فجَّر حكمان أصدرهما رئيس «دائرة الإرهاب» في محكمة جنايات المنيا المستشار سعيد يوسف صبري بإعدام 219 متهماً، بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع في قضيتي اقتحام وإحراق قسم شرطة «العدوة» واقتحام وإحراق قسم شرطة «مطاي» في أغسطس الماضي، جدلاً واسعاً في الداخل والخارج، كونه أصدر أحكام إعدام تبلغ نسبتها 28% من أحكام الإعدام في العالم كله، خلال عام 2013.

Ad

الدائرة التي أصدرت أكبر عدد من الإعدامات في تاريخ القضاء المصري في شهرين فقط، أصدرت أحكاماً مشددة للعشرات من المتهمين، وصلت لدى بعض المتهمين إلى 50 عاماً، في قضية إحراق قسم «مطاي»، كما تغاضت خلال الجلسات وبحسب محامي المتهمين عن العديد من الأعراف القضائية، بينها حق الدفاع في الاستماع إلى مرافعاته ورفض طلبات رد القاضي التي تقدم بها محامو المتهمين، كما تجاهل إثبات العديد من المتهمين.

القاضي يوسف، الذي أصدر أحكاماً مشددة على «الإخوان»، هو نفسه الذي برأ قيادات الشرطة في محافظة «بني سويف» من تهمة قتل متظاهرين سلميين خلال ثورة 25 يناير 2011، بينما طالب بحماية مشددة لمنزله ولشخصه بعد تلقيه العديد من التهديدات بالاغتيال.

ويواجه رئيس المحكمة انتقادات عدة في الأوساط القضائية بسبب مخالفة العديد من الأعراف القضائية المستقرة، بينها إحالة أوراق بعض المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم وحصولهم على براءة في جلسة النطق بالحكم، بالإضافة إلى الإخلال بحقوق الدفاع وسرية الجلسات.

خارجياً، دانت منظمة «العفو الدولية» ما وصفته بأحكام الإعدام الجماعي التي تصدر بحق أنصار «الإخوان»، مطالبة بإلغاء أحكام الإعدام في حق 183 شخصاً من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

 وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي، في بيان مساء أمس الأول: «على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكل المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام».

وفي حين اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية افخم، أن وتيرة إصدار أحکام الإعدام من قبل المحاکم المصرية تبعث علي القلق ومناقضة لثقافة وحضارة مصر وتاريخها العريق، عبَّر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عن قلقه من الأحكام، وحث السلطات المصرية على إعادة النظر في المحاكمة واحترام حقوق الإنسان والحقوق القانونية.
هيثم عسران