35.3 مليون درهم أرباح بنك الإمارات في النصف الأول

أعلن بنك الإمارات للاستثمار، امس، نتائجه المالية للربع الثاني والنصف الأول من السنة المالية الحالية والمنتهي في 30 يونيو 2014.

ومن أبرز النتائج المالية ارتفاع صافي أرباح البنك في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 27% إلى 35.3 مليون درهم، مقارنة بـ27.8 مليونا خلال النصف الأول من عام 2013، ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2014 بنسبة 28%، ليصل إلى 15.8 مليون درهم، مقارنة بـ12.3 مليونا خلال الربع الثاني من عام 2013.

ونما إجمالي ودائع العملاء بنسبة 50% ليصل إلى 2.51 مليار درهم، مقارنة بـ1.67 مليار بنهاية ديسمبر 2013، وارتفع إجمالي الأصول التي يديرها البنك بنسبة 44% ليصل إلى 6.14 مليارات درهم، مقارنة بـ4.27 مليارات درهم خلال نهاية ديسمبر 2013.

ونما حجم الأصول في الميزانية العمومية للبنك بنسبة 16% إلى 3.23 مليارات درهم، مقارنة بـ2.78 مليار درهم خلال نهاية ديسمبر 2013، ونما حجم الأصول المدارة بصفة الأمانة لدى البنك بنسبة كبيرة بلغت 95% إلى 2.91 مليار درهم، مقارنة بـ1.49 مليار درهم خلال نهاية ديسمبر 2013.

في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار خالد سفري: «تعكس هذه النتائج الأسس القوية التي ترتكز عليها استراتيجية البنك وأعماله، حيث نجحنا في مواصلة تنمية الإيرادات والأرباح، كما تضاعف تقريبا حجم الأصول التي نديرها بصفة الأمانة خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري، ما يعكس الأداء الاستثنائي لوحدة أعمال المصرفية الخاصة. ولم تكن هذه النتائج القوية لتتحقق لولا جهودنا المستمرة لتوفير خدمات فائقة الجودة واستشارات استثمارية مدروسة لعملائنا بما يلبي احتياجاتهم».

وأضاف سفري: «من جهة أخرى يعمل فريق المصرفية الاستثمارية للبنك راهنا على تقديم الاستشارات المتعلقة بعدد من صفقات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة، وقد أثمرت استراتيجيتنا المتمثلة في التركيز على بناء علاقات قوية مع العملاء عن نتائج إيجابية ملموسة، إذ إننا بمراحل متعددة من التحضير لعدد طيب من الصفقات التي من المتوقع أن تتم خلال هذا العام وعام 2015».

وتابع: «سنواصل التركيز على توفير أرقى خدمات المصرفية الخاصة والمصرفية الاستثمارية لعملائنا، باعتبار ذلك من أهم العوامل التي تدعم قدرتنا على تعزيز نمو الأصول التي نديرها، وتفسح المجال أمامنا لاستقطاب المزيد من الصفقات».