مصرفيون لـ الجريدة•: تعديل الـ B.O.T لحماية البنوك من مخاطر جديدة في تنفيذ المشاريع التنموية

تناقش اللجنة البرلمانية حالياً تعديل قانون الـ"BOT" وسط مطالبات اقتصادية ومصرفية بإعادة النظر فيه بشكل كامل، خاصة وانه لم يتم إبرام أي عقود وفق نظام الـ"BOT" منذ صدور القانون عام 2008.

وترى مصادر مصرفية أن البنوك المحلية ستتعرض لعدة مخاطر في أي تمويل ستقوم به لمشاريع B.O.T وفقاً للتعديلات المطروحة حاليا على القانون رقم 7 لسنة 2008، أهمها: مخاطر في التنفيذ ومخاطر في الضمانات وفي إعادة ترسية المشروع على طرف غير مؤهل، بالاضافة الى مخاطر سياسية بسبب استطاعة الحكومة سحب المشروع بشكل تعسفي إذا رأت أنه يتعارض مع المصلحة العامة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.

وأشارت المصادر الى أنه تم تحجيم وضع البنوك في التعديلات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بالفحص الدقيق لمؤهلات وخبرة الطرف المنفذ، والتنفيذ على الضمانات، وهي امور تجب معالجتها في طرح هذه المشاريع التي تتسم بضخامة أحجامها وحجم التمويل الممنوح من قبل البنوك.

حق إلغاء المشروع

واكد مصرفي لـ"الجريدة" ضرورة إعادة النظر في حق الحكومة لإلغاء المشروع من طرف واحد بناء على المصلحة العامة على أن يتم تشكيل لجنة فنية وقضائية خاصة مستقلة لعرض الحالات الخاصة التي تحتاج الى تفعيل هذا الحق في الحالات القصوى، مشددا على أن بقاء الامر على ما هو عليه سيؤدي إلى حدوث تخوف من قبل المستثمرين للاستثمار في مثل هذه المشاريع أو في تمويلها.

ودعا الى ضرورة إيجاد آليات مناسبة لضمان الاستثمار لمعالجة مثل هذا النوع من المخاطر، مشيرا الى أن هناك العديد من المقترحات لمعالجة مخاطر التنفيذ مثل رهن عائدات الاستثمار مقابل التمويل أو رهن أسهم الشركة التي تنشأ لهذا الغرض، ولكنها لا تحقق معالجة كاملة لتلك المخاطر.

وذكر أن الافضل هو التنازل عن العقد من قبل الجهة الحكومية المتعاقدة لصالح الجهات الممولة وهو ما سيحفظ حقوقها في المشروع، مضيفا أن التعديلات التي لا تأخذ في اعتبارها مثل هذا المخاطر ستجعل القانون عقيما وغير قابل للتطبيق، وستعرض الشركات المنفذة للمشروع للفشل في الحصول على تمويل للمشروع وذلك لتخوف البنك الممول من هذه المخاطر وهو ما سينتج عنه اثار سلبية كثيرة.

دور أكبر للبنوك

وقال مصرفي آخر لـ"الجريدة" انه يجب اعطاء دور أكبر للبنوك في حالة تعثر الشركة المنفذة للمشروع، بأن تكون لها القدرة على إدارة المشروع عند فشل المستثمر في تنفيذه، أو في حالة إعادة الترسية على شركة اخرى قادرة على تنفيذه، خاصة وانها تمتلك المرونة والخبرة الكافية لذلك بعكس الحكومة التي تعاني من الروتين والدورة المستندية الطويلة التي تقيدها في اتخاذ القرارات، وذلك بعد اخذ موافقات الجهات الرقابية المعنية.

وأشار إلى موضوع الرهن للبنوك، موضحا أن القانون رقم 7 لسنة 2008 بشكله الحالي يمنع رهن المشروع بما في ذلك (الأرض والمنشآت المقامة عليها) وهو الامر الذي يؤدي إلى صعوبة حصول الشركة المنفذة على تمويل لإنهاء المشروع في ظل تشدد البنوك في منح تمويل هذه المشروعات بوضع ضمانات وتأمينات مقبولة ليس بها مخاطر ائتمانية، مؤكدة ضرورة أن تتم إعادة النظر في مسألة منع الرهن حتى تساعد على حل مشاكل المنفذين للمشاريع التنموية.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر أن اعطاء مساحة حقيقية للبنوك لتقوم بدور فعال في تنفيذ مشاريع الـB.O.T، ستحقق انتعاشا كبيرا لسوق الائتمان المحلي ويحقق أهداف هذه المشاريع في تحقيق تنمية حقيقية، لافتة إلى ان البنوك تعول على الحكومة المرتقبة في قيامها بطرح عدد من المشاريع التنموية خلال 2014 بشكل يساعدها على توظيف السيولة وانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى.

هيئة لمشاريع الـB.O.T

وأشارت إلى ضرورة إنشاء هيئة متخصصة لإدارة مشاريع الـB.O.T المقامة على أملاك الدولة، على أن تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، موضحة أن الوضع الحالي في القانون يتيح إنشاء لجنة عليا تنشأ بمرسوم يوفر لها اعتمادات خاصة بها تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية.

وأكدت المصادر أن القانون الجديد يجب أن يقدم آلية حقيقية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة، لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، مطالبة بضرورة إعادة النظر في توزيع الحصص ونسب الملكية في مشروعات الـB.O.T، وذلك بزيادة نسبة "المبادر" للمشروع وذلك لتعزيز "حقوق الملكية الفكرية".