المجدلي: «القوى العاملة» يدرس جميع التشريعات المتعلقة بالبطالة

قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، إن «البرنامج لا يألو جهداً في استحداث كل صور دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالقطاع الخاص، وتقديم جميع أوجه الدعم للمواطن الكويتي، لهذا فإن البرنامج يسعى إلى بذل الجهود والبحث عن كل الآليات لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية»، مضيفا أن البرنامج يدرس جميع التشريعات المتعلقة بقضية البطالة.  

الإصلاح الاقتصادي

 وأضاف المجدلي في تصريح صحافي، أن «ذلك يأتي تطبيقاً لسياسات الدولة الرامية إلى تحقيق الاصلاح الاقتصادي ومواجهة ظاهرة البطالة، إذ أخذ البرنامج على عاتقه المساهمة في تقديم العديد من اقتراحات القوانين والقرارات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة البطالة سواء لمن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل»، مؤكدا أن «البرنامج يسعى من خلال هذه الاقتراحات إلى ايجاد أفضل الحلول للحد من ظاهرة البطالة، ومن ذلك اقتراح البرنامج ابان الأزمة الاقتصادية لمشروع قرار يمنح المسرحين من القطاع الخاص بدلا نقديا يساعدهم على مجابهة الظروف المعيشية، حيث صدر عن مجلس الوزراء قرار بشأن ضوابط وشروط صرف ذلك البدل تحت رقم 675 لسنة 2009، وقد تضمن الصرف المادي لمن أنهيت خدماتهم اعتباراً من 1/8/2009 حتى 31/10/2013، وان يستمر الصرف في 30 من شهر أبريل المقبل».

تأمين ضد البطالة

 وأشار المجدلي إلى أن «البرنامج تقدم أيضاً بمشروع قانون للتأمين ضد البطالة لإيجاد معالجة دائمة ومستمرة لمن انهيت خدماتهم بالقطاع الخاص، والذي صدر عنه القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التعويض ضد البطالة والمتضمن صرف ذلك التعويض مدة ستة أشهر حال استيفاء الشروط المنصوص عليها صراحة في ذلك القانون وفقاً للضوابط الواردة به».

ولفت الى ان «البرنامج تبنى أيضا في مجال الباحثين عن عمل تقديم الدعم اللازم لهم سواء من خلال الصرف المالي أو تأهيلهم وتدريبهم لإيجاد وظائف تتناسب وقدراتهم، وذلك في ظل احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001 والمتضمن الصرف مدة 12 شهراً لمن تتوافر لديه الشروط الواردة في ذلك القرار، ولم ينته دور البرنامج عند ذلك الحد بل تعداه إلى اقتراح ضوابط وشروط لصرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين ولحين التحاقهم بالعمل وهو ما أصدر به قرارا بأحكامه وضوابطه وزير التربية وزير التعليم العالي والصادر برقم 80 لسنة 2013 متضمناً الصرف للخريجين ممن تتوافر فيهم شروط الصرف لحين الالتحاق بعمل وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار، مما يعكس تعاظم دور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة باعتباره شريكاً اساسياً في عملية البناء والتنمية، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والمشاركة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالكويت للحصول على أفضل النتائج العملية لدعم المسيرة التنموية».

وأكد المجدلي أن «البرنامج يعكف الآن على دراسة جميع تلك التشريعات والتنسيق بينها للوصول إلى الافضل حتى يسهل الاستفادة من أحكامه ومرونته ولتيسيره على أصحاب العلاقة».