاسرية خلال المرحلة المقبلة.

قرارات وزارية

على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس قرارا وزاريا قضى بتعديل نص المادة 5 من النظام الاساسي للجمعية الكويتية لحقوق الانسان لتصبح كالتالي: "تحديد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ 30 دينارا سنويا، ويجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية"، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

كما أصدرت الرشيدي قرارا وزاريا قضى بتمديد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (175/أ) لسنة 2013، للتحقيق فيما أثير من مشكلات لأبناء ادارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها في قطاع الرعاية الاجتماعية، مدة 45 يوما، تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها الاصلية، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ النشر، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه.

كما أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري قرارا اداريا بتشكيل لجنة من بعض موظفي الوزارة لحضور الجرد السنوي للبضائع التالفة والراكدة في الجمعيات التعاونية، وفي الأسواق والفروع والمخازن، الذي يتم مع انتهاء السنة المالية لعام 2013.

ويترأس اللجنة رئيس قسم التراخيص التعاونية للأسواق والفروع خالد الظفيري، وينتهي عمل اللجنة في 14 يناير الجاري، وتقوم برفع تقرير مفصل عن كل جمعية تعاونية فور الانتهاء من أعمالها.