«ميرل لينش»: شح متوقع في سوق الغاز الطبيعي المسال

يتوقع أن يشهد السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال فترة تغير في الأعوام المقبلة بدءا من 2014، مع ظهور العديد من المشترين الجدد، بينما لن تضاف إمدادات جديدة كبيرة قبل عام 2015، وهو ما سيؤدي إلى شح المعروض في السوق.

وينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال منذ عدة أعوام، مدعوما بشكل رئيسي بازدهار الطلب في آسيا، وتوقف بعض المحطات النووية في اليابان ثم في كوريا الجنوبية في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تزيد احتياجات المستوردين بشكل أكبر في 2014، مع ارتفاع الطلب في الصين وأميركا اللاتينية.

 

إمدادات شحيحة

 

وأشار بنك أوف أميركا ميرل لينش في مذكرة بحثية إلى أنه بالنظر إلى 2014، فإن زيادة طاقة الاستيراد في الصين واستمرار الطلب القوي في أميركا اللاتينية يشيران إلى أن الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال مقبلة على سنة أخرى شحيحة.

وبالرغم من توقعات ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال فإن محللين يقولون إن السوق لن يشهد إضافة كبيرة في الإمدادات قبل 2015.

ولفت إلى أن المشروعات في أنغولا والجزائر ونيجيريا تشهد معدلات أداء منخفضة، ومن المنتظر أن تبدأ مشروعات كبيرة في أستراليا في طرح إنتاجها في السوق في 2014، لكن سيظل الشح موجودا في المشروعات الجديدة لتسييل الغاز حتى 2015.

ونتيجة لشح الإمدادات في السوق في 2014، قد تزيد الأسعار في السوق الفوري في آسيا هذا الشتاء لتتجاوز مستوياتها المرتفعة في الشتاء الماضي، التي بلغت نحو عشرين دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويبلغ السعر الفوري حاليا 18.30 دولارا.

وبالرغم من توقعات بحدوث انفراجة في السوق بحلول عام 2015، مع ظهور إمدادات جديدة لاسيما من مصدرين جدد من الولايات المتحدة وأستراليا فان محللين يقولون إن الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو 7 في المئة سنويا حتى عام 2020، ستؤدي إلى استمرار شح الإمدادات في السوق لمعظم سنوات العقد الحالي.

وقالت شركة برنستين للبحوث هذا الشهر في دراسة عن السوق العالمي للغاز، إن الطلب العالمي على الغاز يشهد زيادة كبيرة بسبب تفضيل أنواع الوقود ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، والابتعاد عن الطاقة النووية ونمو الأسواق الناشئة، «وبناء على ذلك نتوقع استمرار الشح في أسواق الغاز العالمية حتى 2020».

وبغض النظر عن توقعات شح الإمدادات في السوق بشكل عام، فإن الفوارق الإقليمية الكبيرة في العرض والطلب من المتوقع أن تستمر.

ومن المنتظر أن تصبح تجارة الغاز الطبيعي المسال أكثر تنوعا مع دخول العديد من المشترين والبائعين الجدد الى الحلبة.

 

الصين مستورد رئيسي

 

وفيما يتعلق بالطلب تبزغ الصين سريعا كمشتر رئيسي، إذ من المتوقع أن تبدأ تشغيل ستة مرافئ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الفترة بين نوفمبر 2013 ونهاية العام القادم.

وترغب الصين -وهي بالفعل أكبر مستهلك للطاقة في العالم، لكنها لا تزال حتى الآن لاعبا صغيرا في سوق الغاز الطبيعي المسال- في تقليص استخدام الفحم المسبب للتلوث وزيادة استخدام الغاز الطبيعي إلى ثلاثة أمثاله ليتجاوز 300 مليار متر مكعب بحلول 2020. وستستورد الصين نحو ثلث تلك الكميات في صورة غاز طبيعي مسال.

وفي الأميركتين يرتفع الطلب على الواردات وبصفة خاصة في المكسيك والأرجنتين، حيث يتراجع الإنتاج المحلي بينما يرتفع الطلب.

وفي مواجهة زيادة الطلب يظهر المصدرون الجدد ببطء. فدخول دولة مثل روسيا - أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب في العالم-  في سوق الغاز المسال المزدهر في آسيا بطيء حتى الآن. لكن الحكومة أقرت قانونا هذا الشهر يتيح لمنافسي شركة غازبروم التي تسيطر عليها الدولة، تصدير الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تساعد على الدخول إلى الأسواق الآسيوية الآخذة في الاتساع.

وفي أميركا الشمالية ستبدأ الولايات المتحدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 2015. ويقول معظم المحللين إن الكميات ستصل إلى أكثر من خمسين مليار متر مكعب بحلول 2020.

وتخطط كندا أيضا لبدء صادراتها هذا العقد. لكن أستراليا من المرجح أن تصبح أكبر مصدر جديد. وقد تصل صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو مئة مليار متر مكعب سنويا بحلول 2020. وبالمقارنة فقد صدرت قطر - أكبر مصدر للغاز المسال في العالم حاليا - 105.4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في 2012. 

(رويترز)