«المالية» ترفع تعديلات الـ«B.O.T» إلى المجلس

• الشايع: غرفة التجارة ارتأت عدم الاستعجال في «أسواق المال»

• «الخطاب الأميري»: حسم الأزمة الإسكانية خلال 10 سنوات

رفعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية تقريرها بشأن التعديلات على قانون البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال جلسة 10 يونيو، في وقت أعلن رئيسها النائب فيصل الشايع أنه "سيتم رفع تقرير اللجنة إلى المجلس بشأن التعديلات على هيئة أسواق المال الأسبوع المقبل".

وقال الشايع، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن قانون الـ"B.O.T" خرج "بتوافق إلى حد ما" بين اللجنة والحكومة، لافتاً إلى استكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الاجتماع.

وأضاف أن اللجنة طلبت من الغرفة توفير المعلومات والبيانات المطلوبة بشأن التعديلات المقترحة في أقرب وقت، كي تنجز تقريرها قبل الموعد المحدد من أجل رفعه إلى المجلس مطلع الأسبوع المقبل لإدراجه أيضاً في جلسة 10 يونيو.

 وأشار إلى أن "اللجنة سترفع تقريرها سواء وصل رأي هيئة الأسواق وغرفة التجارة أو لم يصل، وستبدي رأيها في الجلسة المقبلة"، مضيفاً أن "الغرفة ارتأت التريث وعدم الاستعجال في بت القانون وإعطاءه الوقت الكافي للدرس والتباحث، لأنه من القوانين المهمة للمواطنين والشركات الاستثمارية، ويحافظ على استقلالية السوق وسمعته خارج البلاد".

وأوضح أن "الغرفة تعتبر أول المبادرين إلى طرح التعديلات والملاحظات على قانون هيئة أسواق المال، إلا أن هذه الملاحظات لا تخص القانون بل تتعلق بجانب الحوكمة واللائحة التنفيذية للقانون والعلاقة بين الوزير وهيئة السوق والبورصة".

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن اللجنة المالية ستعرض خلال الجلسة ما توصلت إليه بشأن تعديلات أسواق المال، وستطلب تأجيل بت هذه التعديلات حتى وصول جميع آراء الجهات التي التقت بها بشأنها.

وعلى صعيد آخر، رأى رئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب يوسف الزلزلة أن ما يقوم به وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل "يبعث الطمأنينة بأن حل الأزمة الإسكانية يسير في الطريق الصحيح".

وقال الزلزلة، في تصريح أمس، إن "اللجنة اطمأنت خلال اجتماعها مع أبل إلى أن نجاح المؤسسة في توزيع 17 ألف وحدة سنوياً يعني حسم الأزمة الإسكانية خلال عشر سنوات طبقاً لخطة استراتيجية تعكف المؤسسة على الانتهاء منها"، نافياً صحة ما يتردد بشأن وجود مشاكل أو عوائق في الأراضي التي تنازلت عنها وزارة النفط للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.