مال الله لـ الجريدة.: يتعين توفير الحوافز والضمانات للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار

أطلق المعهد العربي للتخطيط منذ نحو عامين خطة تطوير شاملة تضمنت وضع مقاربة جديدة لاختصاصاته الرئيسية في مجال الاستشارات الاقتصادية والدعم المؤسسي، واللقاءات العلمية والنشر والأبحاث، وذلك بما يواكب التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، ونتيجة لهذه التوجهات سجل المعهد تقدماً في تقديم خبراته وأنشطته ونفسه كجهة استشارية منافسة للجهات العالمية المتخصصة مستنداً في ذلك إلى كونه مؤسسة غير ربحية بالدرجة الأولى وقدرته على فهم أعمق لواقع الاقتصادات العربية.

وإلى جانب ذلك كثف المعهد تنظيم اللقاء العلمية خلال المرحلة الماضية من خلال عدة مؤتمرات مهمة، والتي يأتي في سياقها «مؤتمر الاستثمار العربي .. فجوة جاذبية الاستثمار» الذي يعقد في الكويت، فما هي أبرز ملامح هذا المؤتمر والأهمية التي يكتسبها من حيث توقيت انعقاده ومضمونه، وما أبرز خطوات التحديث التي شهدتها اختصاصات المعهد بشكل عام، وهو ما تحدث عنه  مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر عثمان مال الله في هذا الحوار مع «الجريدة»:      

• يساهم المعهد العربي للتخطيط في تنظيم «مؤتمر الاستثمار العربي... فجوة جاذبية الاستثمار»، ما أهمية هذا المؤتمر وفي أي إطار يأتي بالنسبة للمعهد؟

ينظم المعهد العربي للتخطيط إلى جانب كل من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار في الكويت هذا المؤتمر يومي 11 و12 الجاري (غداً وبعد غد)، وتأتي مساهمة المعهد فيه كونه جهة اختصاص بالدرجة الأولى، ونظراً للارتباط الوثيق بين مناخ الاستثمار وجهود التخطيط والتنمية والتي تشكل الركيزة الأساسية في اختصاصات المعهد. من جهة أخرى يكتسب الملتقى أهمية خاصة وكبيرة من حيث توقيته، فهو يأتي بعد حدثين استثنائيين تركا آثاراً وتداعيات واضحة على اقتصادات الدول العربية وبشكل خاص على مناخ الاستثمار فيها، علماً أن هذا المناخ  لم تكن تتوفر فيه في الأساس مقومات كبيرة ليشكل عامل جذب ونمو للاستثمارات العربية البينية والأجنبية،  الحدث الأول كما هو معلوم هو الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت لها آثارها على الاقتصادات العربية، أما الحدث الثاني فهو الحراك السياسي وما نتج عنه من تغيرات في عدة دول والتي كان لها بدورها انعكاسات كبيرة أيضاً على هذه الاقتصادات، وقد عقد المعهد العربي للتخطيط خلال العام الماضي منتدى خاصا حول الربيع العربي تحت عنوان «المنتدى الإقليمي حول اقتصاديات الربيع العربي» في البحر الميت في الأردن، والذي اتضحت على إثره نتاج ذلك الحراك السياسي على مناخ الاستثمار العربي بشكل خاص في هذه الدول، وعلى الاوضاع الاقتصادية بشكل عام.

من هنا فإن ملتقى الاستثمار العربي الذي يعقد غدا، يأتي بعد هذين الحدثين، وهو يهدف الى إعادة إطلاق الحوار العربي العربي في مجال الاستثمار، كما أنه يشكل فرصة حقيقية لاستعراض واقع الاستثمار في الدول العربية وتبادل الرأي حولها واستعراض الخطط المستقبلية لتطويرها، وهو بذلك في إطار دور المعهد في تعزيز الحوار وتبادل الرأي والخبرات بما ينعكس إيجاباً على التعاون الاقتصادي العربي. 

