«الشؤون»: أختام خاصة بحملة التبرعات لسورية

• الصانع لـ الجريدة•: اشترطنا على المشاركين تزويدنا برقم حساب الاستقطاع البنكي

Ad

• الالتزام بتسليم جميع سندات القبض خلال شهر من انتهاء الحملة

أعلن مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون عن الضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم عمليات جمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري، خلال الحملة التي أطلقتها «الشؤون» 15 الجاري حتى منتصف يوليو المقبل. 

كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للإشراف على حملة جمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري، التي أطلقتها الوزارة 15 الجاري وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

ولفت الصانع إلى أنه سيتم تصميم ختم خاص بالحملة، على أن تقوم الجهات المشاركة بإيفاد موظفين اثنين على الأكثر لختم دفاتر سندات القبض والاستقطاعات البنكية المستخدمة بالحملة ومراجعها من ثم تسليمها لمندوبي تلك الجهات وفق محضر استلام رسمي يوضح عدد الدفاتر والارقام التسلسلية لسندات القبض.

حساب مصرفي

وأوضح الصانع لـ«الجريدة» أن الوزارة اشترطت على الجهات المشاركة بالحملة تزويدها برقم الحساب المصرفي الذي سيتم استخدامه خلال عمليات الجمع في حالات الاستقطاعات البنكية، إضافة إلى تقديم الاواق والثبوتيات التي تؤكد تبعية هذا الحساب للجهة المصرح بالجمع، مشيرا إلى أنه يتوجب على الجمعيات المصرح لها بجمع التبرعات، تزويد الوزارة ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية بأسماء الاشخاص الذين سيباشرون عمليات الجمع، بشرط أن يكونوا مسجلين على ملفات هذه الجهات، وحاملين إقاماتها، أو على عقود العمل الخاصة بفئة غير محددي الجنسية (البدون).

وشدد على ضرورة طباعة بطاقات تعريفية مغلفة لهم، موضحا فيها تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء، على أن يلتزم هؤلاء بحمل هذه البطاقات وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة، والمشكلة من وزارة الشؤون، وموزعة على جميع المحافظات.

سند قبض

وعن عمل الاشخاص الذين سيباشرون عمليات الجمع، قال الصانع: «إنه سيتم التنسيق مع الجهات المصرح لها بالجمع، للتأكيد على مندوبيهم الالتزام بإعطاء كل متبرع سند قبض فور اتمام عملية التبرع، وكتابة تاريخ التبرع بوضوح واسم المتبرع، مع ضرورة توضيح التبرعات التي يتم تحصيلها بعملات غير كويتية، من خلال كتابة القيمة بالعملة الاجنبية، وما يعادلها بالدينار الكويتي، إضافة إلى ضرورة تسجيل أي تبرعات أخرى غير نقدية من (ذهب، فضة، أغراض ثمنية) بالوزن أو النوع حسب التبرع».

وأضاف: «في ما يخص تبرعات الذهب أو الفضة، يتوجب ارفاق فاتورة البيع مع سند التبرع للتحقق من قيمة بيع تلك المصوغات، أما في ما يخص السيارات أو أي أغراض أخرى يتوجب الحصول على أكثر من سعر لبيع تلك المنقولات للتأكد من اختبار أكبر سعر مقدم وفقا لطلبات الشراء».

ولفت الصانع إلى أنه يتوحب استخدام أقلام جافة في كتابة بيانات المتبرع على سند القبض للتأكد من وضوح تلك البيانات على النسخة الكربونية المقدمة للوزارة، حتى يتسنى مراجعتها، مع تفقيط المبالغ المحصلة من المتبرعين في سندات القبض، موضحا أنه بعد الإنتهاء من دفتر سندات القبض، يتعين على المحصل جمع المبالغ الواردة بالسندات وكتابتها على الغلاف والتوقيع على الدفاتر بصحة المبالغ المحصلة من المتبرعين، مشددا على ضرورة أن تعمم الجهات المشاركة بالحملة هذه الضوابط على الافرع واللجان التابعة لها.

انتهاء الحملة

وذكر الصانع أنه عقب الانتهاء من الحملة تقوم الجهات المشاركة بتسليم دفاتر سندات القبض كافة المستخدمة كليا أو جزئيا وغير المستخدمة والملغاة، مرفقة بكشوف تفريغ الحصيلة النقدية إلى وزارة الشؤون، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء الحملة، مع توضيح السندات الملغاة وأسباب ذلك.

وأضاف: «تقوم الجهة المصرح لها بالجمع بتقديم كشف بالمبالغ المحصلة من واقع سندات القبض، وصورة ضوئية من الإيداع البنكي لتلك المبالغ، مع تزويد الوزارة بما يثبت ايداع أو تحويل حصيلة التبرعات في حساب الجمعية الكويتية للإغاثة بعد أسبوع من تاريخ انتهاء الحملة».

وبين الصانع أنه سيتم تشكيل فرق عمل من موظفي الإدارة العاملين في قسم الحسابات، مع الاستعانة بمحاسبين من إدارة الجمعيات الاهلية، للقيام بمراجعة جميع دفاتر سندات القبض، والتأكد من صحة البيانات الواردة بتلك السندات ومطابقتها بالمبالغ الموردة للبنوك وتحويلها إلى جمعية الإغاثة، مع إعداد تقرير منفصل لكل جهة مشاركة يتضمن ملاحظات عملية المراجعة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سمحت رسميا للجمعيات المشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والاندية، بجمع التبرعات النقدية والعينية لاغاثة الشعب السوري.

وحددت الوزارة مدة الحملة من 15 الجاري حتى منتصف يوليو المقبل، بشرط أن تكون وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.