فراغ التعليم العام وتواجيه «التربية»... وقانونية أعمال الكنترول

في الوقت الذي تحاول فيه وزارة التربية جاهدة السيطرة على اختبارات الثانوية العامة، ومنع وسائل الغش التي يستخدمها الطلبة، وفي ظل غياب القرار بتسكين شواغر التواجيه العامة للمواد الدراسية على مدى عام دراسي كامل، بعد قرار إحالة الموجهين العموم للمواد الدراسية إلى التقاعد من قبل الوزير الأسبق د. نايف الحجرف، على خلفية قضية تسرب الاختبارات في العام الدراسي الماضي، لاتزال وزارة التربية غير قادرة على تسكين هذه الشواغر وملء الفراغ، لضمان وجود الأشخاص المناسبين، وتسيير أمور التواجيه بالشكل المطلوب.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن نتائج اختبارات المواد الدراسية، التي تم الانتهاء من تصحيحها في كنترولي القسمين العلمي والأدبي، عكست ارتفاعاً كبيراً في معظم هذه المواد، حيث فاقت النسبة في بعضها 80 في المئة، في حين كانت في نفس المادة في الفترات الدراسية التي سبقتها أقل بكثير، مما يعكس وجود خلل في هذه الاختبارات، موضحة أن وجود موجهين للمواد الدراسية بصفة التكليف أفرز اختبارات أقل صعوبة من اختبارات العام الماضي، وبالتالي رفع نسبة النجاح فيها.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن عمليات التصحيح أوضحت أن نسبة النجاح في الرياضيات، والفيزياء، واللغة العربية، واللغة الإنكليزية بالقسم العلمي بلغت نحو 80 في المئة، في حين كانت النسبة متقاربة في مواد القسم الأدبي، لافتة إلى أن ظاهرة الغش ليست السبب الوحيد، إذ إن الغش موجود بكثافة أكبر العام الدراسي الماضي.

وأضافت أن "التربية" تواجه مشكلة أخرى في عدم التجديد لوكيل التعليم العام د. خالد الرشيد، الذي انتهت فترته في 19 الجاري، الأمر الذي يضع كل القرارات والتعاميم والنشرات التي تذيل بتوقيعه في مغبة المخالفات القانونية، لعدم وجود سند قانوني لتوقيعه عليها، منوهة إلى أن شهادات الثانوية العامة وكشوفات الناحجين والراسبين المتوقع أن تذيل بتوقيعه ستكون أيضاً معرضة للطعن في قانونيتها.

قانونية الرشيد

وطالبت المصادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج بسرعة حسم موضوع التجديد لوكيل التعليم العام من عدمه، أو تكليف وكيل مساعد آخر من وزارة التربية للقيام بأعمال نائب رئيس الكنترول لإتمام أعمال اختبارات شهادة الثانوية العامة، وضمان قانونية وضع المسؤولين في الكنترول والقرارات والشهادات الصادرة عنه، لافتة إلى ضرورة مراجعة الوضع القانوني لوجود د. خالد الرشيد في كنترول القسم العلمي.

يذكر أن أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من اختباراتهم الجارية حالياً لشهادة الثانوية العامة وإعلان نتائجها، تمهيداً للتقدم إلى الجامعات والمعاهد، بهدف إكمال مسيرتهم التعليمية الأكاديمية سواء في الكويت أو في الدول الأخرى.