منصة للحوار بين القطاعين

 

• ماذا عن الجهات المشاركة فيه، وهل سيكون القطاع الخاص حاضراً خلال هذا المؤتمر؟  

يشارك في هذا المؤتمر، نخبة من المتخصصين على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين ممن يمثلون الاتحادات المهنية المتخصصة وكبار الشخصيات الذين يرأسون هيئات تشجيع الاستثمار وغيرهم من كبار المختصين، بدوره سيكون القطاع الخاص حاضراً بقوة في هذا المؤتمر نظراً لكونه شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب ضرورة العمل بشكل جدي على تقليص دور الدولة وانتقالها إلى دور الإشراف والرقابة على الاقتصاد وتوفير المناخ اللازم والحوافر الكافية والمقومات للقطاع الخاص ليمارس دوره المطلوب، إلى جانب احتفاظ الدولة بمهامها ووظائفها الاجتماعية الأخرى، وانطلاقاً من هذه الرؤية سيركز «مؤتمر الاستثمار العربي... فجوة جاذبية الاستثمار» الذي يعقد تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وحضور وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح، والذي نعتقد أن الاستثمار المطلوب في المرحلة القادمة يتطلب بشكل أساسي توفير الحوافز والضمانات للاستثمارات الخاصة والحكومية، وقد يكون من المناسب في هذا السياق أن تنظر الدول العربية في عقد ميثاق فيما بينها يوفر مثل ذلك وبما يساهم في الوقت نفسه في خفض عنصر المخاطرة أمام  القطاع الخاص ويوفر له الدعم المطلوب للمضي قدماً في الاستثمار في الدول العربية. 

وفي السياق نفسه هناك حاجة ماسة للارتقاء بالإطار التشريعي وتوفير البيئة القانونية الملائمة الجاذبة للاستثمار وتوفير الضمانات المهمة. وبالعودة إلى المؤتمر، ستشارك فيه معظم الاتحادات الخاصة بالقطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة، وبالتالي ستمهد مشاركتها إلى جانب المؤسسات الرسمية المعنية بتشجيع الاستثمار، مما يعزز تبادل الحوار والأفكار بين القطاعين العام والخاص.   

على الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال تشجيع وجذب الاستثمار العربي والأجنبي استكشاف واقع الاستثمار الأجنبي والعربي البيني في الوطن العربي، ودراسة السبل العملية من أجل معالجة أوجه القصور القائمة في البيئة الاستثمارية العربية، إعادة صياغة السياسات الاستثمارية في الدول العربية في إطار سياسات واستراتيجيات الخطط التنموية، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن العربي عموماً والدول المستقبلة لرؤوس الأموال إلى مشاريع شراكة داعمة للعملية التنموية.

تحفيز المبادرة الفردية

 

• استناداً إلى ذلك ما الطابع الذي يتخذه هذا المؤتمر؟  

ينضوي هذا المؤتمر في إطار اللقاءات العملية، والتي تعد أحد الاختصاصات الرئيسية للمعهد إلى جانب كل من بناء القدرات من خلال برامج التدريب، الدعم المؤسسي والاستشارات وأخيراً الأبحاث والنشر، إذ يحرص المعهد العربي للتخطيط على التركيز على الفعاليات ذات الطابع التنموي بما ينسجم مع دوره واختصاصاته والتي تعبر عن واقع الحال، من هنا فقد ساهم المعهد في تنظيم اجتماع الخبراء الإقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وقد وقع الاختيار على هذه الشريحة من المشاريع في ظل الأهمية التي اكتسبتها ونظراً لدورها في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للشباب وتحفيز المبادرة الفردية، علماً أن المعهد أولى هذه الشريحة من المشاريع أهمية خاصة من خلال عدة خطوات أخرى وقد اتخذ عدة مبادرات مهمة في هذا المجال. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى سيأخذ طابعاً علمياً من خلال تقديم أوراق علمية تتضمن حزمة من التوصيات وترسم خارطة طريق للمستقبل.

