فُرص مواتية لنهوض سوق الأسهم الصاعد رغم الأزمة

ما يلفت النظر من عروض وتوقعات «السنة المقبلة» التي تصدرها كبرى شركات إدارة الأصول حتى يهضمها المستثمرون أثناء عطلة الأعياد، هو مدى اللبس والشك في الأحكام التي تصدرها حول آفاق الأسهم الأميركية في 2014.

في حين أن من غير المرجح أن يحقق مؤشر ستاندرد آند بورز500 قفزة مماثلة بنسبة 27 في المئة كما فعل في عام 2013، إلا أن الاحتمالات تميل إلى مصلحة سنة قوية أخرى في سوق الأسهم. لا يوجد لدى مستثمري المدى الطويل شيئ يخشونه من الخوض في السوق، حتى بعد الزيادة التي سجلها المؤشر بارتفاع 168 في المئة، عن أكثر نقطة منخفضة وصلها في الفترة التي تلت الأزمة المالية.

ما يلفت النظر من عروض وتوقعات «السنة المقبلة» التي تصدرها كبرى شركات إدارة الأصول حتى يهضمها المستثمرون أثناء عطلة الأعياد، هو مدى اللبس والشك في الأحكام التي تصدرها حول آفاق الأسهم الأميركية في 2014.

تناول فريق الأسهم في شركة تي راو برايس موضوع «السوق الصاعده المتعبه»، وأشار إلى أن المسيرة الصاعدة الحالية مستمرة منذ نحو 58 شهراً، وهو متوسط طول الفترة للسوق الصاعد منذ 1930. النتيجة: كن حذراً.

(باستخدام رياضيات مختلفة إلى حد ما، تشير حسابات «فيديليتي» إلى أنه بالنسبة لجميع الأسواق الصاعدة منذ عام 1928، كان المتوسط هو 3.5 سنة، وكانت نقطة منتصف التوزيع المعياري هي 2.7 سنة، ما يجعل السوق الصاعد الحالي يبدو بالتأكيد في منتصف العمر.

تقول «بلاك روك» أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إن الأسهم «ليست رخيصة، ولكنها ليست (بعد) في منطقة الفقاعة»، مضيفة أن من الممكن أن تستمر الأسهم في الصعود، ولكنها تُرجِع ذلك إلى «الزخم» الذي اكتسبته، وهي في كل الأحوال توجه زبائنها نحو البورصات الأوروبية واليابانية، وليس إلى الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

أسواق صاعدة

لا تكاد «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز» التي تُدير أموالاً تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار، تأتي على ذكر الأسهم الأميركية في تحليلها للآفاق العالمية، حيث تميل إلى الرهان على التعافي الاقتصادي في السوق الأوروبي، وفي أسواق صاعدة ناشئة مختارة أخرى.

تُرِك الأمر لـ«فيديليتي» لتعرض الحجة الإيجابية الداعية إلى الاستثمار في الأسهم الأميركية، وهي في الواقع حجة لمصلحة استمرار النمو القوي في أرباح الشركات المدرجة في البورصات الأميركية. لقد كان الاثنان دائماً مرتبطين ارتباطاً قوياً.

لم يعد سراً أن الشركات قلصت من نمو أرباحها، وجمدت استثماراتها، بما في ذلك الأجور والوظائف الجديدة، وقلصت من تكاليف التمويل عندما أصدرت كميات قياسية من السندات في هذه السنة، التي سجلت أدنى مستوى من أسعار الفائدة، واعتصرت أرباحاً أكثر لكل سهم من خلال عملية شراء الأسهم، ثم إلغاء الأسهم في خطوات لم نشهد لها مثيلاً منذ خمس سنوات.

سيكون من الصعب عكس هذه الاتجاهات العامة، لأن فجوة الناتج الاقتصادي ستجعل الشركات مسيطرة على ما يتوجب أن تنفقه على موظفيها، وستظل المنافع من تكاليف التمويل القليلة المذكورة مقيدة عدة سنوات مقبلة. أما بالنسبة لارتفاع الأجور وارتفاع أسعار الفائدة، فسيحدث ذلك بسبب التحسن في الآفاق الاقتصادية، وهو الذي سيملأ الفراغ الذي تركته القطع المفقودة في اللغز، وهو أعلى درجة من نمو الإيرادات.

