المليفي لقياديي «التربية»: «تأنوا في قراراتكم»

في خطوة تشير إلى أن المرحلة المقبلة في وزارة التربية ستتسم بالتأني والدراسة العميقة، شدد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي على قياديي «التربية» بضرورة دراسة جميع القرارات دراسة متأنية قبل إقرارها لعدم إرباك الميدان التربوي وأولياء الأمور والطلبة.

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي طلب من قياديي وزارة التربية عموما عدم التسرع في اتخاذ أي قرارات قبل دراستها بشكل متأن والحرص على عدم إزعاج الميدان التربوي وأولياء الأمور والطلبة خلال فترة العام الدراسي، مشيرة إلى أنه شدد على أن أي قرارات تطرح يجب أن تنفذ في العام الدراسي المقبل وبعد عرضها على كل جهات الاختصاص.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الوزير المليفي أكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء الذي عقد الاسبوع الماضي على جميع قياديي "التربية" بضرورة الحرص على اشباع كل المواضيع دراسة وتدقيقا وعرضها على مجلس الوكلاء وعليه شخصيا قبل اتخاذ القرارات في شأنها، وذلك لتفادي التسرع في اتخاذ أي قرار من شأنه إحداث ربكة في الميدان أو امتعاض لدى أولياء الامور، لاسيما أن العام الدراسي وصل إلى منتصفه وينبغي أن يشعر جميع المتعاملين مع المنظومة التعليمية بالاستقرار.

وأضافت أن الوزير المليفي أكد كذلك ضرورة أن تكون القرارات للمواضيع المدروسة جيدا والتي خضعت للعرض على مجلس الوكلاء وتم اعتمادها أن تصدر لتطبق العام الدراسي المقبل وليس في العام الدراسي الذي تصدر فيه، لافتا إلى أهمية أن يتم التسويق الجيد لمثل هذه القرارات واعطائها حقها في العرض والمناقشة لدى أهل الميدان التربوي والمتعاملين مع القضية التعليمية من أولياء أمور ومن ثم البدء في تنفيذها.

وأشارت إلى أن الوزير مقتنع بأهمية اجراء مراجعة لعدد من القرارات واللوائح، لاسيما تلك التي يتم طرحها للنقاش من قبل بعض الاوساط التربوية والتي أبدت تحفظها على عدد من القرارات التي صدرت مؤخرا ومنها قضية وثيقتي التعليم الثانوي والابتدائي، حيث يرى بعض التربويين وجود بنود غير منطقية وبحاجة إلى اعادة نظر وهو ما دفع الوزير إلى التوجيه بإعادة النظر ودراسة هاتين الوثيقتين بشكل متأن ومن قبل المتخصصين لاتخاذ اللازم بشأنها بعد انتهاء عمل اللجنتين المُشكلتين لغرض دراستهما.

اختبار العلوم

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادرها أن قطاع التعليم العام بدأ في التحقيق بقضية اختبار مادة العلوم للصف التاسع في منطقة حولي التعليمية والذي أثيرت حوله ضجة بسبب تضمنه اسئلة لدروس تم الغاؤها، موضحة أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الاسئلة لم تكن لمواضيع تم الغاؤها بل لمواضيع مقررة في الفترة الدراسية الأولى فقط.

وقالت المصادر إن وكيل التعليم العام د. خالد الرشيد شدد على ضرورة أن يتم اتخاذ كل الاجراءات لضمان حقوق الطلبة وعدم تكرار مثل هذه الاخطاء، لافتة إلى أنه طالب التواجيه الفنية العامة في المناطق بالتحلي بالدقة ومراجعة الاختبارات بشكل متأن قبل ارسالها إلى المطابع السرية حرصا على مصلحة الطلبة.

وأوضحت أن المواضيع التي تحدثت عنها اسئلة الاختبار كانت مقرر في الفترة الدراسية الاولى وشرحت للطلبة واختبروا فيها، إلا أن الاطار الذي توضع على اساسه اسئلة الاختبارات يحتم على واضعي هذه الاختبارات أن تكون الاسئلة في مواضيع الفترة الدراسية نفسها أي في حالة هذا الاختبار أن تكون الاسئلة من مواضيع الفترة الدراسية الثانية فقط وهو ما لم يلتزم به توجيه مادة العلوم في منطقة حولي.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيه عمل على تدارك الموقف وتمت عملية اعادة توزيع الدرجات على بقية الاسئلة في الاختبار المذكور، لافتة إلى أن التوجيه يرى أن هذه العملية كفيلة بإعادة حقوق الطلبة وعدم ضياع أي درجة عليهم.