الاتحادات والأندية خولت اللجنة الأولمبية التعامل مع الهيئة

أجمع ممثلو الاتحادات والأندية الرياضية في اجتماعهم التشاوري مع اللجنة الأولمبية الكويتية على أن أي تدخل أو تعديل على المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 سيؤدي إلى إيقاف الرياضة الكويتية مجدداً لأن ذلك سيعتبر تدخلاً حكومياً في الشأن الرياضي.

عقدت اللجنة الاولمبية الكويتية اجتماعا أمس الأول مع رؤساء وأمناء سر الاتحادات والأندية لمناقشة الاقتراحات الخاصة باعتماد النظم الأساسية لبعض الهيئات الرياضية وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 2012، وذلك بعدما عجزت الجمعيات العمومية "غير العادية" لهذه الهيئات عن اعتماد نظمها الأساسية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

الكويت غاب

وجرى الاجتماع بقاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الاولمبية في حولي برئاسة أمين السر اللجنة عبيد العنزي، وحضور أمين السر المساعد جاسم الذياب وفهد الهملان وجاسم الحويتان والمستشار القانوني للجنة محمدي رمضان ومدير اللجنة الاولمبية عادل بن نخي، وممثلي جميع الاتحاد والأندية الرياضية فيما تغيب ممثل نادي الكويت عن الحضور.

التعاون مع الهيئة

وعقب الاجتماع قال العنزي في تصريح للصحافيين: "باسم الحركة الرياضية في الكويت ممثلة في اللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية، نرفع اسمى آيات الشكر لصاحب السمو أمير البلاد لتدخله لرفع الإيقاف عن الرياضة بإصدار قانون رقم 26 لسنة 2012، بتعديل القوانين الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية الأمر الذي أعاد الرياضة الكويتية إلى مكانتها الدولية، وشكر الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء".

وذكر العنزي أن اللجنة الاولمبية الكويتية على استعداد تام لمد يد العون إلى الهيئة العامة للشباب والرياضية وكافة الجهات الحكومية والتعاون مع الجميع لتحقيق مصلحة الرياضة الكويتية بما لا يخالف القانون أو يتعارض مع الميثاق الاولمبي وذلك من منطلق مسؤوليات اللجنة الاولمبية التي تفرض عليها الحفاظ على استقلال الحركة الرياضية في الكويت والالتزام الكامل بالميثاق الاولمبي وإعمالاً لسلطاتها.

الإيقاف مرة أخرى

وأكد العنزي أن القانون رقم 26 لسنة 2012، يلبي متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية ويتماشى مع الميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية، موضحاً أي تعديل عليه دون أخذ موافقة اللجنة الاولمبية الدولية والحركة الرياضية الكويتية سيعرض الرياضة الكويتية للإيقاف مرة أخرى، الأمر الذي يضر بالرياضة والرياضيين ويؤثر سلبا على مكانة الكويت أمام المنظمات الرياضية الدولية.

وأشار العنزي الى انه كان على الهيئة العامة للشباب والرياضة، أن تتشاور مع اللجنة الاولمبية قبل إصدار قرارها رقم (157) لسنة 2013، بشأن شروط إجراءات تأسيس وتسجيل وشهار الهيئات الرياضية وألا تتأخر في إشهار النظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقاً للقانون الأمر الذي أوقع الهيئات الرياضية في هذا الإشكال الذي يمكن حله بالتنسيق والتعاون بين الهيئة واللجنة الاولمبية الكويتية بما لا يخالف القانون أو يتعارض مع الميثاق الاولمبي.

تخويل اللجنة

وبعد نهاية الاجتماع خول ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية اللجنة الاولمبية الكويتية  في التنسيق والعمل مع الهيئة العامة للشباب والرياضية لحل مشكلة القانون رقم 26 لسنة 2012 استناد إلى أن اللجنة الاولمبية هي الجهة الأهلية المعترف بها دولياً.

العجمي يرفض ما تمخض عنه الاجتماع

أكد ناصر العجمي أمين سر نادي خيطان عدم موافقته على ما تمخض عنه الاجتماع، معللاً ذلك بأن القانون 26 لسنة 2012 الصادر من مجلس الوزراء بالتعاون مع الحكومة، الذي يتماشى مع النظم والميثاق الاولمبي الدولي، لا يحق المساس به "رغم عدم تطبيقه".

 وقال العجمي إن أي تدخل أو إجراء تعديل جديد على القانون سيلزم رفعه إلى اللجنة الاولمبية الدولية لاعتماده مرة اخرى، وهذا سيعتبر تدخلاً "جديدا" للحكومة في الشأن الرياضي المحلي، وسيتعارض مع المواثيق الدولية ويعيد الكويت إلى المربع الأول "داخل نفق الإيقاف الدولي مجدداً".