المليفي: لجنة لدراسة محاور استجواب عاشور

• بهدف وضع آلية لتفادي الملاحظات الواردة فيه

• العجمي: إحالة «اختبار حولي» إلى القانونية

يسعى وزير التربية وزير التعليم العالي إلى مد جسور التعاون مع مجلس الأمة بإصداره قراراً بتشكيل لجنة لبحث محاور استجواب النائب صالح عاشور.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي استعداده للتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية، بما يخدم المصلحة العامة، ويساهم في تطوير أداء وزارتي التربية والتعليم العالي.

يأتي ذلك في سياق قرار وزاري أصدره الوزير المليفي يقضي بتشكيل لجنة للنظر في صحيفة الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة صالح عاشور، برئاسة مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط، وعضوية كل من د. آدم الملا، ود. فايز الظفيري من جامعة الكويت، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة د. بدر بجاد، ومحمد العلاج من معهد الأبحاث، والباحث في مكتب الوزير أنور مال الله.

وحدد المليفي في القرار الذي يحمل الرقم 2014/11 وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، مهام اللجنة في دراسة محاور استجواب النائب عاشور لوزير التربية السابق د. نايف الحجرف، ووضع آلية لتفادي الملاحظات الواردة في صحيفة الاستجواب إن وجدت، موضحاً أن مهام اللجنة تبدأ بعد صدور قرار تشكيلها وتجتمع بدعوة من رئيسها وتختار مقرراً لها.

وأضاف أن اللجنة تقدم تقريراً ختامياً يتضمن إنجاز مهامها خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تشكيلها، لافتاً إلى أنه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً بإنجاز مهامها.

يذكر أن النائب صالح عاشور كان قد تقدم بصحيفة استجواب لوزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. نايف الحجرف في أربعة محاور تتعلق بمسؤوليته السياسية عن أخطاء وتجاوزات، ضمن الجهات التي تقع تحت حقيبته الوزارية.

اختبار العلوم

من جانب آخر، وتأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عدد السبت الماضي، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية ضيدان العجمي أنه تمت إحالة موضوع اختبار مادة العلوم للصف التاسع في منطقة حولي التعليمية إلى الشؤون القانونية، للتحقيق مع جميع الأطراف، وتحديد على من تقع مسؤولية الخطأ الذي وقع.

وأوضح العجمي أن الاختبار تضمن سؤالاً كان قد حذف من المنهج، مشيرا إلى أنه تمت إعادة توزيع درجة السؤال المحذوف على بقية الأسئلة بحيث لا يظلم أي طالب.