التكديس

عندما يراقب أي شخص وضع التوظيف في البلد، وسياسة التكدس الوظيفي اللامعقول، يقول وبكل يقين... "الله يرحم حال البلد".

إن مشكلة التوظيف لا تخفى على الجميع، فلقد أصبحت أحد أهم الأولويات المُسلّم بها، والتي يعانيها المجتمع الكويتي، حيث إن كل المؤشرات تقول ان وضع الوظائف في الكويت من سيئ إلى أسوأ.

وهذا الأمر طبيعي، فالمتأمل في أي وزارة يرى شخوصاً لها سجلات وملفات وقرارات وترقيات ورواتب ومكافآت ومميزات، إلا أن أقدامها لم تطأ مكان العمل ساعة واحدة، وربما تكون تلك الشخوص تعيش خارج البلاد لأي سبب من الأسباب.

نعم الدولة ملزمة بتوفير الوظائف لأبناء البلد، ولكن لا تكدسهم فيها، ويجب أن تُفعّل عملية الإحلال و"التكويت" على جميع الوظائف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعلى الحكومة أن تكون جادة وحازمة في تطبيق نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

إن التكديس في الوظائف ليس حلاً لمشكلة البطالة، فليس من المعقول قسم في إحدى الإدارات التابعة لوزارة معينة يكون عدد الموظفين فيه أكثر من 500 موظف، وفي المقابل العمل يمكن أن ينجز من خلال (20 – 30) موظفاً، كما أنه يتم تعيين تخصصات فنية في أماكن لا تمت بأي صلة إلى ذلك التخصص.

وهذا التكدس من الموظفين 80 في المئة منهم- إضافة إلى أنهم يتسلمون رواتبهم دون عمل- يطالبون بكل المميزات من علاوات ومسميات ودرجات ومكافآت، ويطالبون بألا يكون هناك تفرقة بينهم وبين من هو منتج في عمله، ولاشك أن في ذلك ظلماً واضحاً وعدم إنصاف للموظف الملتزم والمنتج.

السبب في التكدس بكل بساطة ووضوح، أعضاء مجلس الأمة، وكل صاحب نفوذ، والقبلية، والطائفية، والفئوية، كل منهم يريد التوظيف لأقاربه وأصدقائه من أجل الحصول على راتب دون عمل، دون النظر للموضوع من زاوية شرعية (حلال أم حرام) أو من زاوية وطنية.

وعلى نفس هذا القياس وفي نفس الإدارات موظفات عملهن الوحيد (بصمة الصبح وبصمة الظهر) وبقية اليوم في البيت، وهنا نطرح سؤالا، من سمح لكل أولئك الموظفين بالجلوس في بيتهم وأخذ رواتب من الدولة... هل الحكومة وراء ذلك، أم أعضاء مجلس الأمة حتى تكون قضايا تشغل الشارع والمجتمع؟

السياسة العامة للدولة في قضية التوظيف لابد أن يعاد دراستها وطريقة التعامل مع الأعداد المتراكمة في طلبات التوظيف، وإعادة تأهيل الموظفين المتكدسين في الوظائف العامة، ليتم استغلالهم ككوادر وطنية منتجة.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.