 

بيت خبرة استشاري  

 

• ماذا عن الدور الذي يلعبه المعهد العربي للتخطيط في مجال تقديم الاستشارات والدعم المؤسسي؟ وما الخطوات التحديثية التي اتخذت في هذا المجال؟ 

بالفعل تم خلال العامين الماضيين تطوير الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد ورفع كفاءتها وجعلها أكثر انسجاماً مع المتطلبات التنموية للدول العربية، وقد توجت هذه الجهود بتأسيس مركز استشارات اقتصادية، مما أهل المعهد لتعزيز قدراته التنافسية مع الجهات العالمية المتخصصة على الأقل في مجال اختصاصه أي التنمية والتخطيط، ليصبح بيت خبرة استشاري يوفر حزمة من الخدمات المهمة مستنداً في ذلك إلى ثلاثة عناصر مهمة أولها ما بات يتمتع به من معايير تنافسية توازي تلك التي تقدمها الجهات الاستشارية العالمية على الأقل في مجال الاستشارات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصات المعهد، وثانيها يتمثل في كون المعهد مؤسسة عربية وبالتالي فهي تعي احتياجات ومشاكل المنطقة العربية بعمق وهو ما يمكنه من وضع مقاربة أكثر دقة وموضوعية لأي دراسات متخصصة في هذا المجال، في حين أن العنصر الثالث والأخير ينطلق من واقع أن المعهد هو مؤسسة غير ربحية وبالتالي فهو لا يحمل الدول التي تستفيد من خدماته في مجال التنمية والتخطيط الأعباء الضخمة التي تطلبها الخدمات الاستشارية العالمية. وقد أثبتت التجربة التي مر بها المعهد خلال العامين الماضيين قدراته التنافسية عبر استعانة العديد من الدول العربية والخليجية بخدماته الاستشارية. 

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد في إعداد التقارير وتقديم الدراسات الاستشارية ترتبط في مختلف القضايا التنموية، وتشمل تطوير استراتيجيات وإعداد خطط التنمية والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بخطط التنمية، وهي تهدف جميعها إلى تبسيط وتسريع تطبيق الإجراءات وتوفير الخدمات الخاصة بتقييم الأداء وتحسين مستوى أداء أجهزة التخطيط في مجال تحليل وبناء مؤشرات اقتصادية وطنية. علماً أن المعهد يستعين بخبراء محليين وإقليميين ودوليين وفقاً لاتفاقيات الشراكة المتعددة المبرمة بينه وبين عدد من المؤسسات العلمية والبحثية العريقة.

 

برامج التدريب

 

• من المعلوم أن المعهد يتمتع بخبرات طويلة في مجال التدريب وتطوير الكفاءات البشرية، ما أبرز الانجازات المحققة في هذا المجال؟ 

كما هي الحال بالنسبة للخدمات الاستشارية، فقد شهدت البرامج التدريبية ورشة عمل تطويرية شاملة، وذلك في إطار سعينا إلى تكريس فكر تنموي جديد يؤسس لانطلاقة جديدة في مسيرة المعهد، ويواكب في الوقت نفسه التحديات التي تواجه الدول العربية على المستوى الاقتصادي والتي تمر في الواقع بمرحلة حرجة ودقيقة، لاسيما على صعيد تنمية الموارد البشرية باعتبارها المحرك الأساسي لأي نمو، ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو، وبالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المعهد في مجال التدريب فكان لا بد من أن تواكب البرامج التدريبية هذه التوجهات كما اعتمدنا جملة من البرامج الجديدة والهادفة، أما التحول الأهم فكان في التركيز على الجانب العملي وتطوير القدرات والمهارات بما يضمن في نهاية المطاف تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في التخطيط وإعداد المشاريع ومعالجة القضايا العملية وذات الصلة بمؤسساتهم، وتكمن أهمية مثل هذه البرامج التي تأخذ في الاعتبار الاقتصاد الكلي وعلى هذا الأساس يعد المعهد من المؤسسات القليلة في المنطقة التي تراعي هذا الجانب. 

