الغانم: استجواب «الشؤون» أُدرِج على الجلسة المقبلة

• ذكرى لـ الجريدة•: الاستجواب حق وسأتعامل معه وفق اللائحة والدستور

• العازمي: تدرجت في المساءلة معها ولم تبال بأسئلتي

• العوضي: سأتحدث مؤيداً 

• التميمي: ولد ميتاً

كما كان متوقعاً، قدم النائب حمدان العازمي أمس استجواباً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي من ثلاثة محاور، وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة حسب تصريح رئيس المجلس مرزوق الغانم.

وكشف الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، أن مكتب المجلس سيبحث في اجتماعه بعد غد الأحد إمكان عقد جلسة خاصة للاستجواب، لافتاً إلى أن المكتب سيناقش أيضاً تحديد موعد بديل لجلستي 10 و11 ديسمبر المقبل، بسبب تزامنهما مع القمة الخليجية.

وأضاف أنه سيتم كذلك درس إمكانية تحديد جلسة خاصة بديلة لجلسة 26 نوفمبر التي نوقشت فيها الاستجوابات، مؤكداً أن الجلسة الخاصة بالقضية الإسكانية ستعقد في موعدها 12 ديسمبر.

ومن جهتها، قالت الرشيدي لـ"الجريدة" إن "الاستجواب حق دستوري للنائب، وسأتعامل معه وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس".

أما النائب حمدان العازمي فصرح، عقب تقديمه الاستجواب، بأن مساءلته تتضمن ثلاثة محاور: الأول يتعلق بمخالفات دور الرعاية الاجتماعية، والثاني يشمل تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين والعمال، في حين يتناول الثالث مخالفات قطاع التعاون.

وأضاف العازمي إن تقديم استجوابه جاء بعد أن تدرج في المساءلة، موضحاً أنه وجه إلى الوزيرة 30 سؤالاً خلال شهرين ولم يتلق منها أي إجابات.

وبينما أعلن النائب كامل العوضي أنه سيتحدث مؤيداً للاستجواب، مؤكداً أن حديثه لا يعني بالضرورة تأييده لطلب طرح الثقة، بل لتصحيح مسار عمل الوزيرة، دعا النائب عسكر العنزي إلى "إنصاف وزيرة الشؤون التي خطت خطوات حثيثة نحو الإصلاح"، مضيفاً أن "ما يهمنا أن يكون النقد الموجه إليها موضوعياً، ولا يجنح إلى الشخصانية".

واستمراراً لمسلسل الاستجوابات، أعلن النائب صالح عاشور أنه في طور تجهيز صحيفة مساءلة لوزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، رافضاً كشف توقيت تقديمها.

وكشف عاشور، في تصريح أمس، أن استجوابه سيكون من أربعة محاور، وأنه انتهى من محورين: الأول خاص بتعيينات القياديين في وزارة التربية من خارجها، والثاني يتعلق بتطبيق قرار إنهاء خدمات القياديين وأصحاب المناصب الإشرافية.

وبسؤاله عن وجود مخاوف نيابية تجاه حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر في 23 ديسمبر المقبل، اكتفى بالقول: "المجلس باقٍ".

وفي حين أكد النائب عبدالله التميمي أنه ماضٍ في استجواب وزير البلدية سالم الأذينة إلى أبعد مدى، وأن ما يثار عن سحب الاستجواب عار من الصحة، وصف استجواب الوزيرة ذكرى بأنه "شخصاني ووُلِد ميتاً".

من جهة أخرى، كشف التميمي لـ"الجريدة" أنه تمت إحالة نحو 1400 ملف متعلق بالتجنيس إلى مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يبتها مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن 930 من هذه الملفات تتعلق بإعلان رغبات التجنيس لزوجات غير الكويتيين، وأن 500 منها تمت إحالتها من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كاشفاً أن غالبية الملفات المحالة من الجهاز تخص العاملين في شركة نفط الكويت من "البدون".