أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الفضلي أن حملة جمع التبرعات التي أطلقتها مجموعة من المشايخ والدعاة الدينيين، مع بعض النواب السابقين والنشطاء السياسيين، تحت عنوان "سورية تناديكم"، غير مرخصة ومخالفة لقانون جمع التبرعات للأغراض العامة لسنة 1959، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

Ad

وقالت الفضلي لـ"الجريدة" أمس إن الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، لا تمنح تراخيص لجمع التبرعات للأشخاص، بل فقط للجمعيات الخيرية المُشهرة وفقاً للقانون 24 لسنة 1962، بشأن جمعيات النفع العام والأندية، مشددة على أنه ستتم مخاطبة وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال منفذي الحملة، إذ لا يحق قانوناً لـ"الشؤون" مداهمة المنازل أو الديوانيات، أو دخولها لتحرير المخالفات.

وعن الاتهامات التي تُكال ضد الوزارة بشأن تضييقها على العمل الخيري وتجفيف منابعه، أكدت الفضلي أن "هذه الاتهامات غير صحيحة، ولا تعكس ما يحدث على أرض الواقع، لاسيما أن (الشؤون) تحرص على إيجاد روافد متجددة للعمل الخيري الذي يميز الكويت، لكن وفقاً للأطر القانونية، ودون أن تحيد عن الضوابط المنظمة للعمل الخيري، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الصدد، حتى يتسنى لنا حماية العمل الخيري من الدخلاء الذين يشوهون صورته، وتحقيق أهدافه المرجوة".

وكان "اتحاد الحملات الكويتية لنصرة سورية" أعلن إطلاقه حملة تحت شعار "سورية تناديكم"، مبيناً أنها جاءت "بتزكية كوكبة من المشايخ والدعاة والناشطين" ضمت 15 شخصية دينية ونيابية سابقة، علماً أن الحملة حددت قيمة التبرع بـ100 دينار للسهم من دون الإشارة إلى أي ضوابط يتضمنها قانون جمع التبرعات.

ويحصر القانون جمع التبرعات بالجمعيات الخيرية المرخص لها، وهي الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، والعون المباشر، والشيخ عبدالله النوري، والثقلين، وتكافل السجناء، وعلوم السنة، والإغاثة الكويتية، والنجاة الخيرية، وبشاير الخير، وصندوق إعانة المرضى.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، شددت على ضرورة "أن تكون أي عملية جمع تبرعات تحت مظلة وزارة الشؤون، وبعد أخذ موافقتها المُسبقة"، مؤكدة أن "عمليات الجمع التي تتم دون علم الوزارة وبعيداً عن أعينها مخالفة لقانون جمع الأموال للأغراض العامة".
جورج عاطف الكويت