ولا بد من الإشارة إلى أن تلك البرامج تتنوع وتشمل برامج تدريبية تنفذ في دولة المقر أي في المعهد، وذلك إلى جانب ثلاث شرائح أخرى من بينها الشهادات التدريبية التخصصية خارج دولة المقر والتي يجري تنظيمها في الدول العربية، والبرامج التدريبية الخاصة لصالح جهات ومؤسسات حكومية في دولة الكويت، وأخرى بناء على طلب المستفيد»، وقد استقطبت هذه البرامج خلال العام الماضي 1531 متدرباً من 23 دولة عربية ومنظمة إقليمية، ومن المتوقع أن يتخطى العدد هذا الرقم خلال الموسم التدريبي الحالي. وقد ترافقت عملية التحديث مع إعادة تطوير شاملة لقاعات التدريب إذ باتت تتوافر فيها الأنظمة الالكترونية الحديثة والذكية. 

 

المشاريع الصغيرة

 

• أشرتم في سياق حديثكم إلى عدة خطوات اتخذها المعهد في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما أبرز هذه الخطوات والاستنتاجات التي خرجتم بها؟

بدورها تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى بيئة استثمارية ملائمة، هذا بالإضافة إلى قابليتها للتوسع والانتشار، والانتقال إلى مرحلة الامتيازات التجارية (Franchise) والتوسع نحو دول وأسواق جديدة، في حال توفرت الضمانات المطلوبة، ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن المعهد أعاد تقييم هذه التجربة، وخلص إلى وجود 3 إشكاليات رئيسية: هي التمويل، وبيئة الأعمال الخاصة بهذا النوع من المشاريع، وبناء القدرات الوطنية. وبناء على ذلك أعد المعهد البرنامج النموذجي لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» الذي خلص إلى ان على الدولة ان توفر عنصرين أساسيين هما التمويل وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين الإجراءات. أما فيما يتعلق بالعنصر الثالث نجح المعهد في تصميم برنامج متكامل مع جهات عالمية مختصة هي جامعة ميونخ، وجامعة Nanyang Technological University ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيم وثقافة المشروعات الصغيرة وقرارات المبادرات الفردية لدى الشباب، وتزويد المبادرين الجدد بمهارات تنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة، وإدارة الحاضنات.

وعند الحديث عن البرامج التدريبية، لا بد أيضاً من الإشارة إلى الجهد الكبير الذي يبذله الخبراء والكوادر في المعهد في مجال البحوث والدراسات باعتباره مؤسسة عملية وبحثية بالدرجة الأولى، حيث تم إعداد برامج ودراسات في مجالات تنموية مختلفة تهم الدول العربية بشكل مباشر ويتركز النشاط البحثي في المواضيع المتعلقة بصنع السياسات والمساعدة في طرح القضايا المهمة، ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن المعهد في ظل ورشة التحديث الشاملة التي شهدها سوف يطلق قريباً تقرير التنمية العربية، إضافةً إلى إصداراته الأخرى المتخصصة.

مركز إقليمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

رداً على سؤال حول اهتمام المعهد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال د. بدر مال الله إن المعهد العربي للتخطيط، في إطار جهوده الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم جهود التنمية العربية واهتمامه بكافة القضايا المتعلقة بعملية التخطيط الشامل والتنمية المستدامة، فقد أولى المعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً بالغاً، وقد توج جهوده في هذا المجال من خلال مبادرته لتأسيس مركز خاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون بذلك أول مركز إقليمي متخصص بتنمية هذا النوع من المشاريع، وقد حصل بالفعل على منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل إعداد المبنى المناسب للمركز، بالإضافة إلى تطوير مركز للمعلومات والخدمات الأخرى، ويهدف المركز بشكل خاص إلى تنفيذ برامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القطرية وكذلك إلى دعم جهود تنمية هذه المشروعات من خلال ما سيقدمه من خدمات، علماً أن عمله يتركز بشكل رئيسي في تقديم الاستشارات والدراسات والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال خدمات تطوير الأعمال للمشاريع الاستثمارية في كافة مراحلها ومختلف مجالاتها. كما أن المركز بهدف خلق قيمة مضافة سيركز على خلق حلقة وصل بين المؤسسات المالية ومؤسسات الدعم الفني العربية العاملة في مجال تنمية وتطوير هذه المشاريع، ومن المنتظر أن يتم تقديم مقترح تأسيس المركز إلى مجلس الامناء الذي يعقد في النصف الثاني من شهر يناير المقبل للموافقة عليه.

