السيسي رئيساً لمصر بـ 96.9 في المئة من أصوات المقترعين

حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس نتائج الاستحقاق الثاني في "خارطة الطريق" المعلنة من قبل الجيش في 3 يوليو الماضي بفوز المشير عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بحصوله على 96.91 في المئة من الأصوات.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته في القاهرة أمس ان 25 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع الذي جرى على مدار ثلاثة أيام، بنسبة 47 في المئة من جملة الناخبين الذين يبلغ عددهم حوالي 54 مليوناً، مضيفة أن منافس السيسي الوحيد حمدين صباحي حصل على 3 في المئة من الأصوات.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول المهنئين، حيث بادر الى ارسال برقية للسيسي أكد فيها أن "المساس بمصر مساس بالإسلام والعروبة".

وتوافد مئات المصريين منذ الساعات الأولى من صباح أمس على ميدان "التحرير" بوسط القاهرة، للاحتفال بفوز السيسي، في حين أعلنت الحملة الرسمية للمشير، احتفالها، أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي.

وتوافد مئات المصريين منذ الساعات الأولى من صباح أمس على ميدان "التحرير" بوسط القاهرة، للاحتفال بفوز السيسي، في حين أعلنت الحملة الرسمية للمشير، احتفالها، أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي.

من جانبه، قال مصدر أمني إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عقد اجتماعاً أمس مع كبار مساعديه لبحث الاستعدادات الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين، حيث تقرر اتخاذ إجراءات تأمينية احترازية بميدان التحرير وجميع الميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى جميع المنشآت الحيوية والاستراتيجية بالتنسيق مع قوات الجيش.

في سياق ذي صلة، كشف مصدر رفيع المستوى من الحرس الجمهوري لـ"الجريدة" أن الحرس الجمهوري استعد لاستقبال الرئيس الجديد باختيار طاقم يضم حوالي ثمانية ضبّاط مسؤولين عن تأمين الرئيس السيسي، إلى جانب أحد مرافقيه الذي رافقه طوال فترة عمله وزيراً للدفاع.

إلى ذلك، كشفت مصادر لـ"الجريدة" انتهاء السيسي من وضع اللمسات الأخيرة لفريقه الرئاسي، حيث سيستعين بالسفير كارم محمود بمنصب مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، ومحمد أبوشقة مستشاراً للشؤون القانونية، واللواء عباس كامل مديراً لمكتب الرئيس، بينما استقر الرأي على خوض عمرو موسى الانتخابات البرلمانية، عن حزب "المؤتمر" تمهيداً لرئاسته للبرلمان.

 

التنصيب

 

في سياق متصل، قال مصدر رفيع المستوى، إنه تأكَّد بشكل قاطع أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد الأحد المقبل، في مقر المحكمة الدستورية العليا، بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور وكامل هيئة المحكمة برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول والقائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية.

وأضاف المصدر لـ"الجريدة" أمس، أن البرنامج في ذات اليوم سيبدأ بإقامة احتفال داخل صالون المحكمة ويتضمن استقبال المستشار أنور العاصي للمستشار عدلي منصور عقب وصوله إلى المحكمة يليه وصول السيسي، على أن يلتقي منصور والسيسي في الصالون، ثم يرتدي أعضاء هيئة المحكمة زيهم الرسمي، ليدخل الجميع قاعة الاحتفالات لأداء اليمين، بخلاف احتفال آخر تحضره هيئة المحكمة مساء اليوم ذاته في قصر "الاتحادية".

في المقابل، دعا "تحالف الشرعية" إلى تكوين ما سماه بـ"التشكيل الرباعي" لمواجهة السلطة الحالية، يضم إسلاميين وقوميين ويساريين وليبراليين، لإسقاط السلطة الحالية على أن يشكل بعدها ائتلاف سياسي لا يكون الجيش جزءاً منه.

قضائياً، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 يونيو الجاري لبدء محاكمة 68 إرهابياً بارزاً من بينهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بـ"القاعدة" يستهدف منشآت الدولة وقوات الجيش والشرطة والأقباط، بأعمال إرهابية لنشر الفوضى.

على صعيد آخر، أحبط الأمن في مدينة بورسعيد محاولة هروب سجناء من قسم شرطة "المناخ"، عقب إضرامهم النار داخل الزنازين، في حين هاجم مسلحون مجهولون مقر الحماية المدنية بالعريش شمال سيناء، بقذيفة "آر بي جي"، ما أدى إلى اندلاع النيران في المكان.

 

سحب «البرلمانية»

 

تصاعدت أمس، حدة أزمة قانون الانتخابات البرلمانية بسبب ضغوط أحزاب سياسية رافضة لنسبة تقسيم المقاعد، بنسبة 80% لنظام "الفردي و20% لـ"القائمة المغلقة المطلقة"، والمطالبات بتغيير النسبة وتعديل القانون لقوائم نسبية، بدلاً من المطلقة، إلى جانب تأخر قانون تقسيم الدوائر.

وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن الحكومة قررت سحب القانون من جدول أعمالها بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة من مراجعته وإدخال تعديلات على بعض مواده، حيث كان مقرراً أن يُصدر الرئيس عدلي منصور القانون قبل تولي السيسي رسمياً، حتى لا يستخدم سلطته التشريعية في غياب البرلمان، لكن بات مرجحاً أن يتم إرجاء القانون، إلى حين تولي السيسي.

في السياق، رفضت اللجنة مطالبات بتغيير النسبة، بحيث تجرى الانتخابات إما بنسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي أو مناصفة بينهما، وبدا ذلك واضحاً خلال الاجتماع الذي عُقد، مساء أمس الأول وجمع وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، وأعضاء بلجنة تعديل الدستور، أبرزهم الدبلوماسي المخضرم عمرو موسى، حيث نفى المهدي وجود اتجاه داخل اللجنة لتعديل مشروع القانون باستثناء الملاحظات التي أوردها مجلس الدولة.