تصاعد الرفض النيابي لـ «الأمنية الخليجية»

تصاعدت أمس حدة الرفض النيابي للاتفاقية الأمنية الخليجية، "لمخالفتها الدستور ومساسها بالحريات"، إذ طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعدم الاستعجال في رفع تقريرها إلى المجلس بشأنها.

ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن الاتفاقية "مخالفة تماماً للدستور"، موضحاً أن تفسير الحكومة أو تأويلها لموادها لا يلغي التعارض بين الاتفاقية والدستور، "وكثير من الخبراء الدستوريين يؤكدون وجود التعارض الدستوري".

وكشف عبدالصمد أنه سيقدم في القريب العاجل هو والنائب خليل عبدالله رأيهما وملاحظاتهما على الاتفاقية، "وسنكشف لماذا رفضتها الحكومة الكويتية عند أول إقرار لها في مجلس التعاون ثم ما الذي حدث الآن لتوافق عليها"، مشدداً على أن إقرارها يعطي فرصة لمن يريد الإساءة للمجلس "باعتباره أقر اتفاقية مضرة بالحريات، وتتعارض مع الدستور الكويتي".

بدوره، قال النائب راكان النصف إن "الكويت دولة ذات سيادة، ومواطنوها يحميهم الدستور والقانون قبل الاتفاقيات الأمنية، ويجب أن نعي أن مساحة الحقوق والحريات بين أنظمة دول الخليج متفاوتة"، لافتاً إلى أنه لا يمكن وضع مسطرة أمنية واحدة تشمل الجميع.

وأوضح النصف، في تصريح أمس، أن الاتفاقية الخليجية لم تذكر أي حقوق للمواطنين، لكنها تفننت في تكريس "التعاون" لمراقبة المواطن وحجزه وتعقبه، مستدركاً: "نشعر بالخوف من أن يكون أساس التعاون بين دول الخليج أمنياً بدل قيامه على تنمية المواطن، وحفظ حقوقه، وتنمية مجتمعه، وهو ما نحتاج إليه".

وأضاف: "منذ انطلاق دولة الدستور ونحن ننام دون أن نخشى زوار الفجر وننعم بالأمن والأمان، فما الذي ستضيفه لنا الاتفاقية الأمنية الخليجية؟"، موضحاً أن الاتفاقية "وضعت اعتباراً للأجهزة الأمنية في دول الخليج، لكنها لم تضع اعتباراً للمواطن الخليجي، وحقوقه وحرياته".

وأعرب عن قلقه من "النَفَس الطاغي في الاتفاقية الأمنية، الحامي للأنظمة والغافل للشعب الذي قرر دستورنا أنه مصدر السلطات جميعاً"، مشدداً على أنه "من أراد الحفاظ على كرسيه فلا سبيل إلى ذلك إلا بالتفاف الشعب حوله، فلا اتفاقية تنفع ولا معاهدات تحمي إن كان الحاكم في ضفة وشعبه في أخرى".

ومن جهته، طالب النائب ماجد موسى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعدم الاستعجال في رفع تقريرها بشأن الاتفاقية، مؤكداً رفضه لإقرارها، إذ "يكتنف بعض بنودها الغموض، وشبهة مخالفة مواد الدستور، والمساس بالحريات"، مشدداً على أن المجلس سيتصدى لأي أمر فيه مخالفة لمواد الدستور أو انتقاص من سيادة الدولة.

أما النائب عودة الرويعي فأكد أن الكويت غير ملزمة بالاتفاقية الأمنية، مطالباً بعدم النظر إلى رفضها بحساسية، حالها كحال العملة الموحدة التي أعلنت دول أعضاء في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي عدم انضمامها إلى اتفاقها.

وقال الرويعي: "هناك تحفظات تجاه الاتفاقية يجب حلها والانتهاء منها قبل التصديق عليها، وأقل واجب على من يدفع بالاتفاقية إلى أن تكون واقعاً أن يستجيب لهذه المطالب الشعبية".