تشير «فيديليتي» كذلك إلى أنه بالنظر إلى احتفاظ خزائن الشركات بنقد يبلغ 12 في المئة من إجمالي أصول الشركة، وهو ارتفاع عن المتوسط التاريخي الذي كان نصف تلك النسبة في فترة ما قبل منتصف التسعينيات، فقد توفّر لدى التنفيذيين المال اللازم والرغبة في الاستمرار بعمليات إعادة الشراء ورفع الأرباح على الأسهم.

من حيث السياق التاريخي، يعتبر العائد الحالي على الأسهم في الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز500 ليس عالياً، إذ كان 14.1 في المئة خلال موسم الأرباح عن الربع الأخير، أي بزيادة خمس نقاط أساس فوق المعدل منذ عام 1990. وبعبارة أخرى، من المرجح أن يستمر نمو الأرباح في الارتفاع في الوقت الذي يعكس فيه اتجاهه.

لايزال المسار الأقل مقاومة قائماً. هناك مجموعة كبيرة من مستثمري السندات الذين يتعيّن عليهم أن يعيدوا تقييم ما لديهم من وزن زائد في فئة الأصول المذكورة، والذين يمكنهم ذلك حين تصل البيانات السنوية الكئيبة في يناير.

إن تنويع الاستثمارات «البديلة» -مثل الصناديق المشتركة الشبيهة بصندوق التحوط وإخوانهم من الصناديق المشتركة- يظل مكلفاً فوق الحد، على نحو يحول دون أن تصبح أجزاء مهمة من الحقيبة الاستثمارية لأغلب المستثمرين.

كانت السنوات التي شهدت هبوط مؤشر ستاندرد آند بورز500، باستثناء 1994، سنوات كساد. بطبيعة الحال، لايزال شبح عام 1994 يلوح في الأفق منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفدرالي محاولته الكبرى، في عكس سياسته والبدء في رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

هناك حاشية حتى على أكثر التنبؤات تفاؤلاً حول الأسهم، وهي انتفاء جميع الرهانات إذا فقد «الاحتياطي الفدرالي» السيطرة على الفائدة، رافعاً بذلك عوائد السندات إلى الأعلى، ليس في الولايات المتحدة وحدها، حيث يمكن تبرير ذلك، بل أيضاً في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن أن يقضي ذلك على بداية أي انتعاش في أوروبا، ويسبب أضراراً لا مثيل لها في الأسواق الناشئة. بعد رد الفعل السلس من السوق عقب إعلان الانسحاب التدريجي من برنامج التسهيل الكمي في الأسبوع الماضي، قلّت احتمالات حدوث سيناريو كارثي بدرجة كبيرة، لكن حتى لا ننسى، فإن الانسحاب التدريجي يختلف عن رفع أسعار الفائدة، بالتالي لن يكون 2014 شبيهاً بـ1994.

طعوائد قوية

وإذا أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز500 سنته من حيث بدأ هذا الأسبوع، فسيكون عام 2013 هو السنة الخامسة التي تتحقق فيها أفضل مكاسب في أسعار الأسهم منذ تأسيس هذا المؤشر في عام 1957. بعد كل مناسبة من المناسبات الأربع التي كان فيها أداء المؤشر أفضل، وهي الأعوام 1958 و1975 و1995 و1997 أعقب ذلك سنة إضافية أخرى من العوائد القوية، بنسب راوحت بين 8.5 و26.7 في المئة.

يفترض أن تحافظ أسواق الأسهم على زخمها الإيجابي مادام الاقتصاد العالمي مستمراً في ذلك، والأحوال مواتية لذلك، فحتى منتصف العمر، بوسع السوق الصاعد استعادة جمع قوته مرة أخرى.

(فايننشال تايمز)