«الصحية البرلمانية» تفتح ملف التأمين الصحي الشامل للمواطنين

خلال اجتماع تعقده الاثنين المقبل، تفتح لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، ملف التأمين الصحي للمواطنين، فتستمع إلى رأي وزير الصحة د. علي العبيدي في الاقتراح النيابي المقدم بهذا الشأن من النائب عبدالله الطريجي، في وقت تعتزم اللجنة إجراء زيارتين، إحداهما للإمارات (دبي وأبوظبي) والأخرى لقطر، للاطلاع على تجربة التأمين الصحي لديهما على أرض الواقع.

وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح لـ"الجريدة" إن "الصحية" ستقف في هذا الاجتماع على رؤية وزارة الصحة بشأن التأمين الصحي الشامل للمواطنين، "كما سنحرص على الاستماع إلى معطيات شركات التأمين الصحي، وقياس قدرتها على تقديم الخدمات على مستوى عالٍ من الكفاءة إلى المواطنين"، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف الصالح أن رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور سيتقدم بطلب، إلى مكتب المجلس عقب اجتماع الاثنين للسماح لأعضائها بإجراء زيارتين للإمارات وقطر للوقوف على ما حققته تلك التجربة فيهما من نتائج إيجابية وسلبية، بهدف معرفة إمكان تطبيقها في الكويت.

وبموجب الاقتراح بقانون الذي قدمه الطريجي فإن التأمين الصحي يسري على المواطنين، ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الصحية التي تنشأ بموجب هذا القانون، ويشرف عليها وزير الصحة.

وينص الاقتراح على تأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر، مقرها الكويت، يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي، على أن تخصص أسهم هذه الشركة بـ "نسبة لا تزيد على 20% للحكومة والجهات التابعة لها، وطرح نسبة لا تقل عن 30% للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التأمين الصحي، أما باقي الأسهم فتخصص كمنحة لجميع المواطنين حيث يتم الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب.