رئيس الوزراء: انذار الفهد لا يقوم على سند من القانون

اكد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في بيان اصدره هنا اليوم ان الانذار الرسمي الذي تلقاه أمس الاول الاثنين موجها الى سمو رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح لا يقوم في كل ما تضمنه على أي أساس أو سند من القانون وليس من شأنه ترتيب أي أثر قانوني أو التزام في حق سموه.

واضاف البيان ان تحديد الانذار مهلة لتسليم التقارير هو أمر مستغرب لا يسانده حق ولا يقره قانون ولا يقبله منطق.

واشار الى ان رئيس مجلس الوزراء يؤكد على أنه قد قام بتسليم جميع التسجيلات التي تسلمها من الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ومشتملاتها وجميع ما يتعلق بها الى النيابة العامة بتاريخ 17/4/2014 وأنه ليس لدى سموه أي بيانات أو معلومات أو تسجيلات أو وثائق أخرى وأن الموضوع بكامله أصبح محل تحقيق تباشره النيابة العامة في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة وأنه قد صدر قرار النائب العام بفرض السرية على هذه التحقيقات.

واكد سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه يضع القسم العظيم والثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والأمانة التي يتولاها أمام الشعب الكويتي الكريم دائما نصب عينيه في كل تصرفاته وأعماله بما لا يدع أي مجال للتستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الاجراءات القانونية فورا ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية وحمايتها من غدر الغادرين.

ودعا سمو رئيس الوزراء كل من لديه معلومات او مستندات او وثائق أو ادلة في شأن موضوع التسجيلات أو أي موضوع آخر قد يشكل جريمة جزائية أن لا يتردد في التقدم شخصيا ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ الى النائب العام مصحوبا بكافة المعلومات والادلة بجميع انواعها التي في حوزته ضد من يتهمهم بارتكاب جرائم جزائية تفعيلا منه لنص المادة (133) من قانون الجزاء.