ماليزيا تستدعي السفير الأميركي والبرازيل وألمانيا تقدمان مشروعاً ضد «التجسس» إلى الأمم المتحدة

مع انضمام أطراف جديدة إلى دائرة الغضب من التجسس الأميركي، الذي واصل المستشار السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن كشف المزيد من أسراره، قدمت البرازيل وألمانيا أمس الأول إلى الأمم المتحدة مشروع قرار لحماية الحريات، بينما استدعت ماليزيا أمس رئيسي البعثتين الأميركية والاسترالية للاحتجاج على معلومات عن تجسس الاستخبارات الأميركية على حكومتها.

وقال وزير الخارجية الماليزي حنيفة حاج أمان أمس إن بلاده استدعت رئيسي البعثتين الدبلوماسيتين الاسترالية والأميركية "لتسليمهما مذكرة احتجاج رداً على المعلومات حول قيام البعثتين في كوالالمبور بالتجسس".

ومثل السفارة الأميركية الرجل الثاني في البعثة لي ماكليني إذ ان السفير غير موجود في العاصمة حالياً، كما قال الوزير الماليزي، الذي عبر، خلال لقاء مع نظيرته الاسترالية جولي بيشوب على هامش اجتماع إقليمي في بيرث، عن "قلقه العميق من هذه المعلومات التي أثارت غضب الشعب الماليزي".

وكانت الصين وإندونيسيا طلبتا توضيحات من استراليا التي تتهم بعثاتها الدبلوماسية بالتورط في شبكة واسعة للتجسس. وجاء ذلك بعد تأكيدات المجلة الألمانية دير شبيغل والصحيفة الأسترالية صنداي مورنينغ هيرالد أن سفارات استراليا في آسيا استخدمت من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية لاعتراض تبادل المعلومات وخصوصاً على الإنترنت.

إلى ذلك، قالت الدبلوماسية البرازيلية، في بيان أمس الأول، إن مشروع حماية الحريات سلم للجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولا يشير المشروع مباشرة إلى الولايات المتحدة، لكنه يدعو إلى "اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لانتهاك" الحق في الحياة الخاصة، "بما في ذلك عبر التواصل الرقمي" و"تجنب" أي أنشطة جديدة مماثلة عبر إجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها "في إطار القوانين الدولية حول حقوق الإنسان".

ويدعو النص أيضاً إلى "وضع آليات وطنية مستقلة للمراقبة تستطيع ضمان شفافية الدولة ومسؤوليتها في إطار الأنشطة المرتبطة بمراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع المعلومات الشخصية".

وفي السياق نفسه، يحض المشروع المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي على تقديم تقرير داخلي يتضمن توصيات في شان "حماية الحق في الحياة الخاصة على الصعيد الوطني والدولي، بما في ذلك المراقبة الكثيفة للاتصالات".

وفي اليوم نفسه، وجهت ست مجموعات أميركية تكنولوجية كبرى هي غوغل وآبل ومايكروسوفت وفيسبوك وياهو وإيه أو إل رسالة إلى الكونغرس، مطالبة بفرض مزيد من الرقابة على أنشطة وكالة الأمن القومي الأميركية.

وبعدها بساعات، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي "نحن نجري مراجعة" لبرامج التنصت والمراقبة التي تقوم بها وكالات الاستخبارات، مضيفة خلال مؤتمرها الصحافي أمس الأول، "ما كنا لنجري هذه المراجعة لو لم نكن نعتقد أن هذه البرامج تستحق التمعن فيها من كثب".

في غضون ذلك، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أمس عن مشاركة أجهزة استخبارات في أنحاء أوروبا الغربية في برامج مراقبة هائلة لحركة الانترنت والهواتف مماثلة لتلك التي تقوم بها الأجهزة الأميركية. وقالت الصحيفة، مستشهدة بوثائق سربها سنودن، إن من بين تلك الوسائل التنصت على كابلات الألياف الضوئية والعمل سراً مع شركات الاتصالات.

وذكرت الصحيفة بالاسم ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والسويد وهولندا على أنها الدول التي تستخدم أجهزة الاستخبارات فيها مثل هذه الوسائل للتعاون مع نظراء من بينها وكالة المراقبة البريطانية.

(كوالالمبور، واشنطن، نيويورك

- أ ف ب، رويترز، يو بي آي)