«الشؤون» تحيل موظفين في «عمل الفروانية» إلى النيابة قريباً للتلاعب في تقدير الاحتياج

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بإحالة بعض موظفي إدارة عمل الفروانية إلى النيابة العامة على خلفية اتهامهم بالتلاعب في تقدير الاحتياج للعمالة الوافدة المسجلة على ملفات بعض الشركات وأصحاب الأعمال، بهدف زيادة أعداد العمالة دون وجه حق.

ولفتت المصادر إلى أن بعض هؤلاء الموظفين تمت إحالتهم في السابق إلى النيابة العامة بالتهمة ذاتها، غير أنهم حصلوا على براءات بعد أن تبين أن أرقامهم السرية سرقت، وتم التلاعب من خلالها في تقدير الاحتياج، لمصلحة بعض الشركات، إلا أن أصابع الاتهام وجهت اليهم مجدداً، ما تسبب في إدراج أسمائهم ضمن الموظفين المحالين إلى النيابة، موضحة أن فساد إدارات العمل لا يتوقف عند التلاعب في تقدير الاحتياج فحسب، إنما هناك أشكال وصور متنوعة له على سبيل المثال لا الحصر، وجود ملفات لبعض الشركات وأصحاب أعمال في إدارات عمل لا تتبع المحافظة الكائنة فيها هذه الشركات.

وأوضحت المصادر أنه في احدى إدارات العمل تم التلاعب في النظام الآلي الخاص بشاشة تقدير احتياج ملف إحدى الشركات، تربت عليه رفع التقدير الاحتياج لمهنة سائق من (22) إلى (212) عاملا دون وجه حق.

6.7 ملايين دينار

وكان تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن نتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية (2012-2013)، كشف عن وجود خلل في نظام أمن وحماية البيانات الخاصة بالنظام الآلي لمكينة قطاع العمل، رغم تحمل الدولة أعباء مالية لإنشائه بلغت قرابة 6.7 ملايين دينار، ترتب عليه التلاعب في البيانات الخاصة ببعض الشركات بهدف رفع تقدير الاحتياج للعمالة المسجلة على ملفاتها دون وجه حق، إضافة إلى استمرار إدارات العمل كافة الموجودة في محافظات البلاد الست، في تقدير احتياج أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة الوافدة، حسب الاجتهاد الشخصي للموظفين، دون وضع ضوابط ومعايير محددة للتقدير.