أدى إعلان الحكومة المصرية قبل يومين إلى إعلان استعداد مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب مناقشة مقترح، لفرض ضريبة الـ5 في المئة على كل من يتعدى دخله المليون جنيه سنوياً، إلى تزايد الجدل حول محاولات الحكومة الضغط على الأغنياء، لتعويض ما تعتبره المعارضة فشلاً في أداء أجهزة الدولة.

Ad

وكان مصدر حكومي قال، إن "الضريبة الجديدة ليست ضريبة على الثروة، إنما هي ضريبة إضافية مقطوعة لمن يتعدى دخله المليون جنيه"، مشيراً إلى أن "الأثر الضريبي لهذا الإجراء سيكون من ٣ إلى 3.5 مليارات جنيه سنوياً"، متوقعاً أن يبدأ العمل بها من الشهر المقبل.

وتسبّب إعلان وزير المالية هاني قدري دميان "ضريبة الأغنياء"، في زيادة حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد، ففي حين تخوَّف كثيرون من هروب مستثمرين من جراء فرض الضريبة، لفت آخرون إلى أنها تدعم الاقتصاد المصري المتضرر، منذ ثورة يناير 2011، إلا أن الخبيرة الاقتصادية عالية المهدي اعتبرت أن فرض مثل هذه الضرائب مُضر بالاقتصاد، ولن يدعم الموازنة، قائلة إن "الضريبة الاستثنائية لن تدعم الاقتصاد، لأنها مثل قانون الطوارئ، الذي لم يستطع القضاء على الإرهاب".

وأضافت المهدي، أن فرض مثل هذه الضرائب يؤدي إلى فرار المستثمرين، مشيرة إلى أن هناك حلولاً أفضل لتنشيط الاقتصاد، مثل بيع الرخص الخاصة بالمشروعات الكبرى كالمحمول وغيرها، مشددة على أن الحكومة يجب أن تدبر ميزانيتها وتستغل مواردها، بدلاً من استخدام ضرائب استثنائية لتغطية فشلها، واقترحت أن يتم فتح باب التبرع لدعم الاقتصاد.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية، الدكتور رشاد عبده، إن "الضريبة الجديدة ستحقق دعماً جيداً للموازنة"، مضيفاً أن "التخوف من هروب المستثمرين غير مجد، نظراً لاتفاق الحكومة مع جمعية رجال الأعمال الذين أكدوا رغبتهم وترحيبهم بهذه الضريبة لدعم الاقتصاد الوطني".

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، نور ندا، إن القرارت الاقتصادية المتوقع إقرارها أول مايو المقبل "ليست اتجاهاً لتحمل الأغنياء فاتورة فشل الحكومة"، مؤكداً لـ"الجريدة" أن مثل هذه القرارات تعتبر تمهيداً لمجيء حكومة برعاية المرشح المحتمل عبدالفتاح السيسي، حال نجاحه في الانتخابات، "حتى لا يؤثر تطبيقها في صورته".

يُذكر أن برنامج المرشح الناصري المحتمل حمدين صباحي في انتخابات 2012 كان يضم ضريبة مشابهة أطلق عليها اسم "ضريبة التحرير" لمن تزيد ثرواتهم على 100 مليون جنيه تدفع مرة واحدة في العمر.