وقام الصندوق الكويتي للتنمية العربية بدعمنا لإنشاء مركز للمشاريع الصغيرة يقوم بالدور التدريبي والاستشاري وإدارة الحاضنات لجميع الدول الأعضاء ومنها الكويت بالتأكيد، وبدأنا العمل في هذا المجال بشكل فعلي وتعقادنا مع الصندوق التنمية والتشغيل في الأردن وقدمنا لهم العديد من المنح لتدريب المبادرين الاردنيين الشباب سواء في الأردن أو المجيء للكويت بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم، وكذلك سنقوم بالتعاون مع الحكومة السودانية في هذا المجال، واليمن أيضاً، وإن استطعنا تنفيذ هذا البرنامج الطموح هنا في الكويت فإنه سيقدم الدعم المهم لصندوق المشروعات الصغيرة.

وأضاف أنه يفترض أن يتم التنسيق مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للأخذ بدراستنا في هذا الشأن.

برنامج تدريب بالتزامن مع خطة التنمية

سألنا مال الله عن تعاون المعهد مع الحكومة الكويتية في خطة التنمية، فأشار إلى أن المعهد نفذ برنامجا تدريبيا شاملا لحكومة دولة الكويت بالتزامن مع خطة التنمية في العام الماضي وقبل الماضي، وقام بتدريب حوالي 1200 قيادي من مستوى وكلاء مساعدين أو مديري إدارة أو من الموظفين العاملين بالأجهزة التخطيطة، وبالتالي كل هذا يعتبر دعما لخطط التنمية، وكذلك دعم مؤسسي للأمانة العام للمجلس الأعلى للتخطيط الكويتي فيما يتعلق بإعداد تقارير المتابعة الخاصة بخطة التنمية بناء على طلبهم.

وأضاف: «نقدم الرأي والمشورة في المراحل المختلفة والاستراتيجيات لخطط التنمية لكننا لا نتدخل في شؤون الدول، أي أن رأينا استشاري بحت غير ملزم ويتم بناء على طلب حكومات الدول الأعضاء، وقمنا بالفعل بتقديم رأينا واستشارتنا الخاصة بالخطة الخمسية إلى وزير التخطيط والتنمية الأسبق، ونحن مستعدون لتقديم أي رأي، الذي نراه من واجباتنا كمعهد تم إنشاؤه من أجل هذا الغرض، كما قام المعهد أيضاً بتقديم استشاراته للدول الأخرى ومنها الإمارات ذات السجل الجيد في التنمية، وقمنا بإعداد بعض الدراسات لها منها خدمات استشارية لتحديد نمط التنمية الاقتصادية المطلوب في الإمارات، بالإضافة إلى قيامنا بتقديم تصوراتنا للعديد من الدول الأخرى.

تعاون مع دول  «الربيع العربي»

ذكر مال الله أن المعهد قام بتقديم استشارات للحكومة الليبية التي وقعنا معها مذكرة تفاهم لتقديم الدعم للأجهزة التخطيطية ولاستراتيجية التنمية فيها وإعداد دورات تدريبية لبرامج قادمة لها، وكذلك تم الاتفاق في وقت سابق مع وزارة التخطيط في تونس على إعداد دراسات وخطط تنموية جهوية للمحافظات المختلة، لكن لم يتم البدء فيه بانتظار استقرار الأوضاع هناك للمضي فيه.

وأضاف: «قمنا كذلك بإعداد دراسة لتطوير إمارة أم القيوين في دولة الامارات العربية المتحدة وتهدف لرفع وتعزيز قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها وقمنا برفعها للإمارة رسمياً».