الصبيح لـ الجريدة•: تعيين وكلاء مساعدين بالأصالة لا يزال قيد الدرس المتأني

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن مسألة تعيين وكلاء مساعدين بالاصالة في بعض القطاعات الشاغرة لا تزال قيد البحث والدرس المتأني، حتى يتسنى لنا اختيار الأفضل القادر على تنفيذ خطط الوزارة التنموية خلال جدول زمني محدد.

ونفت الصبيح في تصريح لـ«الجريدة» ما تواتر أخيرا من أنباء عن انهاء عمل بعض الوكلاء المساعدين المدرجين على بند التكليف، وعودتهم إلى اداراتهم الاساسية، موضحة أنه خلال الفترة الحالية سيبقى الوضع كما هو عليه، ولن يتم تغيير اي من «وكلاء التكليف»، مضيفة «نحن في مرحلة التعرف على جميع الوكلاء، ولا نريد الاستعجال في الأمر حتى لا يظلم أحد».

وقالت: «وضعت خطة لكل وكيل قطاع لانجازها خلال مدة زمنية محددة، ومن خلال هذه المدة سنتعرف عن كثب على امكانات كل وكيل ومدى قدرته على الانجاز، لاسيما اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ومن ثم يتم التقييم حسب جودة الأداء، والقدرة على القيادة والانجاز».

ولفتت الصبيح إلى أن «ثمة معايير واشتراطات وضعتها وعلى اثرها يتم اختيار المناصب القيادية في الوزارة، وهذه المعايير لن تُعرف إلا من خلال العمل والتعامل المباشر مع المرشحين لتولي هذه المناصب»، موضحة أنه «من هذا المنطلق اقترحت وضع خطة لكل وكيل قطاع لتنفيذها ومن ثم يتم الحكم عليه».

وتابعت: «بانتهاء هذه المدة سيتم ترشيح 3 أسماء عن كل قطاع شاغر ترفع إلى مجلسي الوزراء والخدمة المدنية للاختيار منهم حسب ما يراه المجلسان ووفقا للمعايير والضوابط التي يضعانها، ولهما في ذلك حرية الاختيار»، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تشهد الوزارة تثبيت بعض الوكلاء الحاليين المكلفين، وقد لا يحالفهم الحظ في ذلك ويتم الاستعانة بآخرين».

فرق «الشؤون»

على صعيد آخر، أكدت الصبيح أنه سيتم تقليص أعداد اللجان، إضافة إلى الغاء الفرق العاملة في الوزارة التي تتشابه وتتشابك اعمالها مع الاختصاصات المُوكلة لبعض الادارات، مشددة على ضرورة احترام عمل ادارات الوزارة، وعدم التغول على صلاحياتها احتراما لمبدأ التخصص، وعملاً بالهيكل الاداري والتنظيمي الموضوع للوزارة.