أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن "التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات تتطلب منا جميعاً العمل الجاد والالتزام، لإحداث تغييرات جذرية في أساليب التعامل اليومي معهم".

Ad

وقالت الوتيد خلال حضورها مؤتمر التربية الأول للتعليم النوعي، الذي نظمته الوزارة أمس تحت عنوان "ممارسات وحلول"، إن "تطوير التعليم في شتى جوانبه يستدعي بناء استراتيجيات لاستيعاب جميع الشرائح، بما فيها ذوو الاحتياجات الخاصة في النظام التربوي، وتقديم الدعم الكامل لمشاركة كل فرد منهم في تنمية المجتمع".

بدوره، قال وكيل التعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د. طارق الشطي، إن "المؤتمر يعمل على إظهار الجوانب العملية والممارسات التطبيقية للمهتمين بمحال ذوي الإعاقة من خلال التأهيل والتشخيص والدمج والتعليم"، مشيراً إلى أنه "يهدف إلى تزويد أولياء الأمور بالمعلومات التي يحتاجون إليها لفهم احتياجات أبنائهم ذوي الإعاقة والتعايش معهم، إضافة إلى اطلاع المعلمين والعاملين في المجال التربوي والنفسي على آخر المستجدات التدريسية والتأهيلية في مجال ذوي الإعاقة".

من جانبها، وصفت عضو هيئة التدريس بكلية التربية د. سلوى الجسار جهود وزارة التربية في مجال تقديم الرعاية التعليمية بالمتخلفة، مشيرة إلى أن "هناك جهوداً مبعثرة وغير منظمة".

وقالت الجسار إن "التعليم ليس على مستوى الطموح لاسيما في ما يخص تعليم فئة ذوي الإعاقات"، لافتة إلى أن "القرارات متذبذبة، سواء في ما يتعلق بالمناهج أو وثيقة الاختبارات أو غيرها من الأمور التربوية الأخرى".

وأوضحت أن معظم القيادات التربوية غير مؤهلة لصنع القرار التربوي الصحيح، و"لهذا فنحن نعيش تخبّطاً في المنظومة التعليمية، ويجب فصل عملية صنع السياسات التعليمية عن الوزارة، وتركها لذوي الاختصاص من المجلس الأعلى للتعليم".

ووصفت الجسار طرق التدريس في القطاع النوعي بأنها تقع في مساحة من التخلف، "إذ إن هذه الفئة تحتاج إلى تدريب أفضل للمعلمين، وتحديداً ما يسمى بالتعليم المنفرد، أي وجود معلم لكل حالتين أو ثلاث لا أكثر"، مشيرة إلى وجود خلط للإعاقات وعدم فهم للبعض منها، إضافة إلى قدم المباني الخاصة بهذه الفئة، وضحالة الموارد البشرية والإمكانات الأخرى لهم.

وقالت إن "هناك عبثا واضحا ورؤية غير صحيحة لدى وزارة التربية، وأحمّل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة المسؤولية، لأنها تتعامل مع ملف التربية والتعليم كورقة سياسية".
فهد الرمضان الكويت