الأمير: حان وقت الإصلاح الشامل

نشر في 30-10-2013 | 00:14
آخر تحديث 30-10-2013 | 00:14
No Image Caption
• الغانم: المعضلة تكمن في إرادة التغيير المعطلة وقرارات الإصلاح المؤجلة
• المبارك: إنجاز الأولويات يتطلب مواجهة جادة لتوفير الحلول الجذرية
أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أنه حان الوقت لإطلاق مرحلة فاصلة جديدة، ونقلة نوعية كبرى هدفها الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في جميع مناحي الحياة.

وقال سموه، خلال إلقاء النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الأمة أمس، إنه ينبغي "إعادة النظر في تشريعات وسياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا".

وأعرب سموه عن سعادته لما "لاحظناه في الآونة الأخيرة من مؤشرات طيبة وتوجهات إيجابية للمجلس لتلمُّس هموم المواطنين وتقصي اهتماماتهم واحتياجاتهم، وكذلك ما برز من بوادر الحرص المشترك على التشاور والتعاون بين المجلس والحكومة"، مؤكداً أن تلك البوادر "تشكل بيئة صالحة وأجواء هادئة مواتية وحوافز قوية للعمل الجاد المخلص وانطلاق مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة".

وأوضح أن "القضاء العادل المشهود له بالنزاهة والحياد خير ملاذ في ما قد تختلفون حوله من أمور، فقضاؤنا دائماً موضع اعتزاز وتقدير من الجميع"، مشدداً على أن "أهم أولوياتنا دائماً وأبداً حماية أمن الكويت داخلياً وخارجياً وتأمين الاستقرار وسيادة القانون ولا تهاون أو تساهل في ذلك".

وفي كلمته في افتتاح دور الانعقاد، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن "الإصلاح هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والتنمية"، مشدداً على أن "الحكومة لا بد أن تستوعب المتغيرات وتكون بمستوى التحديات، لتنجح في تحقيق أهداف الإصلاح المنشود".

وشدد الغانم على أن "الإصلاح لا بد أن ينطلق من الحكومة ومجلس الأمة، بل ويبدأ بهما، ويكون هدفه ترسيخ دولة المؤسسات وتكريس هيبة الدولة وسيادة القانون والحكم الرشيد وتصحيح الاختلالات الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني".

ولفت إلى "جدية المجلس في ترسيخ التعاون بين السلطتين، غير أن ذلك سيكون له مؤشرات مهمة سيأخذها المجلس في الحسبان، وبمنتهى الجدية"، مشدداً على أن المجلس "لن يتوانى عن استخدام أدواته الرقابية إذا لم تكن تلك المؤشرات بالمستوى المطلوب".

وأشار إلى أن المعضلة "تكمن في إرادة التغيير المعطلة، وفي قرارات الإصلاح المؤجلة، وغياب الرؤية الوطنية الجامعة، وفي الاختلاف الذي تحوّل إلى خلاف ومنازعة، وفي الممارسة السياسية التي عطلت الأولويات، وفي الاعتبارات الشخصية التي همشت الكفاءات، وفي البرامج التنفيذية التي لا تنفذ، وفي خطط التنمية التي تعدّ وتبقى حبراً على ورق".

وبدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد، حرص الحكومة على تجسيد تطلعات وطموح الشعب الكويتي، عبر معالجة العديد من القضايا المجتمعية، وخاصة ما يشكل منها أولويات عاجلة، مبيناً أن "هذه الأولويات تتطلب من الجميع مواجهة جادة وحاسمة لتوفير الحلول الجذرية المطلوبة، وفي مقدمتها القضية الإسكانية، باعتبارها أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية".

وأضاف المبارك أن تحقيق هذه الحلول الجذرية "يتطلب إجراء تنفيذياً فعالاً ينطلق من وضوح الرؤية في سلامة التشخيص وجرأة القرار وحسن التنفيذ وشفافيته، وهو ما تحرص الحكومة على تجسيده في برنامج عملها ليكون نهجاً جديداً في الممارسة التنفيذية"، مبيناً أن هذا النهج "يتطلب في المقابل ممارسة برلمانية متفهمة وسليمة وفعالة تنطلق من التنسيق المستمر والتشاور الإيجابي".

back to top